نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرًا يستعرض تأثير التضخم العالمي والأزمات الاقتصادية على موسم الحج هذا العام. وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد جعل التضخم والأزمات الاقتصادية  الحج هذا العام أكثر إنهاكًا لعديد من الحجاج ولكثيرين ممن لم يستطيعوا القيام بالحج.

ونقلت الوكالة عن محمد، الأستاذ الجامعي في العاصمة المصرية القاهرة والذي طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي نظرًا للحساسية من الحديث عن مشاكل مصر الاقتصادية، قوله إنه تقليد سنوي له أن يذهب لأداء فريضة الحج. ولكن ليس هذا العام والذي أصبحت فيه النفقات العائلية كبيرة للغاية، وكذلك ارتفاع سعر حزمة الحج، الأمر الذي جعله بعيد المنال.

وأشارت الوكالة إلى أنه وبسبب عدم قدرة الكثيرين على تحمل نفقات الحج وما يتضمنه من نفقات إقامة وسفر وغيرها، كافحت بعض الدول لملء حصتها من الحجاج هذا العام، وهي علامة مذهلة إذ يفوق الطلب عادة المعروض من أماكن الحج عدة مرات.

ورغم عودة الحصص المخصصة للحجاج لكل دولة لمعدلها الطبيعي قبل جائحة كورونا، يبدو أن عدد المصريين الذين ذهبوا للحج هذا العام انخفض عن نحو 80 ألفًا في عام 2019 وما قبلها. وقالت شركة مصر للطيران، الناقل الرئيسي ، إنها استقبلت ما بين 35 و 45 ألف حاج مصري، ولم تعلن مصر رسميا عن عدد حجاح هذا العام.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر واجهت مشاكل اقتصادية متصاعدة، من بينها ارتفاع التضخم إلى 40٪. وخفضت الحكومة بشكل متكرر قيمة العملة وتسعى جاهدة لوقف استنفاد احتياطيات العملة الصعبة وسط تصاعد الديون. ومنذ موسم الحج الأخير، فقد الجنيه المصري 40٪ من قيمته مقابل الريال السعودي.

وبحسب وسائل إعلام حكومية ، تبلغ تكلفة إحدى عروض الحج الأرخص، التي تنظمها وزارة الداخلية، 175 ألف جنيه مصري، أي حوالي 5663 دولارًا. في العام الماضي، بلغت تكلفة الحزمة نفسها 90 ألف جنيه، أي ما يقرب من 4770 دولارًا في ذلك الوقت. بالدولار، ارتفاع بنحو 20٪، لكن السعر تضاعف بالجنيه المصري تقريبًا.

ونوَّهت الوكالة إلى أن منظمو الرحلات والحجاج يعانون أيضًا من القيود التي تضعها معظم البنوك المصرية على السحوبات النقدية الأجنبية.. وقال صحفي في وكالة أسوشيتد برس موجود حاليًا في مكة إن القيود المصرفية تعني أنه لا يمكنه سوى سحب 1000 ريال سعودي، أي ما يقرب من 266 دولارًا، مقابل الإقامة التي تستغرق أسبوعًا.