مضامين الفقرة الأولى: وفاة العامري فاروق

تقدمت الإعلامية بسمة وهبة، بالعزاء لأسرة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، كما تقدمت بالعزاء لجماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة، وأسرته. وذكرت أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي توفي بعد صراع مع المرض امتدّ أكثر من 80 يومًا، وقالت: «البقاء لله، وتغمده الله في رحمته وخالص العزاء لأسرته، فقد كان على أجهزة التنفس الصناعي حيث توقفت أجهزة الجسم كلها عدا القلب».

وأضافت: «حتى الأمس، كان قلبه ينبض، وكان هناك خلاف بين الأسرة والمقربين بخصوص إمكانية رفعه من على الأجهزة وإعلان وفاته رسميًا أم أنه كان ما زال حيًا ويجب أن يتلقى العلاج حتى آخر لحظة، وحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هذا النقاش». وتابعت: «تم الاتفاق على أن الأطباء هم من سيحسمون المسألة، وجرى إحضار طبيب عام وطبيب قلب وكشفا عليه وأكدا أن القلب ما زال ينبض، وكل ذلك كان بالأمس، وقررت الأسرة بأنها ستتركه يتلقى العلاج».

وأكدت أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أدى واجبه حبًا وليس واجبًا تجاه العامري فاروق وكل المقربين منه. وأضافت أن النادي الأهلي أعلن الحداد ثلاثة أيام بعد وفاة العامري فاروق. وأشارت إلى تشييع الجنازة من مسجد الشرطة، بحضور الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ولاعبين سابقين وحاليين وعدد كبير من جمهور النادي الأهلي.

مضامين الفقرة الثانية: محاكمة إسرائيل

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لم ينتج عنها صدور أحكام قضائية، ولكن توصيات وإثبات حق المحكمة قبول الدعوى أو رفضها. وأضافت أن المحكمة أعلنت اختصاصها بهذه القضية، قائلة: «هذا حدث تاريخي، لأن قبول هذه المحكمة تلك القضية ضد جرائم إسرائيل؛ أمر مهم للغاية». وتابعت: «قرارات اليوم تعني أن المحكمة ستنظر في كل تفاصيل القضية، وستُصدر أحكامًا فيها، حيث ألزمت إسرائيل باتخاذ الإجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو ما يعني اعتراف من المحكمة بأن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين». وذكرت أن المحكمة ألزمت إسرائيل باتخاذ كل التدابير؛ لمنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعني أن المحكمة اعترفت بأن ثمّة تحريضًا إسرائيليًا على قتل الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية ملزمة باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو ما يعني أن الوضع الراهن غير إنساني بالمرة، موجهة التحية لجنوب إفريقيا على تحريك القضية أمام المحكمة والكشف بالأدلة أمام العالم بخصوص الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة وإصرار فريق دفاعها على تقديم كل الأدلة التي تدين إسرائيل، حيث يتضح جليًا أنها تتابع القضية لحظة بلحظة. وأضافت أن المحكمة استندت إلى وصف الأمم المتحدة الوضع في غزة بأنه كارثي وغير مسبوق، ولم يحدث من قبل، كما قالت المحكمة إنها قلقة من حجم المعاناة الإنسانية في غزة.

وأشارت الإعلامية بسمة وهبة، إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها رفض قرارات محكمة العدل الدولية، مبينة أن نتنياهو أعلن مواصلة الدفاع عن إسرائيل وفقًا للقانون الدولي، وعقبت المذيعة، قائلة: «امسكوا أنفسكم حتى لا يتعرض أحد لارتفاع في الضغط». وتساءلت: "ما القانون الدولي الذي تريد الالتزام به؟»، مضيفة: «أنت مجرم حرب وقاتل، لأنك قتلت حتى الآن أكثر من 30 ألف نفس فلسطينية، كبار وصغار وشباب وأطفال ورضع». وتابعت: «أنت تقتل بشكل أكبر الأطفال، لأنه الجيل القادم وكل ذلك مخطط وممنهج، ثم تتحدث في نهاية المطاف عن التزامك بالقانون الدولي، أنت أمام محكمة العدل الدولية، لماذا لا تعترف بها؟ ولماذا أرسلت فريق دفاع من إسرائيل حتى تدافع عنك». وأردفت: «إسرائيل الآن أصبحت تحاكم في محكمة العدل الدولية، وما يحدث الآن انتصار حقيقي للقضية الفلسطينية ولعشب فلسطين الصامد والعرب».

