مضامين الفقرة الأولى: بيع رأس الحكمة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على المقاطع الصوتية التي جرى تداولها عبر تطبيق الواتس آب والتطبيقات الأخرى من وسائل التواصل الاجتماعي حول مشروع رأس الحكمة قائلة: «انتشرت مجموعة مقاطع صوتية، وأخبار مجهلة عن مشروع ضخم في رأس الحكمة، سيضخ فيه مستثمرون عرب وأجانب ما بين 22 إلى 42 مليار دولار كاش». وأضافت: «لن أتعامل مع الشائعات لأن الاقتصاد لا يدار بالشائعات والمقاطع الصوتية، الاقتصاد يدار بالمعلومة والإفصاح»، كاشفة أن الشائعات حول مشروع رأس الحكمة أدت بالفعل إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية ما بين 5 إلى 6 جنيهات، معلقة: «هذا ما يعزز ما قلناه قبل ذلك أن الارتفاع الأخير المبالغ فيه في سعر صرف الدولار يعود جزء منه إلى المضاربات وغياب المعلومة».

وتساءلت: «هل هناك مشروع في رأس الحكمة؟»، قائلة: «هي منطقة تابعة لمحافظة مطروح على الساحل الشمالي، وواحدة من أجمل المواقع على الساحل الشمالي»، وأردفت: «هناك معلومات تقول إن الدولة تدرس فعلا مشروع ضخم، لكن كم وبكم وعلى أي مدى وكم الأموال المدفوعة كاش وكم الأموال المستثمرة؟ ليس لدينا معلومة واحدة مدققة حول ذلك؛ لأن هناك فرق بين رأسمال مدفوع ومصدر وبين استثمار، وكم يسدد عاجلًا، وكم يُسدد على دفعات».

وقالت: «الملاحظ في ذلك أن أسماء الشركات التي تحدثت عنها الشائعة مدرجة في البورصة، والحديث عن أرقام بهذا الحجم وأسماء لشركات مدرجة لا بد أن يُفصح عنها»، موضحة: «يعنى لو أنت ترى إنه سر، الشركات التي تكرر اسمها في الشائعات المتداولة، أو الصناديق السيادية لا تتعامل بنفس طريقة "اوعى تقول أحسن نُحسد" أو "أهل الشر يفسدوا الاتفاق"»، مؤكدة أن هذه الشركات تشتغل بالطريقة القديمة، وهي الإفصاح. وأتمت: «مرة أخرى لا أريد إحباط الناس التي فرحت بدخول 22 مليار دولار، أتمنى والله، لكن من غير المفهوم، إذا كان هناك خبر بهذه الأهمية لماذا لا تعلنه الحكومة، أو تعلن على الأقل التفاوض فيه»، معلقة: «الاقتصاد ليس سر حربي، لأنه حياة الناس».

ولفت طارق متولي الخبير المصرفي، إلى أن هناك جانب إيجابي في الحديث عن مشروع رأس الحكمة وهو إن نزول سعر السوق السوداء دليل على إنه السعر كان مبالغ فيه.

مضامين الفقرة الثانية: أسعار الفائدة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأسبوع الماضي كان مثير اقتصاديًا، وخاصة في نهايته حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 2% وهو الرفع الأول في عام 2024، وآخر رفع للفائدة كان في أغسطس 2023 لنسبة 1%، بعد رفع المركزي نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بواقع 2%؛ لتصل إلى 21.25% للإيداع، و22.25% للاقتراض. وتابعت أن البنك المركزي، في عام 2023، ثبت أسعار الفائدة 6 مرات، ورفع مرتين بنسبة 3%، وبالتالي يكون إجمالي رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 نحو 13%.

وكشفت الحديدي عن الرابحين والخاسرين من رفع أسعار الفائدة قائلة: «دائمًا يكون في رابحين وخاسرين من تحريك أسعار الفائدة، والرابحون هم المودعون في حسابات التوفير، وهناك الشهادات الكبيرة التي طرحت الفترة الماضية والمستثمرين في أدوات الدين».

