مضامين الفقرة الأولى: غلاء الأسعار

انتقد الإعلامي أحمد موسى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق وزيادة بعضها بدون سبب، مؤكدًا أن بعض السلع ترتفع يوميًا بنسب كبيرة، مشيرًا إلى أن بعض المصانع خفضت إنتاجها. وأضاف أن سعر فول الصويا وصل الطن فيه إلى 43 ألف جنيه بعد أن كان 24 ألفًا، والذرة وصل الطن فيه إلى 19 ألف جنيه، مبينًا أن الحد الأدنى لسعر اللحمة يبدأ من 240 حتى 420 جنيهًا، معلقًا: «لو فضلنا نسير بهذا السياق سيصل سعر اللحمة إلى 500 جنيه في رمضان».

وأوضح موسى أن طبق الفول اليوم ارتفع كثيرًا، والسادة بـ 20 جنيها وقرص الطعمية وصل سعره إلى 2 جنيه، يعني أن أكلة الفول تتكلف نحو 30 إلى 40 جنيهًا؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.

وبشأن وجبة الكشري، تابع: «طبق الكشري كان سعره يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات، أما اليوم أصغر طبق بـ 20 جنيهًا حتى 50 جنيهًا، وهناك محلات مشهورة تصل سعر الوجبة بها 100 جنيه، والـ 50 جنيه كانت ثمن كيلو لحمة زمان». وأشار إلى أن هناك زيادة جنونية في الأسعار، ولا ثبات في سعر أي سلعة، قائلًا: «أتحدى على الهواء ثبات سعر سلعة في اليوم الواحد، والزيادة تكون 10 و20%، وكل ذلك بحجة الدولار».

وحول سعر اللبن، أكد أن هناك بعض المصانع خفضت الإنتاج للنصف؛ بسبب ارتفاع أسعار المستهلكات. وبشأن أسعار السلع الأخرى، قال: «سعر الأرز يبدأ من 30 إلى 45 جنيهًا، والسكر بدأ يختفي مرة أخرى، والخضروات والفاكهة ارتفعت قليلًا ويمكن شرائها، والفاصوليا البيضاء بـ 100 جنيه بعد أن كانت بـ 20 أو 30 أو 40 جنيهًا، والعدس بـ 80 جنيهًا، وكيلو وراك الفراخ بـ 90 جنيهًا، واللحم المستورد بـ 300 جنيه».

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي خلال محاضرة له بعنوان «الاقتصاد المصري: الواقع الراهن وآفاق المستقبل». وأضاف أنه قيلت كلمات هامة جدًا خلال هذه المحاضرة، حيث قال أشرف العربي: «إن هناك إنجازات كثيرة يجب أن نبني عليها، وعلينا البدء فورًا في تنفيذ ما تركناه من إصلاحات لعقود، والاستعانة بالكفاءات العالية ووضع معايير للمحاسبة والمساءلة». وعلق أحمد موسى على ذكر رئيس معهد التخطيط لجملة «الاستعانة بالكفاءات العالية ووضع معايير للمحاسبة والمساءلة»، بقوله: «7 كلمات فيهم الشفاء». كما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة أشرف العربي التي أشار فيها إلى أن النظام العالمي الحالي بطبيعته مولِّد للأزمات، ما يؤدي إلى توالي تلك الأزمات بمرور الوقت سواء كانت مالية أو اقتصادية أو صحية كما حدث مؤخرًا أو أزمات جيوسياسية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يدرك حجم الأعباء المادية على المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبررة في كثير من الأحيان، والحكومة تدرك الأعباء، مطمئنًا المواطنين بأن رئيس الحكومة يتابع المسألة بشكل دوري، والتقى منذ 3 أيام مع رئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق.

وأضاف أن هناك متابعة يومية من رئيس الوزراء لموضوع ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية، وكان هناك قرار بشأن الـ 7 سلع الرئيسية. وأكد متحدث الحكومة، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق. وتابع أن المنظومة الجديدة ستحظى برقابة محكمة على الأسواق سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع معينة، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.

وأوضح أن هناك جهودا تُبذل على مستوى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال اللجنة العليا بالوزارة واللجان المختلفة على مستوى المحافظات، والحكومة تدرك حجم الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، مع العمل ليل نهار على ضبط الأسعار في الأسواق، وستشهد مصر مزيد من تفعيل آليات الرقابة والحكومة لضبط الأسواق. ولفت إلى أن المنظومة الرقمية سيتم الانتهاء منها قبل شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق.

وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر المواد التموينية مستقر بشكل واضح، و65 مليون مواطن يصرفوا التموين بالمجان، والسكر بسعر استرشادي 12.60 جنيه، ولا يدفع المواطن وإنما يُخصم من الدعم منه، فضلًا عن 2 كيلو بسعر 27 جنيهًا للمواطن المصري المستفيد من بطاقة التموين. وأضاف، أنه يأمل أن يكون هناك توسع في بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن بطاقة التموين هي الأمن والأمان للمواطن، إذ إنه يضمن أن ينزل في أي يوم يجد التموين الخاص به. وتابع، بأن كل مواطن له حد معين على بطاقات التموين ويضمن السلع الغذائية الخاصة به، ويجب التوسع في المنظومة، فضلًا عن تعديل منظومة الخبز، قائلًا: «ممكن ندلع المواطن من خلال حملة الحكومة لا تدفع فيها جنيه واحد».

واستكمل، أن رغيف العيش يكلف الحكومة جنيه ويتم خصمه من خلال الأفران، وفارق الخبز الذي يتركه المواطن من بطاقات التموين يتم تعويضه من خلال 10 قروش، قائلًا: «لما يأخذ رغيف العيش يخصم من الدعم جنيه وفيه فجوة كبيرة». وواصل: "الحكومة تدفع الجنيه للفرن، والفرن وسيط، ممكن نسيب الجنيه في البطاقة للمواطن زي الـ 200 جنيه الخاصة به، ويتم خصم ثمن الرغيف من داخل البطاقة، كما يتم خصم سعر الزيت والسكر وغيره، يعني بدلًا ما يكون 50 جنيهًا للمواطن على بطاقة التموين وعيش، يكون سعر العيش فلوس على البطاقة، وأي عيش يصرفه يُخصم من البطاقة، والفارق يأخذه المواطن بدل ما يستفيد منه أصحاب النفوس الضعيفة».

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات أسعارها ترتبط بشكل مباشر بالعملة الأجنبية، والسيارات تستهدف نسبة قليلة من العملاء في ظل ارتفاع الأسعار، والمبيعات انخفضت بنسبة 55% عن العام الماضي الذي شهد انخفاض كبير في المبيعات بنسبة 22%. وأضاف، أن سعر الدولار من 15.60 جنيه إلى 71 جنيه أي 5 أضعاف، وكذلك الدولار، وأقل سيارة متواجدة في السوق المصري بـ 700 ألف جنيه تقريبا لـ 750 ألف جنيه. وتابع، أن أسعار السيارات أصبحت جنونية بالتزامن مع الارتفاع غير الطبيعي في أسعار السيارات في الفترة الراهنة، لافتا إلى أن الفترة الحالية شهدت مشاكل كبرى والمبيعات منخفضة بشكل كبير في الوقت الراهن.

وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي، إن ما يتحكم في أسعار اللحوم هي أسعار الخامات مثل الصويا والذرة، وفوجئت الشركة بارتفاع كبير في أسعار الخامات بشكل مضاعف، إذ أن الذرة كان بـ 13 ألف أصبح بـ 19 ألف جنيه، والصويا من 28 ألف لـ 47 ألف جنيه، وكله يرتفع على التكلفة. وأضاف أنه متعجب من ارتفاع أسعار الصويا والذرة بشكل مضاعف، وهو ما أثر بدوره على الشركة وعلى المربيين، قائلًا: «سعر الخامات يزيد بشكل يومي، ومنذ أكتر من 10 أيام الأسعار ترتفع بشكل يومي وأصبح لموضوع شبه جنوني». وتابع أنه إذا ظلت أسعار الأعلاف والخامات في الأسواق بهذا الشكل سيصل سعر كيلو اللحم لـ 550 جنيه إذا ظلت الأسعار بهذا الشكل لأن رأس المال لرجل الأعمال يتآكل، ولا أحد يرغب في بيع بضاعته بخسارة، وارتفاع الأسعار يضر بالجميع.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن مستلزمات الإنتاج والأعلاف ارتفعت بشكل مهول في الأسواق، وهو ما أثر بدوره على سعر الدواجن في الأسواق المصرية، موضحا أن سعر الدواجن في شهر ديسمبر 59 جنيه للكيلو، ولكن الآن الأسعار ارتفعت بشكل كبير للغاية. وأضاف، أن مربي الدواجن يعانون بشكل كبير بسبب أزمة السولار، إذ أن العديد من المربين يجدون مشاكل في السولار، وهو ما يؤثر بدوره على أسعار الدواجن، موضحا أن الملاذ الآمن لصناعة الإنسان هي الدواجن، إذ أنها هي أرخص بروتين حيواني حتى بعد ارتفاع أسعارها. وتابع، أنه يجب أن يكون هناك تصريح بتداول السولار من اجل تدفئة الدواجن في المزارع وهو ما يعاني منه صغار المربيين بشكل كبير في تدفئة الدواجن وما إلى ذلك، موضحا أن إنتاج الدواجن في مصر يصل لـ 60% ولكن الأزمة في الدولار الأمريكي. واستكمل أن الدولار واليورو في السوق السوداء أصبحت أسعارهم مرتفعة للغاية، والمربي هو أضعف حلقة في منظومة الدواجن، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة استيراد 150 ألف طن من الدواجن قبل شهر رمضان لإنقاذ المواطن، موضحا أن كرتونة البيض وصلت لـ 160 جنيه.

