مضامين الفقرة الأولى: ثورة 25 يناير

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري العظيم بريء من أحداث الفوضى التي تلت ثورة يناير 2011، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية -بحسب تعبيره- هي من اختطفت الثورة من الشباب المصري في 28 يناير 2011، بدعم ومخطط خارجي؛ للسيطرة على مقاليد الحكم في الدولة المصرية. وأوضح أن الشباب المصري خرج مكافحًا ضد الظلم والفساد، في ثورة إصلاحية سلمية، وكان شعبًا مسالمًا، أراد ثورة إصلاحية، لا تعصف بالوطن، ولا تعتدي على الشرطة؛ ولكنه تعرض لمؤامرة كبيرة نفذتها جماعة الإخوان.

وأكد بكري، أن الجماعة استولت على المظاهرات في 25 يناير وحولتها إلى مظاهر عنف، مبينًا أنه في 28 يناير 2011، تغيرت صورة الثورة، حيث خرجت الجماعة الإرهابية من جحورها، وخطفت المشهد، ودفعت الجميع إلى نفق مظلم، مضيفًا أنه لولا الجيش المصري والشعب المصري الذي لم يكن متهمًا في هذا العنف أبدًا لسقطت البلاد للأبد. وأوضح أن الهدف كان الاحتكاك بالجيش والشرطة وتدمير مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن كثيرين كانوا يريدون من 25 يناير "ثورة"، بينما جماعة الإخوان وأعوانها أرادوها مؤامرة، ولكن جيش مصر العظيم كان للجماعة والفوضى بالمرصاد، وجنَّب الدولة وشعبها دفع ثمنًا كبيرًا، كما دفعته الدول المجاورة.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تبوأت المشهد في يوم 28 يناير، وأدخلت البلد في مأزق سياسي، مؤكدًا أن المشير محمد حسين طنطاوي صمد أمام عدد كبير من المؤامرات. وأضاف أن المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، آنذاك، أنقذ الدولة المصرية من النفق المظلم والمصير المجهول التي كانت تخطط له جماعة الإخوان، قائلًا: «لولا القوات المسلحة والشرطة؛ لكان مصير الدولة مثل دول مجاورة دفع شعبها الثمن»، موجهًا التحية للمشير طنطاوي، كما طالب باستذكار دروس الماضي والاستفادة منها.

وبيَّن الإعلامي مصطفى بكري أن هذه الفترة خطيرة وفارقة في تاريخ الوطن تستوجب تذكر الماضي وما حدث عقب خروج الجماعة الإرهابية في عام 2011 بداية من يوم 28 يناير. وأضاف أنه في وقت ما إبان يناير 2011 لبى جيش مصر العظيم نداء الشعب المصري وحافظ على الدولة المصرية من الانجراف للهاوية وذلك بمساعدة الشرطة الباسلة. وتابع بأن ما حدث في مصر بداية من عام 2011 حتى تلبية الجيش لنداء الشعب في 30 يونيو 2013 مسيرة في عمر مصر يجب أخذ العبر والعظات منها.

وأوضح أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى المؤامرات التي كانت تحاك ضد الشرطة والجيش والمؤسسات الوطنية. وذكر أن مصر محاطة بالمخاطر من كافة اتجاهاتها، كما أن الشعب المصري لا يمكن أن يفرط في تراب وطنه مهما كانت الظروف.

مضامين الفقرة الثانية: محور فيلادلفيا

أشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تصريحات كثيرة حول محور صلاح الدين الذي تدور حوله أزمة بين مصر وإسرائيل. وقال: «إياكم وتجاوز الثوابت الأساسية في الأمن المصري، ستعرفون قوة مصر الحقيقة إذا فكرتم المساس بالأمن القومي المصري»، مضيفًا: «أنتم تقتلون آلاف الفلسطينيين أمام عالم جبان، لا يريد أن يحرك ساكنًا، وأمام أمة كان يتوجب عليها اتحاذ القرار الصحيح للدفاع عن الأمن العربي، لكن من يفرط اليوم سيأخذ العقاب من الصهاينة أنفسهم في حالة عدم وجود وحدة عربية حقيقية».

