انتقدت منظمة العفو الدولية ما أسمته بـ”تجاهل الاتحاد الأوروبي لسجل مصر في مجالات حقوق الإنسان”، مضيفة أن ذلك شجع الحكومة على ارتكاب مزيد من التجاوزات، حسب وصفها.

وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية وأنشطة كسب التأييد بالمنظمة إنه “على الرغم من الالتزامات المعلنة من جانب كل من الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز حقوق الإنسان كجزء من التعاون بين الطرفين، فقد تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي سجل مصر المزري في مجال حقوق الإنسان، مما شجع الحكومة المصرية على مواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من دون خوف من العواقب”. 

وأضافت “يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي أن يعكسوا مسارهم وأن يشيروا إلى أن التقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر يتناقض مع ركيزة أساسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ويجب عليهم البدء بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الآلاف من الذين طال احتجازهم التعسفي، ووضع حد لقمعها للمجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.