نشر موقع المونيتور تقريرًا يُسلط الضوء على مساعٍ فرنسية لمحاكمة رئيس شركة فلاش إيرلاينز المصرية على خلفية تحطم طائرة تابعة للشركة في عام 2004.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر قضائي، الأربعاء، قوله إن المدعين الفرنسيين طلبوا محاكمة الرئيس السابق لشركة فلاش إيرلاينز المصرية في حادث تحطم طائرة عام 2004 قبالة شبه جزيرة سيناء أسفر عن مقتل 148 شخصًا.

وسقطت طائرة بوينج 737 المستأجرة في البحر الأحمر في 3 يناير 2004، بعد دقائق فقط من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ الساحلي، مع وفاة جميع من كانوا على متنها، بمن فيهم 134 مواطنًا فرنسيًا.

وطالبت عائلات الضحايا بمحاكمة محمد نور، العضو المنتدب لشركة الطيران منخفضة التكلفة في ذلك الوقت.

اتُهم المواطن المصري، البالغ من العمر الآن 70 عامًا، بالقتل غير العمد في أواخر عام 2021 بعد سنوات من التحقيق، بعد أن مثل في البداية أمام قاضٍ فقط كشاهد رسمي.

ووجد تقرير للخبراء من عام 2009 أن الطيارين الذين كانوا على متنها كانوا غير مدربين على نحو كافٍ ويعانون من التعب بسبب ساعات عملهم المكثفة في الأسابيع التي سبقت الحادث.

كما قررت هيئة الطيران الفرنسية أن الطيار عانى من «ارتباك مكاني» قبل تحطم الطائرة، مما يعني أنه لم يكن قادرًا على تقييم سرعة الطائرة أو ارتفاعها بشكل صحيح.

وأدى ذلك إلى إسقاط المدعين للقضية في عام 2016، قائلين إن المحاكمة غير ضرورية لأن الطيارين كانوا من بين القتلى.

وأثارت هذه الخطوة غضب عديد من عائلات الضحايا، الذين ضمنوا في عام 2019 إعادة فتح التحقيق أمام محكمة استئناف في باريس.

وقال المصدر القضائي إن المدعين قدموا طلبهم الرسمي لمحاكمة نور في 22 ديسمبر.

وفي حين أن عيوب الطيارين كانت «السبب المباشر» للتحطم، يلقي المدعون باللوم أيضًا على شركة الطيران نفسها لفشلها في تدريبهم بشكل صحيح وتهيئة ظروف عمل مناسبة، وفقًا لوثيقة الطلب التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس يوم الأربعاء.

وأُغلقت شركة الطيران منذ ذلك الحين، ولكن يمكن محاكمة نور بوصفه ممثلًا قانونيًا سابقًا للشركة، وفقًا للمدعين العامين.

وسيحكم قاضيان في التحقيق الآن في طلب المحاكمة.