وتحدث عما فعله الرئيس السيسي برفضه الإجابة على اتصال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته الأخيرة، قائلًا: «بأي وجه يا نتنياهو تحاول الاتصال بالرئيس السيسي!، وأنت تمارس إبادة وعربدة ضد أهالي فلسطين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرد الرئيس المصري عليك، نحن غاضبون وسننتقم في يوم من الأيام لما يحدث لأهلنا، طال التاريخ أو قصر سيدفع الصهاينة ثمن ما يرتكبونه بحق الشعب الفلسطيني».

وتابع بأن الآلاف يسقطون من أهالي فلسطين، متسائلًا: «متى يتحرك الضمير العالمي والعربي أولًا»، داعيًا إلى الوقوف للدفاع عن أهلنا في غزة، قائلًا: «التاريخ سيسجل ما يحدث في صفحات سوداء ويكون هناك فرز لمن دعم القضية، ومن تخلى عنها».

وأضاف أن مصر تحترم التزاماتها الدولية، وقادرة على الدفاع عن مصالحها وحدودها، ولن ترهنها في يد مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين، قائلًا إن إسرائيل تسوق هذه الادعاءات حول محور فيلادلفيا؛ لمحاولة خلق شرعية لاحتلال الممر بالمخالفة لكافة الاتفاقيات، مؤكدًا أن مصر تمتلك جيشًا قويًا قادرًا على حماية حدود الدولة. وتابع بأن هذا موقف تاريخي لمصر وموقف يمكن تسميته بأنه موقف وطني يعبر عن الشارع المصري.

مضامين الفقرة الثالثة: أزمة الدولار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة تعمل على عدد من المشروعات الكبرى، من خلال طرح أراضٍ وتحديدًا في منطقة رأس الحكمة بمطروح لتوفير سيولة للبنك المركزي بشكل غير تقليدي، ليتمكن من السيطرة على السوق السوداء للدولار. وأوضح أن محافظ البنك المركزي حدد قيمة المبلغ المالي الذي يحتاجه، مبينًا أن الحكومة اقتربت من توفيره، كي يتم حل أزمة الدولار في مصر، قائلًا إن محافظ البنك المركزي أشار إلى احتياجه إلى 3 مليار دولار من أجل توحيد سعر الصرف في مصر، لافتًا إلى أن بعض رجال الأعمال حوّلوا أكثر من 100 مليار دولار للخارج، وبعد تنفيذ خطة الحكومة والبنك المركزي ستعود ثقتهم مرة أخرى في الاستثمار بمصر.

وتابع بأن أحد المسؤولين في الحكومة ذكر أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار في بند التوريق، كما أكد أن سنة 2024 هي عام العبور من الأزمة، مردفًا: «لدينا أمل كبير جدا، والمهم أن يطمئن المواطنون، وهو ما سيتحقق حال ضبط الأسعار». وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، كما أن هناك موافقة مبدئية على قرض بقيمة 6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، منوهًا بأنه من المتوقع أن يتم منح مصر 6 مليار دولار إضافية من أماكن أخرى.

وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك انعدامًا للثقة بين المواطن والجهاز المصرفي وهو ما يخلق المخاوف لدى المواطنين بشأن الدولار في البنوك، مضيفًا أنه يجب تغيير بعض السياسات النقدية للقطاع المصرفي لحل هذه الأزمة. وأضاف أن رفع القيود على المستوردين يخفف من أزمة الدولار، مبينًا أن البنك المركزي مطالب بإعادة النظر في بعض سياساته لعودة الثقة للمواطن. وأشار إلى أنه يوجد العديد من الموارد للدولار والتعامل معه لا بد أن يكون بالعرض والطلب وليس أداة دفع، وهو ما يسهم في انخفاض سعره.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بجذب الاستثمارات وزيادة المنتج المحلي والتصدير، مبينًا أن الزيادة في المكون المحلي في المنتج تساعد على وجود الفائض. وأوضح أن نقص مستلزمات الإنتاج يؤدي إلى تراجع التصدير، لافتًا إلى أن المنتج المصري أصبح يضاهي المنتج الأجنبي.

