أول هذه الإجراءات كانت إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع الكثيرون أن يكون بين 7 إلى 10 مليارات دولار، مع التأكيد على أنه الصندوق عدل أولياته من ضرورة تعويم الجنيه كشرط أساسي للحصول على القرض إلى التعامل أولا مع التضخم المرتفع ثم بعد ذلك النظر إلى سعر الصرف، والاكتفاء حاليا ببعض المرونه في سعر الصرف دون تحريره بشكل كامل.

ثاني هذه الإجراءات هي قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.

ثالث هذه الإجراءات هي قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة  2% على الإقراض والإيداع لمواجهة التضخم، حيث قرر البنك المركزى المصرى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%..

رابع هذه الإجراءات هي تردد  معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، سواء باستثمارات عربية أو غير عربية من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين.