سلط تقرير نشره موقع ميدل إيست آي الضوء على تداعيات قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دول الاحتلال على جميع الدول فيما يتعلق بواجب منع عمليات القتل الجماعي.

وقال الموقع البريطاني إنه وبعد شهر من رفع جنوب أفريقيا دعوى قضائية تاريخية ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، أصدرت محكمة العدل الدولية، تحت تدقيق عالمي مكثف، حكمًا دامغًا.

فازت جنوب أفريقيا بطلبها لاتخاذ تدابير مؤقتة. وبأغلبية ساحقة، وجدت محكمة العدل الدولية أن هناك قضية «معقولة» مفادها أن التدابير المؤقتة - التي تعادل إصدار أمر قضائي مؤقت - كانت ضرورية لتجنب «الضرر الذي لا يمكن إصلاحه» لحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية الناشئة عن أي مذابح إسرائيلية أخرى في غزة.

ورفضت محكمة العدل الدولية التماس إسرائيل برفض القضية، وأمرت إسرائيل بالتوقف عن أي أعمال إبادة جماعية محتملة والحفاظ على الأدلة على مثل هذه الأعمال ومنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ومعاقبة التحريض عليها؛ والسماح فورًا بتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يعانون من المجاعة في غزة؛ وتقديم تقرير إلى المحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها.

انطلاقًا من المصلحة العامة الدولية لدعم أحد ركائز النظام الدولي القائم على القواعد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، اتخذت جنوب أفريقيا هذه الخطوة الجريئة بعد عقود من الحملة الإسرائيلية من القمع المؤسسي والهيمنة المنهجية والقهر والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وبذريعة التصرف دفاعًا عن النفس بعد الهجمات التي شنتها حماس، اختارت إسرائيل طريقًا انحرف عن القانون الدولي. لقد أطلقت العنان لقوة تصل إلى مستوى الإبادة ضد غزة: حملة إبادة جماعية من الموت والدمار، والتهجير القسري والنقل الجماعي للسكان، والتجويع، والجفاف، والأمراض المعدية - وهي أعمال عدوانية صارخة ضحاياها مدنيون أبرياء يحتاجون إلى الحماية.

لقد أطلق القادة السياسيون الإسرائيليون والقادة العسكريون وغيرهم من المسؤولين دعوات صريحة ومرعبة لتدمير الفلسطينيين في غزة، كليًا أو جزئيًا. وقد كرر الجنود على الأرض هذه التصريحات التحريضية عندما شاركوا في عمليات قتل جماعي للفلسطينيين وتدمير هائل للبنية التحتية في غزة.

الجسامة الاستثنائية

وأضاف الموقع أن الهجوم الإسرائيلي أثار غضبًا عالميًا. وفي عالم منقسم بشدة حول منطقة متنازعة، فإن الحكم القضائي القائم على التدقيق بحسن نية للحقائق، وبدعم أخلاقي من أعلى محكمة في العالم، يقطع شوطًا طويلًا.

لقد ذكّر حكم المحكمة العالم بأن استحضار إسرائيل المتكرر لهجوم 7 أكتوبر ليس له أي صلة، من الناحية القانونية، بسبب المبدأ الملزم المتمثل في أن الفظائع التي يرتكبها أحد الطرفين لا تبرر الفظائع التي يرتكبها الجانب الآخر. والحقيقة أن ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس لا أساس له لأن الدفاع المشروع لا يسمح بالإبادة الجماعية، المعروفة باسم «جريمة الجرائم» في القانون الدولي.

والأهم من ذلك، أن وضع إسرائيل كقوة احتلال يستلزم تطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تفرض التزامات ملزمة وقابلة للتنفيذ على قوة الاحتلال فيما يتعلق بسكان الأراضي المحتلة، وفي هذه الحالة فلسطينيي غزة - السكان الأسرى يحق لهم الحصول على حماية خاصة ومعاملة إنسانية.