وذكرت أن الخاسرين هم الموازنة العامة المقترض الأكبر والاستثمار -لكن الاستثمار شبه متوقف الآن- والبورصة؛ لأن الناس سوف تفضل الفائدة الثابتة، ومعدلات النمو لا سيما أن آخر أرقام متراجعة بالفعل، بالإضافة إلى قطاع القروض الشخصية إذا لم تكن مثبتة.

ونوهت بأن أسباب رفع الفائدة طبقًا لبيان المركزي جاء في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على الرغم من البدء في انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى، وحاله عدم اليقين حول أسعار السلع خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا، واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر. ولفتت، إلى أنه على الصعيد المحلي التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024، قائلة: «على الرغم من تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 34.2%، إلا أن المركزي يتوقع مزيدًا من الضغوط التضخمية القادمة، وستنعكس على أسعار السلع، وتوقع أيضًا زيادة التضخم في إطار جهود ضبط المالية العامة».

وشددت على جملة هامة في البيان الصادر من البنك المركزي، وهي أن الضغوط التضخمية ستستمر، والضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، قائلة: «المركزي يقول إن موجة ارتفاع الأسعار مستمرة وواسعة النطاق».

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 2% نهاية الأسبوع الماضي، يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي، مشددًا على أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%، مبينًا أن السياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة وأنه يقصد هنا سعر التضخم الرئيسي. ولفت، إلى أن سعر الفائدة خلال حوالي عامين بنسبة تصل 13% لكسر حدة التضخم، قائلًا: «هذه هي الحرب التي يخوضها البنك المركزي لاحتواء التضخم، وينبغي أن يكون هناك ضمانات أخرى لاستمرار لتراجع التضخم».

وأوضح، أنه من ضمن آليات استهداف التضخم هو قرار مجلس الوزراء الخاص بسلة السلع الخاصة بسبع سلع رئيسية المؤثرة في حياة المواطنين عبر قرار الوزراء بإعفاء سبع سلع من الجمارك وخفض سعرها بنسب ما بين 15 إلى 25% بدأ منذ أول يناير الماضي، ووضع سقف للأسعار لتلك السلع، بما تشكل نسبة كبيرة من مكونات التضخم مثل الزيت والسكر والفول والجبن والحديد والمكرونة والعدسة، وهي ضمانة بالفعل لاستمرار معدل التضخم في الانخفاض.

وقال طارق متولي الخبير المصرفي، إنه من الممكن خلال الفترة المقبلة، يجري طرح أوعية ادخارية بأكثر من 27% لكي يكون هناك عنصر جاذب للناس، وامتصاص السيولة الموجودة في جسم الاقتصاد. وأضاف أن الحكومة أصبحت في وضع لا تستطيع معه إلا التخلص من القطاع العام ودعم القطاع الخاص بقوة من أجل التشغيل وضخ استثمارات جديدة في جسم الاقتصاد.

مضامين الفقرة الثالثة: ترشيد الإنفاق الحكومي

علقت الإعلامية لميس الحديدي؛ على بيان الحكومة الأخير، بشأن ترشيد الإنفاق، مؤكدة أن البيان يعد تكرار للبيانات الصادرة خلال الأعوام الماضية. وقالت: «أريد أن أقف أمام بيان مجلس الوزراء الأخير لأنه في هذا البيان أعلن مجددًا ترشيد الإنفاق، والبيان قال خفض الانفاق الاستثماري بمعدل 15% حتى نهاية يونيو المقبل، وحظر التعاقد على أي مشروعات سواء كان بالأمر المباشر أو المناقصات، ولا تعاقد على أي تمويل خارجي جديد أو البدء في أي مشروع حتى لو كان المكون محلي». وأضافت: «أنا عندي ملاحظة بسيطة؛ أنا راجعت البيانات الحكومية السابقة عن الترشيد واعتقدت أن هذا بيان قديم؛ أنا لاحظت أن هذا هو نفس البيان الصادر في نوفمبر 2023 وفي يناير 2023 وفي مارس 2022 بنفس النص هل هذا معناه أن الحكومة من سنتين أعلنت الترشيد ولم ترشد الإنفاق؟ هل هذا يعني أن الحكومة وعدت ولم تنفذ؟»

