مضامين الفقرة الأولى: شهادة مصطفى بكري على أحداث 30 يونيو

قالت الكاتب الصحفي مصطفي بكري، إن المصريين خرجوا معلنين رفضهم للإعلان الدستوري، واستمرار حكم الجماعة، ورفعوا شعار "ارحل". وتابع أن الجميع شاهد هذا الزحف الجماهيري الكبير، والذي أجبر مكتب الإرشاد على عقد اجتماع عاجل في اليوم التالي، وانتهوا إلى تكليف محمد البلتاجي وأحمد المغير وعدد من القيادات الإخوانية بتولي مسئولية فض اعتصام الاتحادية، لتبدأ عمليات فض الخيام والاعتداء على المتظاهرين، وخلالها تعرض أكثر من 49 مواطنًا للتعذيب أمام قصر الاتحادية.

وأضاف أن الفريق عبد الفتاح السيسي حينها، حذر من الاعتداء على المتظاهرين وطالب بحمايتهم، وطلب من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وقتها، بذل كل الجهود الممكنة لحماية المتظاهرين ومواجهة أعمال العنف الإخوانية.

وأضاف أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية طالب رجاله بضرورة الحفاظ على حياة المواطنين وتأمين مظاهراتهم السلمية، وحمايتهم من بطش قيادات الجماعة الإرهابية. وتابع أن التحريات بدأت من أول يوم، واتهم محمد مرسي عددًا من الأشخاص بالتحريض وتمويل المظاهرات، وعندما عرضت القضية على نيابة مصر الجديدة، أمرت بالإفراج عن المتظاهرين لأن محضر التحريات أكد براءتهم من أي اتهام بالعنف لأنهم مواطنون عابرون.

وأكد أن قائد الحرس الجمهوري لم يستجب لضغوط محمد مرسي وقال: "لن نعتدي على أي متظاهر في أحداث الاتحادية". وذكر أن الإخوان طلبوا إبعاد مستشاري نيابة مصر الجديدة إبراهيم صالح ومصطفى خاطر، إلى منطقة نائية إلى بني سويف، وفي هذه الفترة حصلت استقالات عديدة في النيابة العامة ومنها استقالة المستشار هشام بدوي، وعلي الهواري، ومحمد عبد السلام، والمحامي العام الأول لنيابة الإسكندرية والذي أدى دورًا كبيرًا وواجه كل العمليات الإرهابية في الإسكندرية.

وذكر أن أعضاء النيابة العامة استقالوا في عهد مرسي للحفاظ على استقلاليتهم. وأضاف أن هذه المواقف هي التي حافظت على استقلالية النيابة العامة، التي لم تعجب الإخوان، ولذلك أحضروا الميليشيات لفض اعتصام الاتحادية، وكان القائد العام عبد الفتاح السيسي يشاهد الموقف وطلب من محمد مرسي أن تهدأ الأمور وأن يرتب لحوار مع جميع القوى السياسية، وخرج ببيان في 8 ديسمبر حذر فيه من انهيار مؤسسات الدولة وطلب من كل القوى الجلوس على مائدة واحدة.

وتابع أنه في هذا الوقت اجتمع مكتب الإرشاد وطلب بإلغاء الأمر، وتأجيل الاجتماع لوقت آخر، وفي هذا الوقت اتصل محمد مرسي بالفريق السيسي وقال له إن الجماعة لم توافق على الاجتماع لذلك جرى تأجيله، ومرت الأحداث إلى أن جاء يوم 23 نوفمبر وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بيانًا بعد تصريحات المرشد العام بدخول أهالي من غزة لسيناء قال فيها: "فيها إيه لما إخواننا من غزة يقعدوا في سيناء وينصبوا خيام".

ولفت إلى أنه في يوم 22 يونيو ذهب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، وعدد من القادة إلى قصر القبة للجلوس مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا اللقاء استمر لمدة ثلاث ساعات. وأكد أن اللواء محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية، قام بعمل تقدير موقف استراتيجي لهذه الجلسة لمدة ساعة ونصف، وكان يتضمن هذا الموقف سبل الخروج من الأزمة، منها التعديل الدستوري، والاستجابة لمطالب الشعب. وتابع أن محمد مرسي كان رده في نهاية الجلسة متمثل في سؤال طرحه على الفريق عبد الفتاح السيسي آنذاك ليقول له ماذا ستفعلون في الجيش السوري ستدربونه في سيناء أم لا، مضيفًا أن رد السيسي كان حازمًا بأن الجيش المصري مسؤول عن حماية القومية المصرية.

