قال بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لإلغاء الإعفاءات الضريبية لكيانات الدولة في محاولة لجذب الاستثمار الخاص، لكن يبدو أن القانون يحتفظ على الأقل ببعض الامتيازات التي يتمتع بها الجيش، بحسب تقرير لوكالة رويترز نشرته صحيفة ديلي ميل.

وتسعى مصر، وسط نقص حاد في العملة الأجنبية، إلى تشجيع الأجانب والمصريين على حد سواء على زيادة الاستثمار.

بدافع القلق من أن الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش، تستخدم الإعفاءات الضريبية وغيرها من الامتيازات للمنافسة غير العادلة.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولي، في اتفاقية دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وُقعت في ديسمبر، حث مصر على تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.