وتابعت: «لماذا أصدق ما تقوله الآن في ظل أنك من 2022 تقول نفس الكلام؛ من 2022 تقول لن نقترض قرض جديد، ثم نجد قرض المونوريل، ثم تقول لن نبدأ في مشروعات جديدة ونسمع إن في مرحلة ثالثة من العاصمة الإدارية لماذا نقول إننا سنرشد الإنفاق ثم نجد عكس ذلك». وواصلت: «إذا أعلنت فلتلتزم ولكن أن تعيد نفس الكلام لمجرد أنك تقول للصندوق نحن نعمل في الترشيد؟»، مضيفة: «نحن نجلس معك في البلد على فكرة، المفروض تقول حدث ترشيد بمعدل كذا، ولا نعيد نفس البيانات بنفس النص دون أي ترشيد». وذكرت أن مجلس النواب عليه أن يكون رقيبًا على الحكومة، ويرفض أي قروض استثمارية جديدة، قائلة: «يعني قروض لمشروعات يقول لا أريد».

وحول دور البرلمان لمراقبة خفض الإنفاق الاستثماري واستمرار الاقتراض مثل قرض المونوريل، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «منذ بداية 2024 خفض خطة الاستثمارات العامة وأي اقتراض وأي إنفاق تمت الموافقة عليه في الفترة الماضية قبل القرار الأخير كانت مشروعات تم البدء فيها بالفعل ونسبة التنفيذ فيها كبيرة».

مضامين الفقرة الرابعة: تعويم الجنيه

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إنه وفقًا لبيان صندوق النقد الدولي الأخير، فإن هذا يعني الاقتراب جدًا من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتابعت: «اقتربنا جدًا من اتفاق مع صندوق النقد وبعثه الصندوق أنهت أعمالها في مصر، وأصدرت بيانًا، لكن أهم من البيان، الكلام الذي قالته كريستالينا جورجيفا في مؤتمرها الصحفي الأخير». وأشارت إلى بعض العبارات الهامة التي ذكرها بيان الصندوق الأخير، قائلة: «من أهم العبارات التي احتوى عليها بيان صندوق النقد الأخير هي الإشارة إلى أن مصر تأثرت من كورونا، ثم الحرب الأوكرانية، ثم الآن حرب غزة، وما يحدث في البحر الأحمر، وتدفق عليها عدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأن مصر خسرت في النصف الأول من يناير فقط 100 مليون دولار من إيرادات قناة السويس، ومن المتوقع أن تخسر مئات الملايين إذا استمرت الحرب، وأن المصريون يشعرون باليأس من عمليه إصلاح الاقتصاد، لكن الحكومة ملتزمة بها».

وذكرت الحديدي أن ثمة تغير في لغة الصندوق، وأن هناك حاجة للوقوف بجانب مصر في التطورات الأخيرة، ولفتت إلى أن هناك رغبة دولية في صندوق النقد وأوروبا، والولايات المتحدة لدعم مصر في الفترة المقبلة، كما أن الصندوق ذكر أنه يجري إجراء تعديل على البرنامج مع مصر لكل تلك الأسباب، وجارِ العمل على تفاصيل التنفيذ، وذلك قد يستغرق وقتِا ليس بسبب الخلافات، ولكن الأمور معقدة، ونحن قريبون جدًا.

وكشفت أن هذا كله يعني أننا قاربنا على الاتفاق مع الصندوق على المراجعتين المتأخرتين بقيمة 700 مليون دولار، كما أن هناك زيادة في قرض الصندوق، لكن ما زالت هناك خطوات أخرى، قائلة: «فيه كلام عن 10 مليار من الصندوق، وشركاء التنمية، مع دفعه مقدمة كبيرة، وفي المقابل أعلنت مصر التزامها بكل العناصر، بما يعني مرونة سعر الصرف التي كان مختلف عليها مع الصندوق، قائلة: «نتوقع تخفيض قريبًا في التضخم بعد رفع المركزي لسعر الفائدة، وعمل الحكومة على التشديد المالي، وخفض الإنفاق، بعدما أكدته الحكومة في اجتماعها الأخير.