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن قرار محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي يعد قرارًا تاريخيًا، لافتًا إلى أن إسرائيل تعرضت للمحاسبة للمرة الأولى أمام محكمة دولية والقانون الدولي. وأضاف أن إسرائيل تصرفت منذ إنشائها في عام 1948 في الأراضي الفلسطينية باعتبارها أنها فوق القانون الدولي، كما تصرفت خارج المسائلة والمحاسبة بفعل الحماية التي قدمتها لها أمريكا والدول الغربية. وتابع بأن اليوم تاريخي أيضًا بسبب استعادة الهيبة والاحترام للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقرار المحكمة ملزم لإسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن إسرائيل -كما هو معتاد منها أمام صدور قرارات الشرعية الدولية- أبدت عدم اهتمامها واستعدادها بما أقرته المحكمة.

وتوقع وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، أن تحبط الولايات المتحدة الأمريكية أي توجه لمجلس الأمن من أجل إلزام إسرائيل، وإجبارها على تطبيق ما طُلب منها حسب قرار محكمة العدل الدولية. وأضاف أن إسرائيل سيكون عليها أن تقدم تقريرًا للمحكمة حول التزامها، بعد مهلة الشهر، وبعدها من الممكن أن يصدر قرارًا عن المحكمة بإجراء احترازي لوقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة. وتابع: «من كل المداولات التي عبرت عنها المحكمة، كانت ثمة دلائل ومؤشرات على أن هناك جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومتوقع إدانة نتنياهو كمجرم حرب في ضوء القرار الذي سيصدر بعد شهر، حيث سيُبنى على قرارات المحكمة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري».

واستبعد الدكتور ايمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن تنفذ إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية، التي صدرت اليوم بشأن قطاع غزة. وقال: «حين ترفض إسرائيل التنفيذ هل ستقوم المحكمة بإلغاء القرارات؟ كلا بالتأكيد وهو ما يعني أن الدول المتآمرة مع إسرائيل وفي الصدارة منها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا سوف تتغير مواقفها السياسية والحقوقية من إسرائيل». وأضاف: «ما صدر اليوم من قرارات ليس صادرًا عن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، لأننا اليوم أمام هيئة قانونية رئيسية قضاتها بالكامل لا يشوبهم شائبة ومحايدون ولا يستطيع أحد أن يزعم أنهم مسيسون؛ وإذا كان قضاة المحكمة مسيسون، ما كانت القرارات صدرت في أسرع وقت».

وأكد أن القضية ليست أن هناك 25 ألف استشهدوا من قطاع غزة، وهدم البنى التحتية والمستشفيات، ولكن تكمن صعوبة هذه الجولة القضائية في إثبات القصد الإسرائيلي من إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المحكمة لن تتراجع حال صدر فيتو من مجلس الأمن ضد تنفيذ قراراتها، مبينًا أنه في النهاية سوف تدين إسرائيل بالإبادة الجماعية، قائلًا: «يُمكن مجازًا اليوم أن نؤكد أن ما صدر اليوم من أوامر وقرارات صادرة عن المحكمة هو إدانة مبدئية للاحتلال الإسرائيلي».

وأوضح أن المجتمع الدولي -دول ومنظمات- لا ينبغي أن ينتظر قرار محكمة العدل الدولية، من اليوم الأول لارتكاب الجرائم الإسرائيلية، وكان من المفترض أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بما فعلته ماليزيا من منع السفن الإسرائيلية من استخدام الموانئ الماليزية، أو أن تقوم بما فعلته إيطاليا بأن رفضت اعتماد سفير إسرائيل الجديد لأنه مستوطن إسرائيلي سابق. وذكر أنه كان من المفترض أيضًا أن تقطع الدول علاقاتها بإسرائيل كما فعلت جنوب إفريقيا، مبينًا أن إسرائيل اليوم في أسود كابوس في تاريخها وكذلك المتآمرين معها لأن اتفاقية الأمم المتحدة ذاتها لا تُجرم فعل الإبادة الجماعية وحسب ولكن التحريض عليها ومحاولة ارتكاب الجريمة. وأشار إلى أن ألمانيا دولة متداخلة مع إسرائيل ضد جنوب أفريقيا، وأعلنت رسميًا أنها سوف تزعن وترضخ لكل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر لجم الوزراء الإسرائيليين ومنعهم من التعليق على قرار محكمة العدل الدولية؛ لأنه يخشى ضم تصريحاتهم إلى القضية. وقال: سأقصى اليمين هم أعضاء في حكومة نتنياهو، ولكن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي أدلى بتصريحات فيها استخفاف بالمحكمة، بما يضر الموقف الإسرائيلي أمامها». وأضاف أن صحيفة "إسرائيل هيوم" وهي صحيفة مؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ استخفت بالحكم وقالت إنه يعتبر أقل الأضرار التي يمكن الوصول إليها، ووصفت قرار المحكمة بأنه خطوة ليست سيئة.

