مضامين الفقرة الأولى: تراجع أسعار الدولار

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مستقرة ما بين 55 جنيه إلى 57 جنيه، معتبرة أن تحرير سعر الصرف حدث في السوق السوداء، ونحن الآن في انتظار تحريك سعر الصرف الرسمي، وتوافر الدولار في البنوك لكي يتوازن السعرين. وأوضحت أن أسعار صرف الدولار في السوق الموازي مستقرة إلى حد ما؛ مع اختلاف الأسعار؛ لكنها تدور في فلك الخمسينات. وشددت على ضرورة خفض أسعار السلع والخدمات مع تراجع أسعار الدولار، مشيرة إلى أن سعر الحديد انخفض، وباقي السلع لا زالت على نفس أسعارها سواء أسعار السلع الاستهلاكية أم وغيرها من السلع خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن التعويم حدث بالفعل، ولكن في السوق السوداء، مبينًا أن ندرة السلع تؤثر في أسعار السلع أكثر من الدولار.

مضامين الفقرة الثانية: انخفاض الأسعار

توقع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن ينعكس استقرار سعر الدولار بالسوق الموازية على ‏انخفاض أسعار السلع الغذائية بالأسواق ابتداءً من شهر رمضان. وقال إن تراجع الأسعار يتطلب مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع للإفراج عن البضائع المتراكمة ‏في الموانئ وتعبئتها قبيل طرحها بالأسواق.. ونوه بأن تراجع الأسعار يستلزم 3 أشهر في حال السلع الاستيرادية الجديدة، مؤكدًا أن الميزة الوحيدة لتأخر ‏الإفراجات الجمركية يتمثل في تراكم أرصدة كبيرة من البضائع بالموانئ بانتظار عمليات الإفراج الجمركي. ونوه بأن الأهم هو الإتاحة والسلع متوفرة بالفعل، قائلًا: «لدينا أرصدة كبيرة من السلع سواء المفرج عنها أو الموجودة في الموانئ وربما الميزة الحالية لتكدس البضائع في الموانئ هو توفير قدر كبير من الأرصدة ومع استمرار تراجع أسعار السوق السوداء؛ قد ينعكس ذلك إيجابًا على الأسعار»

وأضاف أن التراجع السريع في أسعار بعض السلع كالحديد والذهب في أعقاب تراجع سعر الدولار بالسوق ‏الموازية يعود إلى تقييمها بسعر الدولار في السوق غير الرسمية، بينما تحتاج السلع الأخرى إلى مدة أطول ‏تتضمن الإفراج الجمركي، ثم التصنيع، والتوزيع في سلاسل الإمداد.

وأوضح أن نقص السلع بالأسواق من شأنه أن يرفع أسعار السلع أكثر من ارتفاع سعر الدولار بالسوق ‏الموازية، مشيرًا إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع، الإثنين، على ضخ المزيد من ‏السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة استعدادًا لشهر رمضان.‏ وكشف عن أن الاجتماع اليوم الذي عقده رئيس الوزراء بمشاركة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الاتحادات المختلفة يهدف إلى الاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية في البلاد وتوجه الأسعار الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه ستكون هناك معارض أهلا رمضان وشاحنات متنقلة في للسلع في رمضان بأسعار أقل من السوق بنسب ما بين 10 إلى 20%. وحول مدى تأثير تراجع أسعار الدولار في السوق غير الرسمية على الأسعار، قال: «انخفاض الأسعار لا أحد يعرف يقول متى، لكن الكلام علميًا لو استقر سعر الدولار لفترة كافية أتوقع مع بداية شهر رمضان المبارك أو قبله ستنخفض الأسعار».

وأردف: «نطمئن المصريين لدينا 500 ألف طن من الأعلاف و2 مليون طن من مواد سلعية على مراكب قادمة ناحية الموانئ المصرية وجرى الاطمئنان على كافة الأرصدة من السلع سواء للقطاع العام أو لشركات القطاع الخاص». وحول تأثير أزمة توترات البحر الأحمر على السلع، قال: «الحاجتين التي بهما أزمة البحر الأحمر تأثر فيهم هم الزيوت واللحمة الهندي، وعندنا أرصدة كافية منهم، اللحوم مثلا لدينا أرصدة تكفي ثلاثة أشهر على أرض مصر».

وتعليقًا على مبادرة وضع السعر على 7 سلع استراتيجية مطلع مارس، قال: «إنها ليست مبادرة وطبقا لقانون من حق المستهلك فالذي يدخل محل لازم يكون السعر على السلعة، وقرار مجلس الوزراء ووزير التموين من الآن وحتى بداية مارس أن يكون السعر معلن».

مضامين الفقرة الثالثة: أسعار السكر

علق علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على تراجع معروض السكر في الأسواق في المحال التجارية قائلًا: «السكر ينتج بواقع 250 ألف طن يوميا والرصيد المتاح حاليًا يكفي لمدة 2.1 شهر، والإنتاج المحلي بدأ بالفعل في محصول القصب ويتكامل مع الرصيد الموجود». وكشف أن أزمة أو مشكلة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس، وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة ثم ضخه عبر شبكات التوزيع وجار حلها الآن.

وحول موعد عودة معروض السكر في الأسواق قال: «خلال أسبوع أو أسبوعين أتوقع عودة ظهور السكر في الأسواق من خلال وزارة التموين بـ 24 جنيهًا؛ لإعادة بيعه بسعر 27 جنيهًا للمستهلك بخلاف ما يتم استيراده ويبلغ سعره 41 جنيهًا».

مضامين الفقرة الرابعة: أسعار الحديد

كشف المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار حديد عز، في استجابة لتراجع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي، قائلًا: «الحديد سلعة استراتيجية وحجم الإنتاج اليومي في المصانع الكبيرة كبير يبلغ الآلاف من الأطنان، إضافة إلى التعاقدات اليومية وهو في الظروف العادية يضع حد تحوط بالتالي تراجعات الدولار شجعت إلى تراجع حد التحوط».

وأضاف أنه كان هناك جراءة أسرع لتراجع الأسعار، لأن التحوط عبارة عن التسعير، قائلًا: «مثلًا يتم تسعير سلعة على سعر 60 جنيه ثم عامل التحوط يرفعه حتى 66 جنيه». وأوضح، أن ضمن العوامل السابقة، فإن الكميات المنتجة لم تستهلك كلية بسبب عدة عوامل في مقدمتها تراجع القوة الشرائية مع قانون البناء الجديدة والمخالفات وغيرها.

وأشار الى أن متوسط المبيعات تراجع بشكل كبير مع العلم أن طاقة المصانع 15 مليون طن سنويًا بما يوازي 40% من الطاقة الإنتاجية، بما يضغط على عامل التكلفة خاصة مع اختزان التجار للسلع، أملًا أن ترتفع مرة أخرى وتحتاج لتحقيق مكاسب. وأكد أن استمرار التراجع مبني على سعر العملة وتوفرها، منوهًا بأن المصانع الكبيرة تقدر توفر جزء من واقع تصديرهم إضافة إلى ضمن التحوط هو مصدر تمويل الاحتياجات المتبقية من الداخل ليس كل الاعتماد على التصدير.

واستطرد: «في الوقت الراهن المصانع الكبيرة تعمل بطاقة ما بين 40 إلى 50% والصغيرة يتعامل على قدر السيولة المتاحة يشتغل فترات ويتوقف لفترات والمصانع الكبيرة لديهم عملية "صهر" ضمن الدورة الانتاجية ويجعل من الصعب توقف الإنتاج وليست مثل المصانع الصغيرة التي ليس لديها صهر، ومن ثم توقفها أسهل».

مضامين الفقرة الخامسة: أسعار الأجهزة الكهربائية

علق المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، على ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، وموعد استجابتها لتراجع الأسعار على إثر تراجع سعر الدولار في السوق السوداء. وقال مبروك خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: عندما يحدث تراجع في أسعار الصرف يحدث ثبات واستقرار للأسعار، ولا يوجد أي جهاز في مصر خاماته المستخدمة محلية بنسبة 100%، وجزء كبير مستورد ويعتمد على تدبير الدولار.

وأضاف: «نحن لا نرفع الأسعار في الأساس، والأسعار الموجودة في السوق المبالغ فيها بفعل التجار، وليس المنتجين، وبعض التجار حصلوا على السلع بأسعار قديمة، ويبيعوها بأسعار مرتفعة، أما هامش ربح المصانع قليل، وليس من مصلحتنا زيادة السعر لأن المواطن لا يشتري». وأشار إلى أن حركة البيع تراجعت بشكل كبير في البيع، ووصلت إلى 50%، معقبًا: «التراجع في البيع وصل 50%، وليس من مصلحتنا رفع الأسعار، والتجار يعملون بظاهرة أوفر برايس في الأجهزة المنزلية»، مطالبًا الأجهزة الرقابية بمتابعة التجار وعليها دور كبير.

وعن موعد انخفاض الأسعار، قال: «لو استقر سعر الدولار شهر أو شهرين ستنخفض الأسعار، والدولار ليس بـ 55 جنيه، والبيع على التنفيذ بقيمة 60 في السوق السوداء».

مضامين الفقرة السادسة: أسعار الدواجن

أعلن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الأعلاف ‏خلال الساعات القليلة الماضية؛ نتيجة تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرًا إلى انخفاض الفول الصويا 4 ‏آلاف جنيه، والذرة 1500 جنيه. وقال إن تراجع أسعار الدواجن بالأسواق يتطلب ما بين 35 إلى 40 يومًا؛ هي مدة دورة التسمين، خاصة أن الدواجن سلعة استراتيجية وهي مصدر البروتين الأول ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تمثل الدواجن المصدر للمواطنين.

وأوضح أن استقرار سعر الدولار اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج يعد السبيل الوحيد لتراجع الأسعار بالسوق، ‏قائلًا: «نحن كاتحاد منتجي غير راضيين إطلاقًا على الأسعار الحالية، فهي فوق طاقة المواطن؛ لكنها للأسف ‏نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وضريبة خروج جزء من المربين في العام الماضي».‏

وأشار إلى ارتفاع أسعار اللقاحات البيطرية بنسبة تتراوح ما بين 200 إلى 300% خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى ‏وصول سعر كرتونة بيض المائدة بالمزرعة إلى 143 جنيهًا.‏ ولفت إلى لجوء المواطن للدواجن كبديل عن اللحوم الحمراء نتيجة الارتفاع القياسي بأسعارها، مؤكدًا أن عودة ‏الدواجن إلى مستويات الأسعار السابقة عند حدود 68 جنيهًا يتوقف على العرض الطلب.‏

وأضاف أن عملية تراجع الأسعار تأتي بعدما تحققت ثلاثة شروط، وهي استمرار تراجع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء وتوافر الدولار واطمئنان مربي الدواجن، مردفًا: «تراجع الأسعار متوقف على استمرار الانخفاض، ومع كل دورة يحتاج لوقت مع وجود اطمئنان بالاستقرار في سعر الصرف، وأن يكون الانخفاض مستمر وتوافر الدولار، لأنه متوفر خارج الإطار المصرفي، لأن السوق السوداء تؤدي لتشوهات وتذبذبات». وتابع: «الفترة القادمة تعتمد على توفر الأعلاف وبأسعار مناسبة، واليوم كان فيه وعد من البنوك بتدبير الدولار».

وحول وجود تدبير دولاري بسعر صرف رسمي قال: «حتى الآن لا يوجد أي تدبير دولار بسعر صرف رسمي، ولا بد أن يكون الأولوية لقطاع الدواجن للحفاظ على سعر تكلفة مناسب لتشجيع الناس على استقرار الدورات الانتاجية وهي 6 دورات في السنة».

