قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، إن مفاوضات الصندوق والسلطات المصرية مستمرة، ولم يحدد بعد قيمة زيادة القرض.

وأضاف أزعور، ردا على تساؤلات عديدة بشأن مصر، خلال مؤتمر صحفي عُقد افتراضيا، أن مفاوضات المراجعتين الأولى والثانية مع الحكومة مستمرة، والزيادة مرتبطة بتقييم تداعيات حرب غزة على مصر، والسياسات التي يجب على القاهرة اتباعها لمواجهة التضخم وشح العملة والإصلاحات التي يجب أن تقوم بها، مردفا: "بعد بحث هذه المسائل، بالطبع إذا تطلب الأمر رفع قيمة التمويل سنفعل".

وكانت مصادر متعددة محلية رسمية، قد ذكرت أن قرض الصندوق لمصر قد يتضاعف إلى 6 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات دولار، وبالغ البعض في قيمة الزيادة، وقدروها بما قد يصل إلى 8-10 مليارات دولار.