اهتمت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بتقارير جنوب إفريقية عن موعد متوقع لصدور حكم محكمة العدل الدولية في محاكمة إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية. 

وقالت الصحيفة العبرية إن  جنوب أفريقيا توقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت ستمنح إجراءات طارئة لوقف الحرب في غزة، حسبما ذكر موقع أخبار جنوب أفريقيا نيوز24 يوم الأربعاء نقلًا عن مصدرين مطلعين على الأمر. 

وردًا على التقرير الإخباري، نشر المتحدث باسم وزارة العدل في جنوب إفريقيا، كريسبين فيري، على موقع إكس: «ليس لدينا اتصال رسمي من المحكمة بشأن موعد إصدار الحكم».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على علم بالأمر ويحقق في الأمر.

وقال موقع نيوز 24 إن وفدًا من حكومة جنوب إفريقيا وصل إلى لاهاي تحسبًا لصدور الحكم. ولم تتمكن وكالة رويترز من تأكيد وصول الوفد على الفور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بتعليق طارئ للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، متهمة إياها بتنفيذ إبادة جماعية تقودها الدولة.

في الحكم الأولي، لن تتعامل محكمة العدل الدولية مع السؤال الرئيس حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. وستنظر المحكمة فقط في تدابير الطوارئ المحتملة، والمقصود بها نوع من الأمر التقييدي بينما تنظر المحكمة في القضية بأكملها، والتي تستغرق عادةً سنوات.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 25.700 شخص قتلوا منذ بداية الحرب. وقتل أكثر من 200 جندي إسرائيلي في القتال في غزة.

بشكل منفصل، تحقق المحكمة الجنائية الدولية في كل من إسرائيل وحماس بشأن جرائم حرب مزعومة منذ عام 2021، وأكدت أن أحداث 7 أكتوبر والحرب المستمرة في غزة سيجري فحصها في إطار التحقيق.

وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت دعوة بعض القانونيين الإسرائيليين لتجاهل الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل ومنهم كبيرة القانونيين اليهود الأمريكيين البروفيسور آلان ديرشوفيتز، التي ظهر اسمها كمرشح محتمل لتمثيل إسرائيل كقاضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بممارسة «الإبادة الجماعية» في غزة.

وقالت  ديرشوفيتز يوم الأربعاء في مقابلة مع الصحيفة العبرية: «يتعين على إسرائيل تجاهل كل ما تقوله محكمة العدل الدولية. إنها ليست محكمة حقيقية. إنها محكمة يجري اختيار قضاتها من جانب بلدانهم، إنها تعكس السياسة الخارجية، وليس سيادة القانون، وليس القضاء. وأعتقد أن إسرائيل أخطأت في الخضوع لاختصاص المحكمة، وستخطئ في الامتثال لأي حكم صادر عن المحكمة. هذه واحدة من أكثر الانتهاكات العبثية للعملية القضائية في التاريخ الحديث».

وأضافت: «أعتقد أن المحامين الإسرائيليين قاموا بعمل جيد ضمن قيود محكمة العدل الدولية، لكن الأمر أشبه بالجدال أمام جدار - لن يكون لحججهم أي تأثير على القرار على الإطلاق. هذه سياسة، لا علاقة لها بالقانون. وأعتقد أنه من خلال المجادلة بالقانون، فإنهم يشرعون محكمة غير شرعية».