ونظرًا للجسامة الاستثنائية والمخاطر المستمرة المتمثلة في حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين في غزة، طلبت جنوب أفريقيا عددًا من التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية. وتضمنت هذه المبادئ أن تقوم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية، والحفاظ على أي أدلة ذات صلة، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية، والامتناع عن التحريض على الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون أسبوع. وسارعت المحكمة، المعروفة على نطاق واسع بالعمل بوتيرة هادئة، إلى إصدار أوامر قضائية فورية تتماشى إلى حد كبير مع طلبات جنوب أفريقيا. وعلى الرغم من أنها لم تصل إلى حد الأمر صراحة بوقف إطلاق النار المطلوب، ومنحت إسرائيل شهرًا لتقديم تقريرها بدلاً من أسبوع، إلا أن حكم المحكمة الذي صدر بالإجماع تقريبًا يخلق التزامات قانونية على إسرائيل يجب تنفيذها.

وفي حين قالت جنوب أفريقيا إن تعليمات المحكمة تُترجم ضمنيًا على أنها دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، أشارت إسرائيل إلى غياب تلك الصياغة المحددة وأكدت أنها ستواصل هجومها على غزة. وحتى لو تجاهل قادة إسرائيل قرار المحكمة، فقد جرى إخطار داعميها الدوليين رسميًا بأنهم قد يواجهون احتمال التورط في مساعدة إسرائيل والتحريض على الإبادة الجماعية.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

وقد يستغرق صدور حكم نهائي بشأن موضوع قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عدة سنوات، لكن قرار المحكمة بشأن التدابير المؤقتة ملزم على الفور ونهائي وغير قابل للاستئناف.

وأشار الموقع إلى أن التنفيذ أقل وضوحًا. ولا تملك المحكمة وسيلة مباشرة لتنفيذ حكمها. وتنتقل أوامرها تلقائيًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأغراض الإشراف على الامتثال، وتلتزم جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وعددها 153 دولة، بالتنفيذ العملي للحكم كمساهمة في منع الإبادة الجماعية.

وبناء على طلب الجزائر، العضو غير الدائم المنتخب حديثا في مجلس الأمن وممثلها العربي، عُقد اجتماع للمجلس لمناقشة القوة الملزمة لحكم محكمة العدل الدولية. وإذا منع تدخل مجلس الأمن باستخدام الفيتو الأميركي، تمشيًا مع دعمها الثابت لإسرائيل، فقد تلجأ جنوب أفريقيا إلى رفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت في السابق لصالح وقف إطلاق النار في غزة.

وبغض النظر عن التحديات التي تواجه تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، فإن الإجراء الجريء الذي اتخذته جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل العنصري لمواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أمام المحكمة الأعلى في العالم قد كشف علنًا عن الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل منذ فترة طويلة، وعمليات الإنكار للحقائق، أمام عملية علنية من الطعن القانوني والتدقيق القضائي والفصل في نهاية المطاف.

والحقيقة أن إجراءات محكمة العدل الدولية تقدم نوعًا من ممارسة تحديد الحقيقة، وهو ما يشكل في حد ذاته قيمة كبيرة فيما يتصل باحتمالات نجاح القضية استنادًا إلى أسسها الموضوعية.

وقال إن الحكم النهائي ضد إسرائيل يمكن أن يمنع الإبادة الجماعية في المستقبل، ويقدم تعويضات يمكن أن تشمل تعويضات مالية للضحايا؛ وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واضطهاد الفلسطينيين؛ ومنح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة، بما في ذلك إقامة الدولة وتقرير المصير.

ومن المهم أيضًا أن يحمل هذا الأمر آثارًا بعيدة المدى على جميع الدول الأخرى فيما يتعلق بواجب منع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها، أو السلبية في مواجهة مخاطرها الجسيمة.

تميل محكمة العدل الدولية، باعتبارها محكمة تتمحور حول الدولة، إلى تهميش الضحايا، ولكن مع إعادة توجيه نفسها للتعامل مع المزيد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، توفر المحكمة مكانًا مناسبًا يسهل الوصول إليه لتحقيق العدالة وضمان بقاء شعب تحت هجوم وحشي ويواجهون التهديدات المستمرة بالقتل والدمار وحتى المحو كمجموعة، كليًا أو جزئيًا.

وبأخذ زمام المبادرة في هذه القضية التاريخية، تكون جنوب أفريقيا قدوة حسنة. وفي ضوء شجاعتها السياسية الملحوظة، يجب على جميع الدول الأطراف الأخرى في اتفاقية الإبادة الجماعية أن تقرر الآن أين ستصطف، وما إذا كانت تريد أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال دعم بريتوريا في الطريق إلى العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته.