مضامين الفقرة الأولى: صندوق النقد الدولي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنباء متواترة عن قرب اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث من المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي بالإضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو 8 مليار دولار خلال سنوات بالإضافة إلى 750 مليون دولار من المراجعتين الأخيرتين، فضلًا عن إتاحة تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى، إضافة إلى بعض الطروحات والصفقات التي تعكف عليها الحكومة. وأضافت أن كل هذا يُمكّن البنك المركزي بأن يقوم بتخفيض عاجل لسعر الصرف، منوهة بأن مصر تتفاوض مع الصندوق عليه ضمن آليات سعر صرف مرن وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100% بما يتجاوز 40 جنيهًا.

ولفتت إلى أن أسئلة مثل "متى توقيت التخفيض؟" لا أحد يعرف إجابتها لكن على أية حال البنك المركزي يحتاج إلى حصيلة دولارية كافية تُقدر بـ 15 مليار دولار على الأقل لكي يقوم بعملية التخفيض والتزامات أخرى، مثل متأخرات حصص الأجانب في شركات البترول، التي تبلغ 5 مليار دولار، وأقساط الديون، والبضائع المكدسة في الموانئ.

وأردفت: «موضوع الاتفاق مع الصندوق قد يكون بداية جزء من الحل؛ لكنه بالتأكيد ليس النهاية أو الحل كله»، مشددة على أن الحلول الاقتصادية لها أوقات وتوقيتات محددة، إذا لم تتخذ في توقيتاتها تفقد تأثيرها وصلاحيتها، قائلة: «يجب في هذه الحالة البحث عن حلول أخرى متطورة، ومواكبة الحلول لها صلاحية شبه صلاحية الأكل المكتوب على العلبة، الحل الاقتصادي له تاريخ صلاحية، وما يصلح لليوم قد لا يصلح للغد».

وأشارت إلى أن الاقتصاد ليس سرًا حربيًا ولا أمنًا قوميًا، مبينة أن التأخير في الشفافية يؤدي إلى زيادة الفجوات وبالتالي صعوبة اللحاق بها، قائلة: «الناس تريد أن تعرف وتفهم». وذكرت أنه لا يمكن قياس ظروف وقدر الثقة في تعويم 2016 و2024، قائلة: «ما حدث في 2016 فرق في الظروف والثقة وفي السياسة الاقتصادية، ولا تتخيلوا أن ما سيجري الآن سيجري كما حدث في 2016، سنأخذ وقتًا هذه المرة لكي نعيد الثقة».

وتابعت بأن الاقتصاد يدار بالمعلومة والإفصاح وليس مثل مفاجآت "سانتا كلوز في رأس السنة"، مؤكدة أن الاضطراب في الأسواق لن يهدأ في يوم وليلة بعد تخفيض الجنيه.

علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي، آخرها من 3.6% إلى 3%، واقتراب إبرام الاتفاق الجديد. وقال الفقي: «لازم استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، والبعثة موجودة الآن وتقوم باستكمال المراجعتين المؤجلتين، وبالتالي حتى يتم إتمام ذلك، والأمر الثاني يتعلق بزيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليارات دولار والتقديرات تقول إنها تتراوح ما بين 6 مليارات دولار حتى 10 مليارات دولار، وذلك لتأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري».

وأوضح أن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهرًا إلى أكثر من ذلك قد تصل إلى 6 سنوات، متابعًا: «الكلام يدور حول تلك المدة، وإذا كان الأمر كذلك فالصندوق في هذه الحالة، وفي مقابل ذلك سيبحث مرونة سعر الصرف المصرفي عبر الزيادة في التمويل».

وذكر أنه حتى يتم تحقيق المرونة في سعر الصرف فإن هناك أمر مهم جدًا بالنسبة لهذا الملف حتى يتم تحقيقه، قائلًا: «معدل التضخم والغلاء في انخفاض للشهر الرابع، وأتحدث عن معدل التضخم الأساسي المستهدف من قبل البنك المركزي في ديسمبر الماضي انخفض من 40% إلى 34%، وننتظر استمرار الانخفاض خلال الستة أشهر القادمة، والمستهدف أن يكون بنهاية هذا العام 2024 ما بين 7 إلى 9% حتى يكون هناك غلاء أقل وطأة، ويستمر في 2025-2026 ويصل للمستهدف الجديد 5%».

وتابع: «هذا مهم جدًا قبل تحريك سعر الصرف أن يكون هناك ضمانات تراجع معدلات التضخم بضوابط معينة منها السبع السلع الرئيسية الاستراتيجية التي أعلن مجلس الوزراء عنها، والتي تشمل خفض الجمارك والإعفاء منها التي تمس حياة البسطاء ويستمر لفترة حتى يضمن أن جزء من السلة الرئيسية تحت هيمنة الجهات الرقابية». وأردف: «تشدد البنك المركزي وحتى يتم محاصرة التضخم ثم بعد ذلك بالتوازي يبدأ تحريك سعر الصرف، لازم تحريك سعر الصرف لا يُحدث تضخم فوق التضخم، لا بد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي يقدر يلبي الاحتياجات الحقيقي للطلب على الدولار فيما يخص السفر وخلافه والاستيراد». وأعرب عن تأييده تحرير سعر الصرف على الموجود في السوق الموازية لتوجيه ضربة للمضاربين في الدولار، قائلًا: «لابد من وجود حصيلة من الدولار لتلبية الاحتياجات الحقيقية من الطلب على الدولار».

مضامين الفقرة الثانية: أسعار الفائدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي، بشأن رفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يتوقف على مدى توفر حصيلة دولارية تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار كحد أدنى من النقد الأجنبي؛ لفتح الاعتمادات المستندية أمام المستورين. وتابع: «يوم الخميس المقبل إذا لم يكن لدى المركزي حصيلة دولارية سيؤجل رفع سعر الفائدة، لأن زيادة الفائدة تسير في أن واحد مع تحرير سعر الصرف؛ لامتصاص السيولة الناتجة عن زيادة سعر الصرف». وأوضح أن خطوة تحرير سعر الصرف تسير وفق نمطين الأول يبدأ بسعر السوق الموازي، والآخر الصعود من مستوى السعر الرسمي البالغ 31 جنيها إلى حدود الأربعينيات، حسب قوله.

وأيد من جانبه أن يبدأ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف من المستوى الأعلى في السوق الموازية؛ لكسر المضاربات والتي تشكل حوالي 40% من حجم الطلب على الدولار، قائلا: «فتح الاعتماد المستندي من البنك بسعر السوق الموازي سيدفع المستورد للذهاب للبنك بدلا من السوق الموازية». وأوضح أن تحرير سعر الصرف بالبدء من سعر السوق الموازي، من شأنه أن يؤدي إلى دفع المضاربين إلى تحويل مليارات الدولارات إلى القطاع المصرفي، وربطها بالشهادات الادخارية ذات الفائدة المرتفعة قبل تراجع سعر الدولار إلى المستويات الأدنى.

وقال: «إذا حصل الخبراء على الموافقة المبدئية تعرض على إدارة الصندوق؛ للموافقة على زيادة التمويل في فبراير، وفي هذه الحالية سيكون زيادة التمويل مناسبًا لاتخاذ القرار في فبراير؛ بعقد جلسة استثنائية وليس شرطا أن تكون الخميس المقبل».

وكشف الخبير الاقتصادي طارق متولي عن توقعاته حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الخميس القادم. وتوقع بأنه في ظل اضطراب الأسواق فإن الجهات المسؤولة عليها أن تفعل السياسة النقدية؛ لأن السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة أصبحت شبه معطلة، ولا تعمل، حيث إن البنك المركزي كان يثبت سعر الفائدة لوضع حلل للأزمة الاقتصادية ولكن مع طول المدة لن يكون هذا هو الحل الناجع، لأن سعر الفائدة في هذا الوقت لم يعد خيارًا وحيدًا لحل مشكلة الدولار، ولا بد من تحريك سعر الفائدة.