مضامين الفقرة السابعة: حقوق ملكية أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم

كشف المنتج محسن جابر، تفاصيل جديدة تخص تراث موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ردًا على مذكرة نجله في تصريحات سابقة للبرنامج حول بيع حصة صوت الفن للراحل، معربًا عن حزنه من أن نجل الموسيقار عبد الوهاب يقول مثل هذا الكلام لأن الحقائق وجميع الورثة يعلمونها تحمل شقين، الأول أنهم باعوا لي حصتهم في شركة صوت الفن بقيمة 4 ملايين دولار بتاريخ 29 يونيو 2000، وليس مقابل 100 ألف جنيه كما ذكر، واستعارها وقتها، في وقت كان يحاول حل مشكلة بينه وبين العمروسي. وتابع: «قيمة العقد بالدولار وسددت بالكامل للورثة وهي تعادل ما قيمته حاليًا 200 مليون جنيه وليس 100 ألف جنيه»، مبينًا أنه مقابل هذه البيعة لحصة ورثة عبد الوهاب في صوت الفن ينبثق عنها عدة أمور تشمل حصة من إيرادات من جمعية الملحنين وإيراداته من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وغرفة صناعة السينما.

وكشف أن هناك توكيلًا يسمى "وكالة حق" حرر وموثق في الشهر العقاري من ورثة عبد الوهاب يمنحه حق التصرف، وهو غير قابل للإلغاء بعدد من المستحقات من ضمنها الحقوق التي تخص الأداء العلني في جمعية المؤلفين والملحنين، قائلًا: «وكالة حق مثبتة في الشهر العقاري، أني أقبض بالنيابة عنهم».

وذكر أن العقد موثق في الشهر العقاري حتى الوكالة التي تم توثيقها في الشهر العقاري، وغير قابل للإلغاء وبند الحق العائد من جمعية الملحنين فوجئت أن هذا البند لم يستعمل منذ فترة ولما رجعت للجمعية قالوا الورثة هم من يقبضوها وبالفعل فيه قضية مرفوعة في الوقت الحالي ومنظورة أمام القضاء.

وردَّ المنتج محسن جابر، على ما ذكرته حفيده الشاعر أحمد رامي، فريدة توحيد رامي، أن جده لم يتقاض أجرًا نظير كتابة أغانيه لأم كلثوم، قائلًا: «بالنسبة للشاعر أحمد رامي ليس صحيحًا ما ذكرته حفيدته فريدة توحيد رامي، أنه كان يقدم الاغاني مجاني لأم كلثوم باسم العلاقات، لأن كل أغنية لها إيصال مكتوب».

وعرض إحدى الإيصالات التي حصل الشاعر أحمد رامي بموجبها على أجر نظير رباعيات الخيام وقصيدتين أخريين، معلقًا: «حفيدة الشاعر فريدة سنها صغير، فلم تقم بمعاصرة الجد الشاعر الكبير أحمد رامي، وأنا لست غريبًا عن الوسط الفني». وتابع بأنه ليس شرطًا أن كل أغاني أحمد رامي، كانت لأم كلثوم لكن كل الاغاني الخاصة التي قدمها لام كلثوم فيها تنازل لها بشكل مباشر. وأشار إلى أن أم كلثوم كانت دقيقة للغاية وكانت مؤمنة بالملكية الفكرية في فترات لم يكن بها قانون، مؤكدًا أن كمية المستندات التي أملكها تكفي لعمل متحف من إيصالات وعقود وغيره.

وأوضح أن الخلافات مع ورثة بعض الفنانين قائمة منذ عام 2003 ولكنها تتجدد كل فترة مع أي حدث، قائلًا: «الخلافات موجودة منذ عام 2003، وتختفي وتظهر مع كل طفرة أو حادث خاصة مع صوت القاهرة لأنها تجر معها الآخرين من ورثة وغيرهم».

أبرز تصريحات لميس الحديدي:

تحرير سعر الصرف حدث في السوق السوداء، ونحن الآن في انتظار تحريك سعر الصرف الرسمي، وتوافر الدولار في البنوك.