قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تقرر طرح 20% من رأس مال شركة الرباط في البورصة المصرية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء 7 يونيو، على مشروع قرار بإنشاء شركة حكومية باسم شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار.

وجاء ذلك في وقت تسعى مصر لتعظيم عوائدها من قناة السويس -وهي مجرى ملاحي عالمي- في وقت تواجه ضغوط لتوفير الدولار وارتفاع التضخم.

ووفقا لبيان الحكومة الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، يأتي القرار من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، إضافة لعزيز مشاركة القطاع الخاص لكن بدون تفاصيل عن دور القطاع الخاص.

وبموجب القرار تكون شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، ذات شخصية اعتبارية، ومركزها الرئيسي مدينة الإسماعيلية، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

وستتبع قناة السويس، شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، ويجوز للشركة القابضة أن تنشئ شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.