ورأى ضرورة أن يكون تحريك سعر الفائدة معادلًا لمعدل التضخم، بالإضافة إلى تحريك سعر الدولار، ووجود حصيلة دولارية كافية للقضاء على السوق الموازية التي تصنع الأزمة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى احتمالية رفع سعر الفائدة في ظل غياب الشفافية والمعلومات غير المتاحة، واستدرك بأن هناك حديث عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى احتمالية تحرير سعر الصرف إذا جرى رفع سعر الفائدة. وتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبه 3% أو 4. وشدد على أن التأخر في القرارات الاقتصادية ليس أمرًا جيدًا.

مضامين الفقرة الثالثة: أسعار السلع التموينية

كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ‏ارتفاع أسعار زيوت الطعام والسمنة 33% منذ مطلع الشهر الجاري. وشدد على ضرورة إحداث التوازن بين أسعار المواد الغذائية ومدخلات ‏الإنتاج، قائلًا: «المُنتج الآن يتحوط من ارتفاع السعر، ويضع سعرًا مبالغًا فيه‎». وأشار إلى تغير سعر الزيت بواقع مرتين خلال يناير الجاري، الأولى في بداية الشهر بزيادة %20 والثانية بالأمس بزيادة أخرى، لافتًا أيضا إلى زيادة أسعار المكرونة 30% مرتين كذلك ‏على مدار الشهر. ودعا إلى ضرورة وضع المنتج الأسعار على السلع والمنتجات؛ بهدف ضبط مراحل وحلقات ‏التداول، ومنع التجار من التلاعب في الأسعار‎.

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار الأحذية

قال أسامة الطوخي، تاجر جلود، ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات سابقًا، إن قطاع الجلود في مصر من المفترض أنه من القطاعات الاقتصادية الواعدة، ويمثل رافدًا مهمًّا للاقتصادات الكبرى في الخارج شأنه شأن البترول، ولكن القطاع في مصر وعلى مدار عام عانى الكثير، وأدخل المصنعين في دوامة منذ عام 2023.

وتابع بأن كل مستلزمات الانتاج في قطاع الجلود مستوردة حتى الملح يتم استيراد جزء منه، والأسعار تحركت فقط منذ بداية العام ما بين 10 إلى 12%، ومنذ عام 2023، زادت 300%. وذكر أن ارتفاع الاسعار لم يعد قاصرًا على الجلود المستوردة، بل شمل الإنتاج المحلي من جلود الماعز والضأن التي ارتفعت من 25 جنيهًا إلى 70 جنيهًا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأوضح أن بعض مستلزمات الإنتاج في ظل حالة عدم اليقين يتم تخزينها حتى تتم إعادة تسعيرها في حال تحريك سعر الصرف. وذكر أن أسعار الحقائب بأنواعها أيضًا شهدت ارتفاعًا وصل إلى 200% منذ بداية 2023 حتى الآن كمنتج نهائي بسبب ارتفاع كل مستلزمات الإنتاج حتى البطانة والكبسولة.

مضامين الفقرة الخامسة: أسعار الملابس

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن القطاع يواجه ظروفًا صعبة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، التي يتم تسعيرها بسعر الدولار في السوق الموازية، متابعًا: «سعر نوع معين من كيلو الأقمشة ارتفع من 100 جنيه في 2021 إلى 420 جنيهًا خلال العامين الماضيين». وأشار إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج منذ بداية يناير 2023 إلى اليوم بنسبة 200%، لافتًا إلى انعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المنتج النهائي بنسب تتراوح بين 150 إلى 175%.