وقال إنه في يوم 23 يونيو، كان يوجد ندوة تثقيفية خامسة في هذا التوقيت، وكان الذي يلقي المحاضرات بالندوة الدكتور عبد المنعم سعيد والدكتور محمود أبو زيد. وأكد أن كلمة الدكتور عبد المنعم سعيد كان لها أثر كبير للغاية، وكان يتحدث عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، كما أن الأمن القومي المصري في مأزق وغير مستقر. وأضاف أنه بعد انتهاء الجلسة تحدث الفريق عبد المنعم التراس، بأنه يجب أن يكون هناك موقف للجيش لإنقاذ الوطن من الجماعة، لافتًا إلى أنه بعد هذا الحديث قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه سوف يعطي مهلة زمنية للجماعة قدرها أسبوع واحد لينتهي الأمر وأن يتم الاستجابة لمطالب الشعب المصري، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي التقى خيرت الشاطر وسعد الكتاتني وارتعبا من درة فعله بعدم المساس بالشعب المصري.

وذكر أن محمد مرسي رفض كل الوساطات وجرى إعداد بيان 3 يوليو، لافتًا إلى أن القوات المسلحة سيطرت على محمد مرسي ومعه رفاعة الطهطاوي وأسعد شيخة في الفيلا التي كانت موجودة في نادي الحرس الجمهوري، بعدما رفضوا الوساطة ورفضوا الاستجابة، ومن ثم ألقى القائد العام البيان الذي شاهدناه، فانفجر الشارع في هذا الوقت. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب إلى والدته وقبّل يدها، وقال لها ادعي لمصر، فدعت لمصر ودعت له، ثم عاد مرة أخرى إلى المخابرات الحربية، منوهًا بأن مرسي ادعى أن من خرج في الشارع ضده 120 ألف متظاهر وأن الصور المنشورة للمتظاهرين فوتوشوب.

وقال إن المشير طنطاوي كان موقفه واضحًا ومحددًا، وقد رفض الوساطة للإخوان لدى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لأنه يدرك أن الإخوان فصيل معادِ للوطن ولا يمكن القبول بأن يكون جزءً من المنظومة السياسية. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قبل أن يُعلن البيان، وجه الدعوة لسعد الكتاتني بأن يحضر، وعندها استشار جماعة الإخوان فقالوا له لا تذهب. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد أن يحقق هدف الشعب المصري، ورفض مطالب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، وقال: "رئيس المحكمة الدستورية العليا هو من سيتولى إدارة البلاد".

وأضاف أن جماعة الإخوان كانت تريد عمل قوات شرطة بديلة، موضحًا أن خيرت الشاطر كان يتدخل في إصدار قرارات لإقالة بعض الضباط. وتابع أنه بعد تولي اللواء محمد ابراهيم الوزارة بدأ الإخوان يلعبوا في ملفات وزارة الداخلية وشاهد الجميع تمرد أمناء على قادتهم وغلق مديريات وأقسام شرطة، وكان يريدوا أن يشكلوا شرطة بديلة ويُطهروا الشرطة، كما شاهد الجميع ملتحين في الشرطة، وكان هناك تصميم من خيرت الشاطر على تدمير الداخلية، وكان يذهب للأمن الوطني ويطلب عزل ضباط نتيجة لمواقفهم مع الجماعة.

وأكد أن جماعة الإخوان لم ترد علي بيان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.

وأشار إلى أنه في يوم 27 يناير عام 2014، عندما جرى عرض القائد العام على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل ترشحه بناءً على المطالب الشعبية، الجماهير كلها كانت رافعة صور عبد الفتاح السيسي مطالبين بنزوله. وأضاف أن الفريق عبد الفتاح السيسي وقتها شرح لمدة 3 ساعات خطورة أن يترشح أحد، فرفض كل المجلس الأعلى ما عدا اثنين هما الفريق عبد المنعم التراس والفريق صدقي صبحي، والفريق عبد المنعم الترّاس قال لقد اخترنا القوي الأمين، وأنت مقاتل ولا يمكن أن تترك الملعب ولا يمكن أن تترك الساحة ونحن في احتياجك، واستمر في الحديث بإسهاب هو والفريق صدقي صبحي، وجرت إعادة التوصيات مرة أخرى، فوافق الجميع، ومن ثم توالت الأحداث حتى خرج السيسي في 26 مارس بالبدلة العسكرية الذي عاش فيها وأحبها وقال بيانه. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يدرك بأنه داخل على معركة صعبة واتخاذ قرارات صعبة، لافتًا إلى أن كلام الرئيس السيسي كان واضحًا منذ البداية بأن الوضع الاقتصادي صعب ويجب تحمل الإصلاح.