وواصلت: «بعثة الصندوق قالت إن مصر ملتزمة التزامًا قويًا بالتحرك في كافة نواحي الاقتصاد المهمة مثل تخفيض جديد لسعر صرف الجنيه، وبهذا سيكون التخفيض الخامس من عام 2016 حيث انخفض سعر الصرف من 8.8 إلى 30.9 أي انخفاض بنسبة 22 جنيه ونصف، بنسبة 250%». وذكرت أن هذا التخفيض مهم لوجود سعر صرف موحد لكنه في ذات الوقت سيرفع عجز الموازنة وفاتورة الدعم.

وأردفت: «يتبقى تخارج الدولة تدريجيًا من الاقتصاد، وفتح المجال للقطاع الخاص، لكن هذا ما زال بطيئًا جدًا، ومن الواضح أن هناك حزمة اجتماعية سترافق أي تحرك اقتصادي؛ لحماية الطبقات الدنيا والمتوسطة من ارتفاع الأسعار»، قائلة: «في انتظار تحرك جديد من البنك المركزي، وفي انتظار تخفيض جديد للجنيه».

وقالت: «لو خرجنا من الأزمة الاقتصادية -وإن شاء الله سنخرج- ولم نتخذ الإجراءات الصحيحة، مثل دعم الصناعة والاستثمار والتصدير، وخروج الدولة من الاقتصاد، سنقع في نفس المأزق بعد سنة، وسنكون دفعنا التمن المر ولم نجني أي شيء».

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال فترة قريبة سوف تبدأ المعركة الأخرى وهي تحريك سعر الصرف، وهو خاضع للبنك المركزي مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي وفقًا لما يتم توفيره وتدبيره. وقال: «مش لازم ننتظر في مسألة سعر الصرف لحد ما يخلص استهداف التضخم لكن المقصود هو وجود ضمانات لأن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى ضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية بما لا تستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك، ولا بد من وجود ضمانات تعكس قوة استهداف التضخم وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متواز». وأشار إلى تمديد بعثة صندوق النقد تمديد عملها للانتهاء من إجراء المراجعة الأولى والثانية المؤجلة.

مضامين الفقرة الخامسة: أسعار الأدوية

كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أنه سيجري التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية مطلع الأسبوع القادم لتحريك أسعار 1500 صنف، في ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع وارتفاع التكاليف. وقال: «الوضع السياسي في المنطقة وتداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أثرت بشكل كبير، إضافة لمشكلة سعر الصرف محليًا تؤثر على قطاع الأدوية».

وأوضح أن آخر المستجدات في باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة أثرت على استيراد مواد خام عبر البحر، وبالتالي الحل البديل لجلب المواد الخام هو الاعتماد على الطيران وهو في حد ذاته مكلف، بما يضيف أعباء على الصناعة، فضلا عن ضرورة رفع أجور العاملين في قطاع الدواء لتعويضهم عن غلاء المعيشة.

وبين أن تكلفة إنتاج الدواء زادت في عام 2023 فقط 24%، وأنه في الظروف العادية الزيادة تكون في حدود 12%، وهي إحصائية لشركة أمريكية تجري إحصاء عالمي منها مصر. وتابع: «في الظروف العادية نزيد 12% دون أية تحديات كل عام، وفي عام 2023 تحركنا 24% نتيجة تحريك بعض الأصناف الأكثر مبيعًا، ومع تزايد الأعباء باستمرار مع زيادة تكلفة الشحن حتى الوسيلة الأرخص تأثرت، إضافة للكهرباء والبنزين وغيرها».

وأوضح أن الأحد القادم سيشهد التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية، وأنه سيجري طلب تحريك الأدوية مثل المسكنات والمضادات الحيوية التي تستخدم مرة واحدة على فترات بما يحدث التوازن، وذلك لنجنب الضغط على أدوية الأمراض المزمنة كونها تؤثر بشكل مباشر على ميزانية المواطن شهريًا. وأكمل: «1500 صنف من إجمالي 17 ألف صنف متداول، يهمنا أن زيادات أدوية الأمراض المزمنة لا تكون كبيرة، لأنها مؤثرة بشكل رئيسي على موازنة المواطن الشهرية». وشدد على زن تحريك سعر الصرف سيؤثر علينا بالتأكيد، رغم أنه يتم تدبير العملة لنا بالسعر الرسمي، وبعض المصانع نتيجة الظروف الاقتصادية إنتاجها قل، ولكن مصانع أخرى اشتغلت بالخطة البديلة مثل تصنيع المكملات الغذائية.

