خفض "سيتي بنك" توصيته بشأن السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في أكتوبر إلى "الوزن السوقي" وهو تصنيف يُمنح لأدوات الدين إذا كانت علاوة مخاطرها تتماشى مع تقديرات السوق.

كان البنك قد أوصى بـ "زيادة وزن" هذه السندات عند إصدارها قبيل الانتخابات الرئاسية حين كانت معنويات المستثمرين منخفضة اتجاه البلاد.

كتب استراتيجيو البنك، بقيادة ديرك ويلر، في مذكرة: "على عكس نظرتنا التفاؤلية السابقة، نعتقد الآن أن الوضع تغير مع توقع بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط علامات قليلة على وجود محفزات إيجابية حتى الآن".

يرى البنك أن مخاطر إعادة هيكلة هذه السندات محدودة في 2024، لكنه أضاف أن السيناريو الأساسي لا يؤشر بالضرورة إلى ارتفاع هذه السندات عن المستويات الحالية، مشيراً إلى أن احتياجات مصر من التمويل الخارجي قد ترتفع بسبب أزمة البحر الأحمر.