تطالب شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، برفع أسعار الأدوية 100% بدلا من متوسط زيادة 20% التي أقرتها هيئة الدواء المصرية لمواكبة ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج الناجمة عن أزمة توفير الدولار وارتفاع سعره لمستويات غير مسبوقة منذ آذار/ مارس 2022.

ويخضع الدواء الذي يتم تصنيع نحو 93% محليا ويتم استيراد 7% من الخارج، للتسعيرة الجبرية من قبل الحكومة المصرية، ولكن جميع المصانع والشركات تستخدم خامات مستوردة وهي المادة الفعالة وتسببت زيادة سعر الدولار في خلق مشكلة في تسعير الدواء ودفعت عددا من الشركات إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية.

ويستهلك المصريون أدوية بقيمة 140 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)، وتشير الدراسات إلى أن شراء الدواء من المال الخاص للمرضى يمثل ما لا يقل عن 55% من سوق الدواء، بحسب وزير الصحة، بسبب عدم وجود منظمة تأمين صحي شاملة.

ورغم اجتماع شركات تصنيع الدواء من خلال غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات برئيس مجلس الوزراء المصري، ووعدهم بتدبير 150 مليون دولار للإفراج عن جزء من الخامات المحتجزة بالموانئ، والتي تحتاجها المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي الذي يعاني من تضاعف نواقص الأدوية لم يتم تدبير تلك المبالغ المطلوبة.