نشر مركز «ستراتفور» للدراسات الإستراتيجية والأمنية تقريرًا يُسلط الضوء على تداعيات حرب غزة على اقتصادات مصر والأردن ولبنان. 

وقال المركز الأمريكي إن الحرب في غزة تُلحق الضرر باقتصادات مصر والأردن ولبنان، لكن وصول القاهرة وعمان إلى قروض صندوق النقد الدولي يعني أنهما في وضع أفضل من بيروت لمواجهة العاصفة. ومع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، أصبحت الخسائر الاقتصادية للحرب على الجيران الإقليميين أكثر وضوحًا.

وأعرب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن قلقهما بشأن التأثير الاقتصادي الذي قد يخلفه صراع مستمر على اقتصادات مصر ولبنان والأردن بسبب قربها الجغرافي والمخاطر المباشرة لانتشار الآثار. وفي حين انتعشت بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، بعد الصدمة الأولية لاندلاع حرب غزة، فقد خلفت حالة عدم اليقين الإقليمية آثارًا دائمة على صناعات السياحة والنقل والخدمات في المنطقة. وقدرت الأمم المتحدة أن الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب كلفت مصر والأردن ولبنان بشكل تراكمي 10.3 مليار دولار، على الرغم من أن التكلفة ستستمر في النمو مع احتدام الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

تاثر قطاع السياحة والنقل

وأوضح المركز أن حالة عدم اليقين بشأن الحرب القريبة بين حماس وإسرائيل – والمخاوف المتزايدة حول توسعها المحتمل وسط الضربات البحرية الحوثية والتبادلات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل – أثرت سلبًاعلى قطاعي السياحة والنقل في مصر ولبنان والأردن منذ بدء الصراع. 

وفي الوقت نفسه، منذ منتصف نوفمبر، هاجم المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، مما أدى إلى تحويل حركة الشحن عن المنطقة. وقد أثرت الاضطرابات الناتجة عن ذلك على قطاع النقل عبر قناة السويس، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وانخفاض الإيرادات المصرية من الممر المائي الرئيس. 

وعلى الرغم من أن الحكومات المصرية واللبنانية والأردنية دعمت القضية الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات وانتقاد تصرفات إسرائيل في غزة، إلا أن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين بين مواطنيها زادت من التداعيات الاقتصادية من خلال تحفيز حركات المقاطعة ضد العلامات التجارية الغربية، مما أدى إلى فقدان الوظائف وتقليص ساعات العمل للموظفين. 

قروض صندوق النقد

ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات الثلاثة كانت تكافح بالفعل قبل بدء الحرب بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض عائدات السياحة من جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكاليف استيراد الحبوب بسبب حرب أوكرانيا. وعلى هذه الخلفية، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاقيات قرض مع مصر والأردن في ديسمبر 2022 ويناير 2024، على التوالي. 

وبينما توصل لبنان أيضًا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2022، لم يتمكن صندوق النقد الدولي من الانتهاء من الاتفاق بسبب عدم قدرة بيروت على إجراء الإصلاحات المطلوبة.

أنتج قطاع السياحة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2023، و14.6% و24.7% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن ولبنان، على التوالي، في عام 2022. وخلال الشهر الأول من الحرب، انخفضت الرحلات الجوية الدولية إلى مصر بنسبة 26%، وإلى الأردن بنسبة 49% وللبنان بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما أفادت الصحف المحلية في الأردن ولبنان عن انخفاض كبير في إشغال الفنادق في أعقاب الحرب، في حين كان التأثير على الفنادق المصرية أقل أهمية.

في أوائل ديسمبر، توقع مرصد العمل الأردني أن تُفقد 15 ألف وظيفة في البلاد نتيجة للمقاطعة المناهضة لإسرائيل وللشركات الغربية مثل ماكدونالدز وستاربكس، وحذر من أن عدد فقدان الوظائف قد يرتفع إذا استمرت المقاطعة. كما أفاد الموظفون المصريون الذين يعملون لدى علامات تجارية عالمية عن تقليص ساعات العمل والإجازات غير مدفوعة الأجر وتسريح العمال بسبب المقاطعات المماثلة.