ونوه بأن مستلزمات الإنتاج تمثل 75% من قيمة المنتج، في حين تمثل الأجور 25% من سعر التكلفة، قائلًا: «للأسف الشديد كل يوم سعر جديد لنفس الخامة، من 4 أيام اشتريت خامة بـ 380 جنيهًا، اليوم بـ 410 جنيه، وما يحدث لا أحد يستطيع استيعابه حتى الآن، نحن كصناع توقفنا عن الإنتاج، ولا نستطيع الشراء». وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إغلاقًا لبعض المصانع في قطاع الملابس الجاهزة؛ نتيجة تقلص رأس المال وانخفاض القيمة الإنتاجية إلى النصف، قائلًا: «إغلاق المصانع دون شك سيظهر بشكل كبير جدا الفترة المقبلة».

وأضاف أن انخفاض القوة الشرائية قد يصل إلى 60%؛ نتيجة تضاعف الأسعار، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على حجم العمالة البالغة 1.7 مليون عامل وموظف بالقطاع. وتابع بأن انخفاض القوة الشرائية للمواطنين سيؤثر بالضرورة أيضًا على قطاع الملابس الجاهزة، حيث سيؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات، وبالتالي انخفاض الإنتاج.

مضامين الفقرة السادسة: وثيقة باريس

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر وقطر تحاولان الوصول إلى هدنة جديدة تنتهي بوقف إطلاق النار؛ وذلك خلال الاجتماع المنعقد في باريس بين مدراء المخابرات المصرية والأمريكية والموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر؛ للوصول إلى هدنة.

وقال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن وثيقة باريس الصادرة من اجتماع مدراء المخابرات المصرية والأمريكية والموساد الإسرائيلي والجانب القطري، تشير إلى إبرام هدنة لدمة 3 أسابيع مقابل إطلاق سراح 30 محتجزًا، وانسحاب تدريجي من المدن ووقف العمليات، وليس انسحاب كلي. ولفت إلى أن حركة حماس تريد وقف الحرب بشكل كامل، بينما رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب، وقد يوافق على هدنة بدون صفقة.

ولفت إلى أن وثيقة باريس تحتوي على صفقة جزئية وذلك لتفادي نقطة الخلاف الرئيسية وهي مطلب حماس لوقف تام لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل، مبينًا أن المرحلة الأولى صفقة تبادل تشمل من تسميهم إسرائيل بالحالات الإنسانية من بين المحتجزين وتتراوح أعدادهم ما بين 30 إلى 40 شخصًا، هؤلاء سيتم استبدالهم مع أسرى فلسطينيين وفق 1 مقابل 100 أسير، منوهًا بأن الأسرى الفلسطينيين الذي يدور حولهم الحديث هم من ذوي الأحكام العالية، مشيرًا إلى أن الصفقة تشمل أيضًا هدنة مؤقتة لمدة شهر ونصف ووفقًا لموعد إبرام الصفقة في فبراير فقد تشمل فترة الهدنة كل شهر رمضان.

مضامين الفقرة السابعة: اقتحام إسرائيلي لمستشفى في جنين

تحدث المدير الطبي لمستشفى ابن سينا في جنين الدكتور توفيق الشوبكي، أن قوة إسرائيلية تخفت في زي مدني ودخلت المستشفى وقتلت عدة أشخاص. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قوة إسرائيلية خاصة إلى مستشفى وتقتل مجموعة من الناس، مبينًا أن القوة المتنكرة دخلت إلى غرفة أحد المرضى الذي يعالج في المستشفى منذ أكتوبر الماضي، ويرافقه بشكل دائم شقيقة لإعانته على قضاء حاجته اليومية، إضافة إلى صديقهم الذي كان يرافقهم ليلة أمس، وأطلق افراد القوة الخاصة الإسرائيلية النار على الشبان الفلسطينيين الثلاثة وهم نائمون، ولم يسمع صوت إطلاق النار في المستشفى، لكن بعد خروجهم من الغرفة رفعوا سلاحهم على الكادر الطبي واعتدوا على أحد الكوادر الطبية بالضرب، فيما أصيبت ممرضة كانت تقف أمام مدخل المستشفى بجروح لحظة انسحاب القوة.

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

الاضطراب في الأسواق لن يهدأ في يوم وليلة بعد تخفيض الجنيه.