وقال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه كان يهاجم عدد من المصنعين بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن المصنعين مظلومين في ضوء ارتفاع أسعار الصاج وغيرها من التكاليف المختلفة، ويجب على الدولة أن تضبط سعر الصرف الذي أدى إلى مشاكل عديدة في العديد من الملفات المختلفة. وأضاف، أن توحيد سعر الصرف أمر ضروري من أجل ثبات الأسعار، فضلا عن مراقبة المصنع حول سبب ارتفاع الأسعار، والعمل على وجود تنسيق بين الدولة والتاجر والمستهلك. وتابع، أنه يتم استيراد 30% من منتجات الأجهزة الكهربائية المختلفة، موضحا أنه يجب على الحكومة مراقبة تجار الجملة في الأجهزة الكهربائية، لأن بعضهم من يقوموا بـ «تعطيش السوق».

ولفت إلى أن سعر الثلاجة المتوسطة تبدأ من 22 ألف لـ 30 ألف جنيه بعدما كانت بـ 6 آلاف جنيه، لـ 12 قدم فقط، دون النظر للمستورد منها، والشاشات أصبحت عملة نادرة في السوق المصري، قائلًا: «أنا نفسي لم أستلم شاشات من ثلاث أشهر فقط، وتم خلق سوق سوداء في الشاشات».

مضامين الفقرة الثانية: حدود السحب النقدي اليومي

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة إصدار البنك المركزي قرارًا بتحديد الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد. وقال إن الجميع "يرغي" في ظل مناخ الشائعات، موضحًا أن هناك شائعة منذ صباح اليوم تروج أن البنك المركزي وضع حدًا أقصى للسحب اليومي. وأكد أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات جديدة تتعلق بوضع حد أقصى، مضيفًا أن البنك المركزي أصدر بيانا منذ قليل نفى خلالها تلك الشائعة، لم يصدر أي تعليمات بشأن السحب النقدي اليومي على حساب العميل.

وأضاف: «للأسف وسائل الإعلام انساقت خلف الشائعات ونشرت البيان المزيف للبنك المركزي»، لافتًا إلى أن البنك المركزي أهاب بضرورة توخي الحذر، قائلًا: «هل البنك المركزي سيصدر بيانات في السر طالما لا توجد أية بيانات أخرى على موقع البنك المركزي؟، إذًا مفيش حاجة وكلام فارغ». وأشار إلى أن هناك مواقع كبيرة وصغيرة سقطت في ترويج الشائعة، مضيفًا: «تروجوا شائعات وأخبار قديمة من 2022 كلام في منتهى الخطورة يؤثر على الاقتصاد». وتساءل أحمد موسى: «كيف المواقع الصحفية تقع في هذه المصيبة والكارثة؟، هو أي حد ينشر أي حاجة! يا جماعة نحن نتكلم على بلد وبنك مركزي»، مؤكدًا أن بث الشائعات والأخبار الكاذبة يؤثر على الاقتصاد سلبيًا.

وكشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن أن شائعة وجود تعليمات جديدة بشأن السحب النقدي من البنوك من قبل البنك المركزي أحدث ضرر كبير في الدولة المصرية، إذ أن البورصة المصرية خسرت قرب 200 مليار جنيه، والمؤشر الرئيسي انخفض بنسبة %6. وأضاف أن الأضرار التي حدثت في الاقتصاد المصري كبيرة نتيجة تلك الشائعة، ويجب أن يكون هناك مصادر موثوقة لمثل تلك الأخبار، إذ إن البورصة أغلقت على تراجع كبير نتيجة هذا التراجع. وتابع: «الناس أصبحت تتكلم وتقول البلد مش بتخرج الفلوس للمواطنين، والناس كلها كانت خائفة مما يحدث ولما اليوم انتهى والبنك المركزي أصدر بيان الآن، ومن المتوقع البورصة تعود لتداولاتها من جديد بعد هذا الخبر».

مضامين الفقرة الثالثة: صندوق النقد الدولي

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرض صندوق النقد الدولي قد يكون من 8 إلى 10 مليارات دولار، يتم توريدهم لخزانة الدولة من صندوق النقد الدولي، وهذا هو التمويل الذي يحتاجه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وقدم عدة حلول لضبط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في تحريك سعر الصرف، زيادة في الطروحات، إصلاح الهيكلة المالية، الإفساح للقطاع الخاص والاستثمار، تصحيح القوانين والتشريعات المهيئة للاستثمار.

وأضاف أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أكد أن البيروقراطية أكبر تحد لعملية جذب الاستثمار مع سعر الصرف، مطالبًا البنوك بفتح مصادر لادخار الدولار دون السؤال عن مصدره. ولفت إلى أن السوق السوداء تعد من أكبر العوامل المؤثرة على المجتمع، وهناك مراجعة للأجهزة الرقابية للحفاظ على السلع ومنع الاحتكار، متسائلا: «كنا فين من سنتين؟ لو حاولنا نخفض الأسعار أمامنا حتى آخر العام، ومن اشترى بالغالي لن يبيع بالرخيص». ووضع روشتة إصلاح عاجلة مثل ضخ دولارات في البنوك لاستقرار الأسواق؛ لأن الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج تواجه صعوبات.

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار الفائدة

كشف مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي عن توقعاته حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الذي سيعلن عنه الخميس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه المرتقب. ولفت إلى أننا لم نشهد أي بيان حول معدلات التضخم حتى الآن، ومن المنتظر إعلان الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل سعر الفائدة، وتوقع تثبيت أسعار الفائدة بنسبة 70%، ورفع سعر الفائدة بنسبة 30% من 150 إلى 200 نقطة، بعدما أنهت بعثة صندوق النقد الدولي عملها في مصر. وذكر أنه بدأ ظهور رؤية اقتصادية من الحكومة، حيث يجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع الدكتور محمد معيط وزير المالية غدًا لمراجعة السياسة المالية وهناك ترتيبات حول كيفية إنهاء الضرائب وهو الأمر الذي يعطي مؤشرًا حول وجود ترتيبات بان يكون هناك سياسة من البنك المركزي لرفع سعر الفائدة من حدود 150 إلى 200 نقطة مع الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي.

مضامين الفقرة الخامسة: قروض مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة قررت عدم الشروع في المشروعات الجديدة أو التعاقد على تمويل أجنبي لأي مشروعات جديدة، بينما ستستمر في العمل على المشروعات القائمة. وأوضح أن المشروعات التي بدأت بالفعل لن تتوقف، لكن سيتم تأجيل المشروعات التي لم تبدأ بعد. ولفت إلى أن الحكومة قررت إيقاف القروض أو التعاقد على مشروعات أخرى بقروض جديدة. وأكد أن المشروعات الحالية التي تواصل العمل عليها توفر فرص عمل لنحو 5 ملايين شخص، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه المشروعات لضمان استمرارية توفير الفرص الوظيفية وتحقيق التنمية الشاملة. وأشار إلى أن هذه المشروعات القائمة تلعب دورًا هامًا في توفير العملة الصعبة وتطوير البنية التحتية للبلاد، مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية. وأضاف موسى أن الحكومة تسعى لتعزيز الصناعة المحلية من خلال تصنيع بعض المعدات المستخدمة في هذه المشروعات داخل البلاد، على سبيل المثال، فإنها لن تقوم بشراء قطارات جديدة من الخارج بل ستتم تصنيعها محليًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل إضافية في قطاع الصناعة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مبنيًا زن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري لجهات الدولة مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%. وأضاف أن الغرض من القرار ترشيد الإنفاق في المرحلة الحالية، وتركيز إنفاق الدولة على القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أن هذا الأمر لن يؤثر على خطط الدولة التنموية، ولكن غرض القرار ترشيد الإنفاق الخاص بالجهات الحكومية والدولة ووضع معايير واضحة طبق معايير واضحة للدولة. وتابع، أن القرار أشار إلى إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء مع التأكيد خلال الفترة المقبلة بالتركيز على الاحتياجات والأولويات على المشروعات الجديدة، مع وضع ضوابط على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، والعملية عبارة عن ترشيد الإنفاق من جهة، ومراعاة عدم إضافة أعباء جديدة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية.

