تعتمد احتمالات الحرب أو السلام في الشرق الأوسط على العديد من الجهات الفاعلة: أمريكا والحوثيين وإيران وإسرائيل والفلسطينيين والسعودية وغيرها،ولكن هناك دولة واحدة أكثر أهمية مما يتصور معظم الناس: مصر.

هكذا يتحدث تحليل لموقع "إيكونوميست"، وترجمه "الخليج الجديد"، داعيا العالم أن ينقذ مصر من أزماتها، ولكنه يشدد أن مصر لن تزدهر أبداً حتى يفسح الرجال الذين يرتدون الزي العسكري الطريق للجميع.

ويصف التحليل مصر بأنها ضخمة، ويبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، وتدير قناة السويس، وتشترك في الحدود البرية مع غزة، وتحافظ على معاهدة سلام مع إسرائيل، وتساعد في التوسط في محادثات السلام.

ويشير إلى أنه لا يزال بإمكان مصر أن تلعب دوراً حيوياً للمساعدة في ضمان إقامة دولة للفلسطينيين، وتوفير الأمن في قطاع غزة.

ومع ذلك، يحذر التحليل من أنه إذا انهارت مصر، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

ويتابع: "مثل هذا الانهيار أمر محتمل إلى حد مخيف، في حين تواجه البلاد أزمة مالية متصاعدة، وبات نظامها عاجزا لا يستحق الإنقاذ، ولكن مصر يجب أن تحصل عليه".

ويسخر التحليل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويقول إنه رجل قوي قاد انقلابا في عام 2013، وتولى الرئاسة في العام التالي، لكنه أثبت أنه مدير اقتصادي فظيع.

ويشير إلى أنه "في العقد الماضي، شددت الاحتكارات التي يديرها الجيش وأعوانه قبضتهم على اقتصاد مصر الضعيف بالفعل، وخدم الإنفاق الجنرالات، وفر المستثمرون الأجانب، ولا يزال العجز المالي وعجز ميزان المدفوعات مستمرا".

ويلفت إلى أن السيسي اقترض أكثر مما ينبغي، فالدين العام يبلغ 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل الدين الخارجي نحو 37%.

ويتابع: "أنقذ صندوق النقد الدولي حكومة السيسي 4 مرات، ودائمًا ما يعد النظام بالإصلاحات الاقتصادية، ثم لا يفعل سوى القليل جدًا".

ويستطرد التحليل: "لقد أدت تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة لمصر، وفي العام الماضي، حصلت البلاد على إيرادات من العملة الصعبة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي من تشغيل قناة السويس، وتضيف عائدات السياح الأجانب 3% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي".

وقد تقلص كلا مصدري النقد بشكل كبير، بعدما بات سعر الصرف الرسمي 30 جنيها مصريا للدولار، بمثابة سراب.

ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء، الذي يعكس ما سيدفعه المشترون الراغبون، 70 جنيها.

وتحتاج البلاد إلى خفض قيمة عملتها رسميا، ولكن القيام بذلك يعني أن قيمة ديونها بالدولار سوف ترتفع نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، كما سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار المواد الغذائية، وخاصة الحبوب، التي تستوردها مصر في الغالب.

ولو كان المنطق الاقتصادي هو الاعتبار الوحيد، لكان من الممكن وصف "دواء مر" لمصر، فإن أي إقراض إضافي من قبل صندوق النقد الدولي أو الحكومات الأجنبية سيكون مشروطًا بإعادة هيكلة ديونه، والعيش في حدود إمكانياته، وإخراج الجيش من العمل.

ومع ذلك، وحسب التحليل، فإن مثل هذا التقشف سيكون خطيرا للغاية، قد تمضي مصر سنوات في التخلف عن السداد، وهي منطقة محايدة ماليا: فالصين، ثالث أكبر دائن ثنائي لها، تحاول عادة منع إعادة هيكلة الديون.

ويضيف: "سيواجه السيسي صعوبة في إطعام شعبه أو دفع رواتب موظفيه الحكوميين، وربما يطلق الشباب المحبطون في مصر احتجاجات حاشدة، وهو ما قد يقابل بالقمع العنيف".

ويحذر التحليل من أنه سيكون من الصعب احتواء أي اضطراب، خاصة أن المتشددون يمثلون بالفعل مشكلة خطيرة في شبه جزيرة سيناء المصرية، المتاخمة لإسرائيل وغزة، ويمكن أن تنتشر إلى المدن، مما يهدد حكومة السيسي.

ويشدد التحليل على أن الشرق الأوسط الكبير، الذي يحترق بالفعل، لا يستطيع أن يتحمل اندلاع حريق في مصر أيضاً، وعلى أقل تقدير، فإن ذلك سيجعل مصر غير قادرة على المساعدة في التوسط أو تنفيذ اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويضيف: "لذا يتعين على العالم أن يمسك أنفه وينقذ مصر مرة أخرى، فربما تحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من التمويل قصير الأجل لتجديد ديونها وتخفيف صدمة الانخفاض الكبير في قيمة العملة، وهو ما يوجب على الدول الغربية وصندوق النقد الدولي ودول الخليج العربية الغنية أن تتدخل".

وفي المقابل، والحديث للتحليل: "يجب عليهم الضغط علناً على الجيش للتخلي عن قبضته على الاقتصاد، وسيفعلون ذلك وهم على علم تام بأنه من غير المرجح أن يمتثل الجيش للقرارات، خاصة أن السيسي هو نفسه جنرال سابق".

ويختتم التحليل بالقول: "مصر لن تزدهر أبداً حتى يفسح الرجال الذين يرتدون الزي العسكري الطريق للجميع، ويحتاج المصريون العاديون إلى معرفة ذلك وسماعه".