نشر موقع المونيتور تقريرًا للصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت تناول الوضع الصعب الذي بات يحاصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاستمرار في حربه في غزة. 

وقال الكاتب إن التقارير تشير إلى أن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الـ 136 المحتجزين في غزة تتقدم، مع احتمال عقد اجتماع حاسم في نهاية هذا الأسبوع في أوروبا.

ويقود هذا الجهد ثلاثة من رؤساء أجهزة المخابرات إلى جانب رئيس وزراء: مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، ومدير الموساد ديفيد بارنيع، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني. 

ويغيب عن التشكيلة المثيرة للإعجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ليس لديه مصلحة سياسية أو شخصية في مثل هذه الصفقة.

ويدرك نتنياهو تمام الإدراك أن الاستجابة لمطلب حماس الرئيس المتمثل في إنهاء الحرب في غزة أو إيقافها مؤقتًا إلى أجل غير مسمى في مقابل إطلاق سراح الأسرى سوف يؤدي إلى انهيار حكومته. 

وقد قال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، القومي المتشدد الذي يحرك عديدًا من خيوط نتنياهو، الشيء نفسه بالفعل. ولذلك فإن نتنياهو يفعل ما يتقنه – إذ يلعب لعبة مزدوجة، والتي يبدو فيها وكأنه يروج للصفقة بيد بينما يفعل كل ما في وسعه لإفشالها باليد الأخرى.

وفي اللقاء في أوروبا بين بيرنز وبارنيع وكامل والشيخ محمد، يأمل الجميع في تسوية التفاصيل المتبقية من الصفقة المقترحة، ومتابعة التقدم الكبير الذي جرى إحرازه في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب ما ورد تعرض إسرائيل الآن تهدئة لمدة شهرين في القتال مقابل إطلاق سراح الرهائن على عدة مراحل خلال فترة شهر. ووفقًا للاقتراح، ستسمح إسرائيل بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتدرس السماح ليحيى السنوار وغيره من كبار قادة حماس بمغادرة القطاع والذهاب إلى المنفى.

وأشار الموقع إلى أن التوصل لصفقة سيعرض موقف نتنياهو السياسي للخطر. فقد بات معزولًا عن هذه القضية داخل حكومته وعن المسؤولين الدوليين الذين يقودون المفاوضات.

ووفق ما يخلص التقرير، فمع اقتراب المسؤولين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من التوصل إلى اتفاق، قد يضطر نتنياهو قريبًا إلى الاختيار بين الرهائن في غزة والمتشددين الذين يحتجزونه كرهينة.