مضامين الفقرة السادسة: أسعار الدواجن

قال محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسباب القفزات السعرية السريعة في أسعار الدواجن بسبب قفزات سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة 20%، مبينًا أن هذا أثر على ارتفاع فول الصويا والذرة والمكملات والمواد الخام. وأضاف أن أسعار الصرف أثرت في القطاعات كافة، مبينًا أن قطاع الدواجن الأقل تأثرًا رغم الارتفاعات الأخيرة، مؤكدًا أهمية أن يكون في السوق إتاحة، مشيرًا إلى أن الدواجن متاحة في كل الأوقات. وتابع: «كنا نبيع أقل من التكلفة ومع تراكم الأسباب المؤدية لارتفاع أسعار الخامات أدى للارتفاعات الأخيرة التي وصل فيها سعر الكيلو ما بين 105 إلى 110 نهائي للكيلو، وبسعر 90 جنيها في المزرعة»، قائلًا: «لو توفر الدولار سيخفض أسعار الدواجن، أقسم بالله لو سعر الدولار ثبت واستقر أسعار الفراخ ستنخفض».

مضامين الفقرة السابعة: أسعار الدقيق

أعلن خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الدقيق في ‏السوق المحلى بواقع 2000 جنيه للطن خلال الساعات القليلة الماضية، متوقعًا انخفاض أسعار الخبز بداية من ‏الأحد أو في غضون أيام قليلة على أقصى تقدير. وقال: «الرغيف الذي يزن 50 و60 جرامًا ويباع بجنيه ونصف؛ سيصبح وزنه 70 و80 جرامًا ‏بنفس السعر بدءًا من اليوم الأحد».‏ وتوقع أيضًا انخفاض سعر الرغيف بواقع نصف جنيه على مرتين، ليعود إلى جنيه واحد مجددًا كما كان سابقًا، ‏مشيرًا إلى مناشدة الشعبة وزير التموين، بالإسراع في تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم بالسعر الحر ‏لغير حاملي البطاقات التموينية. وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى معادلة أسعار السوق من خلال توفير رغيف خبز بوزن 90 جراما بسعر ‏جنيه واحد‎.

مضامين الفقرة الثامنة: كساء هرم منقرع

قال أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، إن مشروع إعادة كساء هرم منقرع؛ هو عبارة عن دراسة علمية للأحجار المتساقطة من الهرم على مدار مئات السنين، مشيرا إلى أن الكساء الحالي على جسم الهرم من الجرانيت الأصلي المتبقي من كساء الهرم الذي صنعه الملك منقرع. وأوضح أن الجرانيت الحالي يعود إلى آلاف السنين منذ لحظة إنشاء الهرم، مبينًا أن مشروع كساء هرم منقرع كان سيتم بتمويل ياباني لكنه في ضوء ما أثير تقرر تشكيل لجنة لدراسة المشروع.

وأضاف أن مشروع البعثة اليابانية يجري بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار حيث يتضمن أيضا إجراء المسح الأثري بالمقابر الغربية للهرم. وأشار إلى إصدار وزير السياحة، السبت، قرارًا بتشكيل لجنة علمية برئاسة الدكتور زاهي حواس تضم في عضويتها 6 من كبار علماء الآثار المصريين والأجانب لدراسة المشروع من جديد في أعقاب حالة اللغط التي سادت المجتمع الأيام الماضية.

وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي التعامل مع الأزمة، قائلة: «من حق الناس تنزعج، خائفة على الأهرامات، خلاص لا توجد حاجة ثانية غير الـ 3 أهرامات وأبو الهول، لما الناس تنزعج نقوم نعلمهم لجنة؟ لماذا لم يدرس المشروع قبل البدء فيه؟».