مضامين الفقرة السادسة: ترشيد الإنفاق الحكومي

حول قرارات الحكومة حول ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن ترشيد الإنفاق جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة لمواجهة التحديات، مع وضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%، من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22-11-2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها %50 وفقًا للإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف: «تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30-6-2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء 70% فأكثر والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023-2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

مضامين الفقرة السابعة: الضفائر الكهربائية للسيارات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يحرص على متابعة المشروعات الاستثمارية في مصر، خاصة أن مصر مهتمة بزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي به فوائد عديدة، سواء من خلال توفير العملة أو زيادة فرص العمل أو توطين التكنولوجيا، خاصة بعد مشروع الشركة اليابانية يازاكي وهي إحدى الشركات التي تصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، وهو أحد الأمور الهامة في إطار استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات.

وأضاف أن أهمية اللقاء يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء في دعم مشروعات الشركة في مصر، موضحًا أن الاستثمار أجنبي مباشر بالكامل، والشركة هي إحدى الشركات الكبرى التي تمتلك 140 مصنعًا في 45 دولة حول العالم، وستقوم ببناء المصنع على مساحة 70 ألف متر مربع بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو. وتابع بأن المصنع سيوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن الشركة ستقوم بتصدير إنتاجها بالكامل بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو سنويًا، والشركة تتعامل مع الشركات الكبرى في العالم في مجال السيارات، والحديث عن تكنولوجيا عالية الجودة تصدر في كبرى الدول على مستوى العالم.

وأشاد بلقاء رئيس الوزراء مع رئيس شركة مرسيدس بينز، الأربعاء، معلقًا: «رئيس الوزراء يتطلع لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر»، لافتًا إلى أن جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، صرح بأن الشركة تدرس التعاون مع مصر في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وأن الشركة بدأت دراسة هذا الأمر، مضيفًا: «نتطلع إلى مناقشة استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية للتعرف عن قرب على الحوافز التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية».

مضامين الفقرة الثامنة: الجراد على الحدود المصرية

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن الإدارة فوجئت بأسراب جراد تم رصدها قادمة من السودان، وتم التعامل معها في المناطق الجبلية في شلاتين، لافتًا إلى أن الفترة الراهنة هي الموسم الشتوي للتكاثر للجراد، ونتيجة هطول أمطار في فترة مبكرة، بدأ الجراد يتكاثر وتزداد أعداده، والمكافحة في السودان تكاد تكون منعدمة في الوقت الراهن بسبب الأزمة الحالية، وأضاف أن الأسراب بدأت في الانتقال لمصر، ويتم التعامل معها، مشددًا على أنه يتم التصدي لكل الأسراب التي تدخل والتعامل معها حتى اللحظة الراهنة، ولم تؤثر على أي مساحات زراعية.

وتابع أن التصدي ما زال جاريًا في المناطق الجبلية في أبو رماد وشلاتين، والجراد لم يتخط تلك المنطقة حتى الآن، والإدارة قامت بعمل غطاء حتى يتم التعامل مع كافة الأسراب من خلال لجان المسح والاستكشاف التي تعمل بقوة في الفترة الراهنة، حتى تكون تلك المنطقة آمنة، ويتم التعامل مع كافة الأسراب، ولم يتخط الجراد منطقة شلاتين حتى الآن. واستكمل، أن الوزارة وفرت كافة الإمكانيات للإدارة سواء من قوة بشرية وسيارات وأدوات رش من أجل التصدي لأسراب الجراد بشكل مباشر ودوري. ولفت إلى أن خطورة أسراب الجراد أنه واحد من الحشرات التي تتغذى من النباتات الخضراء، ومصر تحاول ألا يتخطى المناطق الجبلية حتى لا يدخل على منطقة الوادي ويأكل في المناطق الخضراء.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

• الحكومة قررت إيقاف القروض أو التعاقد على مشروعات أخرى بقروض جديدة.
• كيلو اللحمة سيتخطى 500 جنيه في رمضان المقبل.