وأشار إلى عدد من الأمثلة من القيود التي جرى وضعها على الاستيراد، بداية بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والتي تسببت في الصدمة الأكبر بالأسواق رغم عودتها، وقرارات تقييد عمليات السحب والإيداع بالجنيه، أو الشراء بالعملات الأجنبية وغيرها، فضلًا عن صعوبات تدبير العملة للمستوردين من داخل الجهاز المصرفي، مضيفًا أن رفع القيود على المستوردين سيخفف من وطأة أزمة الدولار.

وأوضح أن المستوردين أو المنتجين يجدون صعوبات بالغة في توفير العملة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، منوهًا أن بعض البنوك تسمح بفتح الاعتماد المستندي للشحنة مقابل تدبير 120% من قيمة الاعتماد، وفي هذه الحالة سيتحمل المستورد تكلفة إضافية ناتجة عن فارق تدبير 20% من الاعتماد بسعر السوق الموازية وإعادة بيعها للبنك بسعر الصرف الرسمي مع اعتبار أن الفارق بين السعرين بلغ الضعف حاليًا.

ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات عند إعداد ميزانية 2023 حاليا، وهو الالتزام المحاسبي باحتساب سعر الصرف الرسمي عند إعداد الميزانية، موضحًا أن وزارة المالية سمحت العام الماضي بنسبة 20% فارق تدبير للعملة في ميزانيات 2022، ولكن هذه النسبة لم تعد تصلح حاليًا كما أن شرط مصلحة الضرائب إثبات أن التدبير من خارج الجهاز المصرفي لم يعد مناسبًا العام الجاري، بعد أن سمحت البنوك بتدبير المستورد احتياجاته من السوق الموازية وتسليمها للبنك.

وأوضح أن فارق تدبير العملة يتم احتسابه أرباحًا وهمية للمستثمر وبالتالي يكون ملتزم بسداد ضريبة دخل توازي 22% أيضًا، مضيفا أن كل ما سبق يُحمل المستورد أعباء مالية كبيرة غير منظورة ويتم احتسابها في النهاية على تكلفة المنتج ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق وبلوغ التضخم مستويات قياسية.

وأشار الشاهد إلى أن الدولار حاليا تحول من أداة نقدية إلى سلعة تباع وتشترى ويتم تخزينها واكتنازها من قبل المواطنين، ما زاد الضغط عليها، معتبرًا أن التعويم قد حدث بالفعل، ولكن خارج أسوار الجهاز المصرفي، والمطلوب حاليًا هو التنفيذ داخل الجهاز المصرفي، مضيفًا أن التقديرات تشير إلى تداول ما يقترب من 63 مليار دولار في الأسواق خارج المنظومة الرسمية وحدوث توحيد لسعر الصرف وإعادة النظر في سياسات المركزي وإلغاء كافة القيود بما سيسهم في عودة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للبنوك مجددًا.

وأكد أن التعويم لن يؤدى لارتفاع الأسعار، وإنما سيقودها للانخفاض بسبب انضباط عمليات احتساب التكلفة، مشيرا أنها ليست المرة الأولي التي تقوم الحكومة بتخفيض سعر الصرف، وفي كل مرة تحدث صدمة في الأسواق أثر انخفاض سعر الصرف ولكن مع تفعيل آليات العرض والطلب واستقرار السوق يعاود سعر العملة للانخفاض مرة أخرى ليستقر عند القيمة الحقيقة، وهذا ما حدث عام 2003 وعام 2016 أيضًا.