وفي الفترة من 1 إلى 11 يناير، انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت حركة الشحن بنسبة 30%، بسبب خطر الهجمات البحرية الحوثية. وتوفر التجارة عبر الممر المائي مصدرًا مهمًا للإيرادات لمصر، إذ حققت قناة السويس رقمًا قياسيًا قدره 9.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وفي ديسمبر 2022، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر؛ وفي المقابل، وافقت القاهرة على الانتقال إلى سعر صرف مرن، واتخاذ إجراءات لخفض التضخم. وفي يناير، توصل صندوق النقد الدولي أيضًا إلى اتفاقية قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مع الأردن؛ وفي المقابل، وافقت عمان على مواصلة ضبط أوضاعها المالية وزيادة الاستثمار الخاص لتوسيع قطاع الأعمال في الأردن.

إجراءات مستقبلية

وفي الأشهر المقبلة، من المرجح أن تقوم مصر بتشديد السياسات النقدية والمالية للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي مع الاستمرار في دعم خطط النمو السياحي والاقتصادي على المدى الطويل. وعلى الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ستواصل مصر متابعة المشاريع العملاقة المصممة لتعزيز قطاع السياحة وحجم حركة المرور البحرية التي يمكن أن تعبر قناة السويس. وعلى الرغم من أن مصر تريد من الحوثيين اليمنيين أن يوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر لإعادة الأعمال إلى قناة السويس، إلا أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تشارك القاهرة في دوريات بحرية إلى جانب عملية حارس الازدهار التي تقودها الولايات المتحدة خوفًا من إثارة تصعيد إقليمي أوسع لن يؤدي إلا إلى مواصلة تحويل العبور. 

وللسبب نفسه، ستتجنب مصر أيضًا اتخاذ أي عمل عسكري ردًا على المضايقات البحرية التي يمارسها الحوثيون، مثل شن ضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن. ومع ذلك، فإن هجمات الحوثيين المستمرة وحرب غزة ستستمر مع ذلك في التسبب في تآكل احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي، والتي كانت منخفضة بالفعل قبل اندلاع الصراع، وذلك من خلال تناقص مصادر العملة الأجنبية. وبالتالي ستواصل القاهرة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم اقتصادها. 

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيكون على استعداد لتوسيع قرضه الحالي إذا شددت القاهرة السياسات النقدية والمالية، واتخذت خطوات نحو اعتماد سعر صرف مرن، وهو ما من المرجح أن تفعله مصر لفتح المزيد من التمويل إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور. كما شجع صندوق النقد الدولي القاهرة على خفض قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر، لكن من المرجح أن تعمل الحكومة على كبح معدلات التضخم وتوسيع احتياطيات العملات الأجنبية، مع محاولة منع تدهور الظروف الاقتصادية لمواطنيها، قبل اللجوء إلى تخفيض آخر لقيمة العملة. 

وفي 22 يناير، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضًا بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إذ حاول تأمين التزامات تمويل إضافية لكنه فشل في نهاية المطاف في القيام بذلك في ذلك الوقت، ذلك أن الانكماش الاقتصادي في مصر أضر بجاذبية الاستثمار في البلاد.

كشفت إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مشروعين ضخمين لتوسيع قدرات قطاع السياحة المصري وقناة السويس، اللذين يشكلان مصدرين رئيسين للعملة الأجنبية. وتخطط القاهرة لزيادة عدد رحلات الطيران والغرف الفندقية لاستيعاب ما يصل إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، وهو ضعف العدد الحالي. قبل الحرب بين حماس وإسرائيل والهجمات البحرية الحوثية، كان نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس؛ وتهدف هيئة قناة السويس إلى زيادة تلك النسبة إلى 15%.

وفي 17 نوفمبر، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن الصندوق يدرس بجدية زيادة قرض مصر بسبب الآثار غير المباشرة للحرب بين حماس وإسرائيل. ومع ذلك، لم يكشف الصندوق عن مبلغ الزيادة المحتملة والإصلاحات المحددة لهذه الزيادة. 

وفي 11 نوفمبر، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التمويل الإضافي سيكون حاسمًا لنجاح برنامج الإنقاذ بسبب تأثير الحرب على الاقتصاد المصري.