وتابع بأن الحقيقة عبَّر عنها موقع والا الإسرائيلي وقال إن القرار عبارة عن ورطة لا يمكن محوها من صورة إسرائيل لسنوات كما أن أبعاده متشعبة ومتعددة؛ إذ هناك انقسام داخل إسرائيل بشأن الحكم، كما قالت الصحيفة إن إسرائيل تحتاج بعض الوقت لاتخاذ مواقف تجاه الحكم الصادر من العدل الدولية.

ولفت إلى أن هناك قرارًا ملزمًا من قبل محكمة العدل الدولية تجاه الجيش الإسرائيلي؛ لمراجعة سياساته البربرية تجاه قطاع غزة، كما أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بتغيير موقفها بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن إسرائيل أصبح لديها هواجس من تصريحات الوزراء الإسرائيليين، وهناك تصريحات بالجملة تبين أن الأفعال البربرية في قطاع غزة تثبت أن ما يحدث ليس اعتباطًا؛ ولكنه مخطط مسبق أعلن عنه وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي، لكنه شدد على أن إسرائيل ستستمر في حربها على القطاع، ولكن بشكل مختلف.

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، أن محكمة العدل الدولية أقرت 7 تدابير من إجمالي 9 تدابير أخرى طالبت بها جنوب أفريقيا في دعوى اتهامها لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وقال إن القرار الصادر من قبل محكمة العدل الدولية يمثل مجموعة من القرارات التي اتخذت، وتطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها، مبينًا أن هناك فارقًا بين قرار الإدانة، والتدابير الاحترازية، وأضاف أن التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة أو ما يحدث على الأرض أو يرتكب من جرائم من قبل دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا والذي حدد مجموعة تدابير احترازية، وكانت تسعة وأقرت منها المحكمة 7 تدابير.

وتابع بأن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل لأنها وافقت بالتقاضي أمام المحكمة، لا سيما أن المادة 59 من نظام المحكمة تقول إذا قبل الطرفان اللجوء إلى المحكمة؛ فإن ما يصدر عن المحكمة يكون ملزمًا للطرفين، منوهًا بأن هناك سوابق قضائية نظرت فيها محكمة العدل الدولية، وأحد الأطراف لم يلتزم.

وأشار إلى أن إسرائيل أدارت ظهرها لأكثر من 86 قرار لمجلس الأمن، و765 قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ كما أنها تستطيع أن تدير ظهرها أيضًا تجاه هذه القرارات، منوهًا بأن إسرائيل تخشي من قبول المحكمة النظر في إجراءات الدعوى مستقبلًا فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، خاصة عندما ثبت للمحكمة أنه وفقا لطبيعة الجريمة التي تستند إلى ركنين مادي ومعنوي.

وذكر أن الركن المادي هو المادة التي وردت في اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني، وجميع ما ورد في الاتفاقية، هو ما جرى تقديمه للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات، وأما الركن المعنوي فهو تصريحات مسؤولي الاحتلال بشأن السكان في قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل تتجاهل القرارات بسبب البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية الذي أشار إلى أن المحكمة لم يكن عليها النظر في القضية، كما أن إسرائيل لم ترتكب جريمة إبادة جماعية وأنها كانت تدافع عن نفسها. ولفت إلى أن المحكمة سوف تقوم بإبلاغ قراراتها للأمين العام للأمم المتحدة ثم إلى مجلس الأمن لإصدار قرارات تدعو إسرائيل للالتزام بهذه التدابير، قائلًا: «نحن ندرك أن هناك فيتو أمريكي سيُستخدم وهو ما يجعل إسرائيل ترتاح بأنه لن يكون هناك قرارًا ملزمًا في هذا السياق».

مضامين الفقرة الثالثة: المساعدات الإنسانية لغزة

أشارت الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير عاجلة وفورية لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، مشددةً على أن هذا الأمر يعني أنه لا توجد مساعدات إنسانية تصل إلى أهالي غزة، لافتة إلى أن المحكمة بهذا القرار نفت بشكل واضح ادعاءات إسرائيل بأن مصر فقط هي المسؤولة عن معبر رفح، في ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المعبر مفتوح على مدار الساعة.

أبرز تصريحات بسمة وهبة:

قرارات محكمة العدل الدولية نفت بشكل واضح ادعاءات إسرائيل بأن مصر فقط هي المسؤولة عن معبر رفح.