وقال الشاهد إن الحل الحقيقي لأزمة العملة هو الإنتاج والتصدير والاستثمار في ظل الاضطرابات التي قد تلحق بمصادر الدخل الأخرى مثل قناة السويس حاليا والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ولكن النهوض بالقطاعات السابقة يتطلب حلا حاسما لأزمة العملة ونقص خامات الإنتاج بشكل عاجل.

وعن أسباب تراجع الصادرات خلال عام 2023، قال إن المشكلة الرئيسية تتعلق بعدم توافر الخامات وخفض الطاقات الإنتاجية، حيث يأتي تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج مع مرحلة متأخرة في جدول أولويات الجهاز المصرفي بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالتالي لو لم نجد الخامات لن يكون هناك إنتاج أو تصدير. وتابع بأن مصر قادرة على تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار، بفضل الجهود التي تمت مسبقا من تأهيل للبنى التحتية وشبكة الطرق والموانئ، وأيضا التعديلات على قانون الاستثمار ومجموعة الحوافز الضخمة التي جرى إقرارها لصالح القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأيضا الحوافز التصديرية خاصة للسوق الإفريقية، قائلًا: «نحن نعمل في الغرف التجارية على تنظيم بعثات للأسواق الأفريقية المستهدفة، ولكن يبقي حل أزمة مستلزمات الإنتاج، وتقديم الحوافز المطلوبة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وحل المشكلات الإجرائية والمعوقات البيروقراطية التي تؤدي لتباطؤ عمليات التصدير، وسرعة صرف المساندة التصديرية فور تقديم المستندات».

وأكد أن وجود سعرين لصرف العملة السبب الرئيسي في تعطيل تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث يخسر المستثمر أكثر من نصف رأسماله قبل بداية نشاطه، فضلًا عن صعوبات تحويل الأرباح أيضًا. وحذر من رفع سعر الفائدة مستقبلا، باعتباره أحد القرارات الطاردة للاستثمار ويتعارض مع سياسات وتوجهات الدولة لتشجيع الاستثمار، مضيفًا أنه في حالة إقرارها لمحاربة التضخم فيجب على الدولة التوسع في المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتفعيلها بشكل حقيقي على أرض الواقع دون وضع عراقيل بيروقراطية.

وأكد أن وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري تحتوي على مستهدفات طموحة لكن المطلوب هو آليات التنفيذ للوصول إليها، مبينًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة لكن المطلوب هو تغيير الرؤي والسياسات الاقتصادية لا تغيير في الوجوه والأشخاص.

مضامين الفقرة الرابعة: ديون مصر

تحدث الإعلامي مصطفى بكري عما أسماه الشائعات التي تتردد حول عجز مصر عن تسديد ديونها، قائلًا: «هذا غير صحيح، التزامات مصر تبلغ 28 مليار دولار هذا العام وبدأت بالفعل في سدادها»، مؤكدًا أن الدولة تشجع القطاع الخاص. وأضاف: «نحن في ظروف صعبة، والأسعار صعبة، والجنيه يتراجع، لكن هذا ليس معناه إن البلد خلصت، لدينا مشكلة لكن الحل ليس مستحيلًا، ومسئول حكومي كبير قال إن هناك حل لسعر الصرف خلال أسابيع، وفقًا -لتصريح المسؤول- وارد لا يكون صحيح، لكني أعتقد في صحة هذا الأمر». وقال: «نحتاج إلى أيادٍ قوية بجوار الرئيس، توجد إنجازات ولدينا بلد ترغب في النهضة، والبلد ستتخطى أزمتها بالمصريين، القادم أفضل رغم محاولات البعض إعادة سيناريو الفوضى».

أبرز تصريحات مصطفى بكري:

محافظ البنك المركزي تحدث عن احتياجه إلى 3 مليار دولار من أجل توحيد سعر الصرف في مصر.