وقال مساعد وزير السياحة والآثار، إن جميع مشروعات البعثات الأثرية والبالغة حوالي 240 بعثة في مصر تجري بشكل روتيني بالعرض على اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للآثار، لافتا إلى كساء الملك منقرع هرمه خلال حياته بحوالي 16 مدماك "بلوك" بما يعادل ثلث ارتفاع الهرم. وأشار إلى سقوط وتناثر الكسوة حول الهرم منذ ألف سنة أو أكثر، بفعل عوامل الزلازل أو التعرية، مع بقاء 6 بلوكات موجودة على الهرم حاليا منذ أيام الملك، موضحا أن دراسة المشروع سوف تستغرق عاما على الأقل لإقرار ما إذا كانت الحجارة المتناثرة حول الهرم هي نفس كساء الملك أم لا، والموقف من إعادة تركيبها من عدمه.

وقالت الدكتورة مونيكا حنا الخبيرة في شؤون الآثار، إن مسألة كساء هرم منقرع كانت تحتاج للنشر في دورية علمية، مبينًة أن الحجارة الموجودة عند هرم منقرع لم تقع منه، والهرم لا يحتاج إلى ترميم. 

مضامين الفقرة التاسعة: ضرب العراق وسوريا

أشار العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، إلى أن البنتاجون قال إنه استهدف 85 هدفا تابعة لإيران، مبينًا أن إيران أصبح لها ممر بري في بغداد والعراق بالكامل، ثم إلى الأراضي السورية ثم إلى لبنان وحزب الله. وذكر أن إيران أصبح لديها قدرة على عمل إمدادات للعناصر التابعة لها في العراق وسوريا ولبنان، ولفت إلى أن العراق يسعى إلى عقد اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة.

وأكد أن حجم الضربات الأمريكية المهول أسفر عن 20 ضحية، ولذلك فهي ضربة تستهدف معنوياتهم أكثر. وبيَّن أن أمريكا لن تضرب إيران في عقر دارها لأنها لها تجربة معها عندما تم اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وحينها إيران ردت باستهداف قاعدة عين الأسد.

مضامين الفقرة العاشرة: صفقات نادي الزمالك

تحدث أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، عن كواليس الصفقات الناجحة التي تمت مؤخرًا ومصادر التمويل، قائلًا: «الفلوس موجودة لكن المبالغة في تقدير الأموال التي أُنفقت هي السبب في الاستغراب، وهي أرقام مبالغ فيها». وأوضح أن السبب وراء عقد العديد من الصفقات يعود إلى حسن إدارة ملف الصفقات، ويتضمن جزءً منها تبادل لاعبين وإعارات بغرض البيع وغيرها، وجرى تحقيق هذه الصفقات بأقل ميزانية باحترافية في إدارة الملف. وأشار إلى أن هناك لجنة استثمار في المجلس تتولى إدارة فلوس الصفقات، حيث تم دفع مقدم لبعض الصفقات والباقي سيتم دفعه في نهاية السنة.

وبالنسبة لصفقة عبد الله السعيد، أكد أن وجوده في الملعب أمر مهم جدًا، وأنه يحتفظ بلياقته البدنية.

وفيما يتعلق بالمبالغ المالية التي تم صرفها على الصفقات، أوضح أنها بكثير أقل من الأرقام المتداولة، وأن بعض الصفقات تم دفع مقدم لها، وستكتمل الفلوس في نهاية السنة.

وفيما يخص دخول رجال أعمال أو ممدوح عباس، أو إنشاء صندوق، أكد أن لجنة الاستثمار المختصة بالصفقات هي المسؤولة عن تدبير الموازنات وتوفير التمويل اللازم للصفقات.

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

لو خرجنا من الأزمة الاقتصادية -وإن شاء الله سنخرج- ولم نتخذ الإجراءات الصحيحة، مثل دعم الصناعة والاستثمار والتصدير، وخروج الدولة من الاقتصاد، سنقع في نفس المأزق بعد سنة، وسنكون دفعنا التمن المر ولم نجني أي شيء.