أثار إقرار مجلس النواب المصري الأحد الماضي، مشروع قانون "حماية المنشآت الحيوية" الذي يمنح ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي، الانتقادات واعتبره البعض تغولا جديدا من الجيش على صلاحيات الشرطة ووزارة الداخلية، وعلى أدوار مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارات العدل والتموين، ويحل القانون محل قانون "اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية" لعام 2013، وقانون "تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية" الصادر لعام 2014.

وفي جانب آخر، أقر البرلمان، في ذات الجلسة بعض التعديلات على "قانون القضاء العسكري"، في تغيير نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري، وقرر التعديل إخضاع مرتكبي جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري.

وفي تعليقه لـ"عربي21"، على القانون والتعديلات، أشار السياسي المصري وليد مصطفى، إلى عدة نقاط أولها، أن "جملة (أقر مجلس النواب) للقانون جملة غير صحيحة لأنه مجلس لا يُقر، وفقط ينفذ الأوامر".

عضو حزب "الوسط" المصري المعارض، أضاف: "وثانيا، فإن محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية ووفقا لقوانينها مرفوضة تماما ومهما كان السبب، فالمدني لا يصح محاكمته عسكريا، ويحاكم فقط أمام قاضيه الطبيعي".