مضامين الفقرة الأولى: أزمة الدولار

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه في احتفالية عيد الشرطة، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هامة للشعب المصري، تناول فيها موضوع أزمة الدولار وسبل حلها، مشيرًَا إلى أن الحل يكمن في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وأن ذلك يتطلب زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا. واستعرضت تصريحات الرئيس السيسي، وأكدت على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج وتعميق وتعظيم المنتج المحلي لزيادة الصادرات، كما أشادت بجهود الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد. وأوضحت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمارات والسياحة والصادرات لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك ضرورة لتدخل البنك المركزي المصري لحل أزمة سعر الصرف في السوق الموازي، مقترحًا المضاربة على العملة وزيادة الأسعار لإعادة التوازن في السوق الرسمي. وأضاف أن السوق الموازي يشهد تضاربًا في الأسعار بسبب النقص في العملة، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي للدولار هو ما بين 30 إلى 31 جنيهًا بحسب البنك المركزي. وأردف: «التصدير لم يتأثر كثيرًا عن العام الماضي، والقيادة السياسية كانت تهدف لوضع مخطط لزيادة حجم الصادرات»، ولفت إلى أن 17 مليار دولار أو 20 مليار دولار ليس فارق كبير بين الصادرات والواردات، مبينًا أن هناك دول أزماتها الاقتصادية أكبر من مصر. وتابع: «كان هناك خطة للارتفاع بالصادرات المصرية كي تتجاوز 57 مليار دولار لكن هذا الرقم لم يتحقق نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر فينا».

وذكر أن مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا في مواردها، لكنها تواجه بعض الصعوبات في السياسة النقدية بسبب نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة، مبينًا أن حجم الاقتصاد المصري العام الماضي نحو 11 تريليون جنيه. وشدد على ضرورة اتخاذ وتدبير إجراءات فعالة للتغلب على الارتفاعات السعرية في الأسواق، والتي ترجع إلى الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية. وأكد أن قوة الاقتصاد تحميه من المشكلات، وأن أصعب مشكلة تهدد أي اقتصاد هي التعويم أو التضخم، وهما ينتجان عن انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية.

وأوضح، أن الاقتصاد والسياسية مادتان متكاملتان لا ينفصلان، مشيرًا إلى أن الضغوط السياسية دائما تؤثر على الاقتصاد، والاقتصاد هو الأساس الذي يجب التعامل معه في كل دولة من خلال رفع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين عن حجم الاستيراد من الخارج، ومن خلال وضع مخزون استراتيجي كافي من السلع الأساسية عند الحاجة. وأشار إلى أن أحداث الصراعات التي شهدتها غزة خلال الفترة الأخيرة؛ كان من خلالها ضغوط سياسية كبيرة تُمارس على مصر، موضحًا أن الاقتصاد والسياسة يتأثران ببعضهما البعض، وأن الضغوط السياسية تنعكس على الاقتصاد، وأن الاقتصاد هو العامل الأساسي الذي يجب الاهتمام به في كل دولة، من خلال زيادة حجم الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتقليل حجم الاستيراد من الخارج، ومن خلال تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى محفزات وإعفاءات ضريبية لزيادة قدرته على الاستمرار والتنافس في السوق الخارجية، مشددًا على أهمية بناء ثقة بين القطاع الخاص والحكومة، كما أشاد بتوجه الدولة للميكنة والحد من استخدام النقود الورقية، واصفًا إياه بأنه خطوة جيدة لمواكبة التطورات الحديثة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن مصر تعاني من فجوة بين الصادرات والواردات منذ قديم الزمن، وكل فترة زمنية معينة يتم تعويم الجنيه وفقا لمعطيات المرحلة، وعند التعويم يكون هناك من الدولار في الجهاز المصرفي، مردفًا: «طول عمرنا عندنا مشكلة في الدولار، فلماذا ظهرت الآن؟». وقال إن هناك أسباب رئيسية لجلب العملة، من خلال استقرار سعر الصرف في الداخل، بالإضافة إلى فتح الباب للاستثمار. وأضاف أن المشكلة حاليًا تكمن في عدم تواجد الثقة في أن رصيد الدولار في البنك المركزي قادر على التحمل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. وتابع بأنه في بعض الأحيان يكون حل الأزمات الاقتصادية سياسي، قائلًا: «هذا رأيناه في العديد من المشاكل الاقتصادية حول العالم».

وشدد على ضرورة استقرار سعر الصرف على المستوى الداخلي، حتى يكون هناك رغبة من المستثمرين للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى وضع برامج استثمارية محفزة. وأوضح أن إنشاء خط ملاحي سريع لنقل الصادرات والواردات بين مصر وإيطاليا، سيكون له عديد من النتائج على الاقتصاد المحلي، ولفت إلى أن هناك العديد من العوائق التي تحيط بالاقتصاد الوطني، مثل الديون، مؤكدًا أنه حال قدرة مصر على خفض فوائد الديون وتقسيطها سيكون له أثر إيجابي كبير على الجنيه المصري.

مضامين الفقرة الثانية: محاكمة إسرائيل

أشار الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن صيغة محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، وكان من المتوقع أن يكون هناك حُكم لوقف إطلاق النار بصورة فورية في غزة ولكن هذا لم يصدر من المحكمة. وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية معنوي وليس له دلالة سياسية على أرض الواقع، كما أن إسرائيل رحبت بقرار المحكمة نظرًا إلى ضعفه.

مضامين الفقرة الثالثة: اتصال بايدن والسيسي

تحدث الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عن أسباب الاتصال الهاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي، بعد يوم من قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى القضائية التي جرى تقديمها من قبل جنوب أفريقيا. وذكر أن الحديث بين السيسي، وبايدن تخلله طلب من الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي، من أجل التدخل لفرض هدنة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإسرائيل، والإفراج عن بعض الرهائن الأمريكيين لدى حماس، وهو ما يكشف الدور المصري، ومكانة مصر في هذه القضية.

مضامين الفقرة الرابعة: محور فيلادلفيا

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن من أسباب الاتصال الهاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي أن هناك توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل، بسبب المعلومات المغلوطة التي نشرها مسئولين إسرائيليين عن محور صلاح الدين، بالإضافة إلى أكاذيب إسرائيل عن إغلاق معبر رفح وعدم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتابع بأن رفض الرئيس السيسي الرد على اتصال من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دليل على توتر العلاقات بين مصر والكيان الإسرائيلي، خاصة حول رغبة إسرائيل بالسيطرة على محور فيلادلفيا.