استعرض تقرير نشرته وكالة بلومبرج أحدث المواقف الإثيوبية للدفاع عن الصفقة التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال والتي رفضتها دول عدة من بينهم مصر.

وقالت الوكالة الأمريكية إن إثيوبيا طلبت عقد قمة لزعماء شرق إفريقيا «لشرح موقفها بشأن المسائل الإقليمية الحالية» بعد أن أعلنت عن خطط لدراسة الاعتراف بمنطقة أرض الصومال الانفصالية كدولة ذات سيادة مقابل الوصول إلى البحر الأحمر.

وقدمت وزارة الخارجية الإثيوبية الطلب في رسالة إلى وزارة خارجية جيبوتي، حيث يوجد مقر الكتلة الإقليمية المعروفة باسم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد). وقالت الوزارة الجيبوتية عبر البريد الإلكتروني إنه لم يتحدد بعد موعد لعقد القمة.

إصرار على تنفيذ الاتفاق

وأشارت الوكالة إلى أن طلب أديس أبابا يأتي بعد أيام من إعلان رئيس أرض الصومال أن حكومته ستمضي قدمًا في اتفاق يسمح لإثيوبيا ببناء قاعدة بحرية على ساحلها. وقال الرئيس موسى بيهي عبدي في مقابلة مع الإذاعة الحكومية أمس، إن هناك صياغة لاتفاق بشأن خطة تنص على منح إثيوبيا غير الساحلية إمكانية الوصول المباشر إلى خليج عدن، الواقع عند مدخل البحر الأحمر، مقابل الاعتراف الدبلوماسي..

وقال عبدي في نص المقابلة المنشورة على موقع إكس يوم الخميس إن «اتفاقية التوقيع الرسمية ستذكر صراحةً الاعتراف بأرض الصومال. وأجَّرت أرض الصومال قطعة صغيرة من الأرض للبحرية الإثيوبية كقاعدة بحرية، على أساس أن التجارة والموانئ في أرض الصومال تقع ضمن نطاق اختصاصنا. وينص الاتفاق على أن واردات وصادرات إثيوبيا ستستخدم ميناء بربرة».

وأثار الاتفاق المزمع التوترات في القرن الأفريقي. ويطالب الصومال بأرض الصومال كجزء من أراضيه ويقول إن إعلان استقلال المنطقة من جانب واحد منذ أكثر من ثلاثة عقود غير قانوني. ولم تعترف أي دولة أفريقية أخرى بأرض الصومال كدولة ذات سيادة.

تهديد بالرد العسكري

وأردفت الوكالة أن الصومال هددت بالرد العسكري في حال المضي قدمًا في الاتفاق. وقد حظيت السلطات في مقديشو بدعم دول من بينها مصر والمملكة العربية السعودية وإريتريا، التي إما أرسلت مسؤولين إلى الصومال أو أصدرت بيانات تدعم سيادتها.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم الاثنين، إن الاعتراف بأرض الصومال سيكون بمثابة ضم أراضيها.

وقال في تصريحات نُشرت على موقع إكس: «من غير المقبول أن تقرر دولة أفريقية انتهاك القوانين الدولية من خلال محاولة ضم أراضي دولة أخرى، كما حاولت إثيوبيا أن تفعل في بلدي دون جدوى. وهذا العمل غير القانوني سوف يثير التوترات والصراع وعدم الاستقرار الإقليمي إذا لم يجري التراجع عنه».

ولفتت الوكالة إلى أن النزاع بين الصومال وإثيوبيا يزيد من التوترات المتزايدة في البحر الأحمر، إذ أدت هجمات المسلحين الحوثيين على السفن إلى قيام الجيش الأمريكي والبريطاني بشن غارات جوية على الحوثيين المدعومين من إيران.

ونفى رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد، خطط إثيوبيا لضم جزء من الصومال.

وقال في منشور على موقع إكس الأسبوع الماضي إن «مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال هي صفقة للتعاون والشراكة تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر بشروط تجارية. وهي ليست ضمًا أو فرضًا للسيادة على أراضي أي دولة».

وقال ويليام روتو، رئيس كينيا الجارة الجنوبية لإثيوبيا، إن المناقشات مستمرة «لإقناع إثيوبيا» بالنظر في خيارات أخرى تتجاوز مطلبها بميناء.

وقال في مقابلة في روما: «هناك خيارات مختلفة لا تتعلق بالضرورة بقضايا سيادة الدول الأخرى. لأنه كعالم قائم على القواعد، يجب علينا جميعًا أن نحترم سلامة أراضي الدول وسيادتها. وهذا هو حقًا الحد الأدنى الأساسي».