حضرة المواطن يكشف تقديم أمريكا 30 مليار دولار مساعدات اقتصادية لمصر وانخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء دون وجود حصيلة دولارية في البنوك وعدم استلام الدولة لأموال بيع رأس الحكمة حتى الآن

التاريخ : الثلاثاء 06 فبراير 2024 . القسم : اقتصاد

مضامين الفقرة الأولى: الحرب في غزة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرج، إنّ وقف الحرب في غزة من أولويات جولة الوزير أنتوني بلينكن في المنطقة. وأضاف أن أولويات جولة بلينكن هي إطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية بجانب المناقشات مع الإسرائيليين والأطراف الأخرى بخصوص وقف الحرب. وأشار إلى أنه يجب التركيز حاليًّا على هذه الملفات، موضحًا أنه ليس من المبكر أن يتم البدء في مناقشة اليوم التالي لحرب غزة. وشدد على ضرورة يجب وضع حل جديد في المستقبل يمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر، موضحًا أنه يجب التركيز على العوامل التي تقود إلى تأسيس دولة فلسطينية. ونوه بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى أنه لا يوجد أي بديل أمام المنطقة وللشعب الفلسطيني والإسرائيلي إلا حل الدولتين يعيشان بجانب بعضهما. ونوه بأن هناك مناقشات مع مصر والمسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين وكل دول المنطقة، لاستئناف الحوار من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وزعم المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرج، أن حركة حماس لم تُقدّم للشعب الفلسطينيين إلا الموت. وادعى أن حركة حماس تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية. وواصل ادعاءاته قائلًا إن حركة حماس تضع أسلحتها وصواريخها تحت الأرض في أنفاق زعم أنها موجودة أسفل المستشفيات والمدارس. واعتبر أن حركة حماس هي التي بدأت الحرب، وأنها تحدثت عن رغبتها في تكرار هجمات السابع من أكتوبر الماضي، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى. وشدد على أن أي دولة يحق لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مواطنيها من مثل هذه الهجمات، معتبرًا أن إسرائيل تملك هذا الحق أيضًا.

مضامين الفقرة الثانية: العلاقات المصرية الأمريكية

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرج، إنّ حدوث خلافات في علاقات بلاده مع أي من شركائها أمر طبيعي بما في ذلك مع مصر أو إسرائيل والسعودية. وأضاف أن هناك توافقًا بين مصر والولايات المتحدة حول العديد من القضايا. ولفت إلى أن من هذه القضايا، أمن واستقرار المنطقة وقوة اقتصادها وحقوق الشعوب في العيش بازدهار. وأشار إلى أن بلاده قدمت 30 مليار دولار كمساعدة إنمائية واقتصادية للمصريين خلال الفترات الماضية، موضحًا أن هناك علاقات أمنية ودفاعية بين الجيشين المصري والأمريكي. وشدد على أن أي اختلافات بين مصر والولايات المتحدة أقل بكثير من المصالح المشتركة بين البلدين.

وكشف حقيقة وجود مشروع الشرق الأوسط الجديد، موضحًا أن الإدارة الحالية لا تسعى لفرض إطار جديد على الشرق الأوسط، قائلًا: «نسعى للاستقرار والأمن والحرية والديمقراطية في المنطقة، نريد أن يكون لدينا علاقة وطيدة مع كل شعوب المنطقة».

مضامين الفقرة الثالثة: توترات البحر الأحمر

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرج، إنّ الهجمات الصاروخية التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر، تضر بشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعبين المصري والفلسطيني. وأضاف أن هجمات الحوثيين تسببت في ارتفاع أسعار السلع في العديد من دول المنطقة التي تعتمد على الشحن البحري في توفير احتياجاتها. وأشار إلى أن جماعة الحوثي تبرر العمليات التي تنفذها حاليًّا في البحر الأحمر بأنها تدافع عن الشعب الفلسطيني، واصفًا ذلك بالأمر الكاذب.

وشدد على التزام الولايات المتحدة، بحماية مواطنيها وكذلك الأماكن التي تستضيف الأمريكيين، مشيرًا إلى أن بلاده لا تريد التصعيد ولم تشن ضربات في إيران. ولفت إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا جاءت للدفاع عن المصالح الأمريكية، متابعًا: «نحن نستهدف أماكن تستخدمها المليشيات لشن هجمات ضدنا».

مضامين الفقرة الرابعة: ترشيد الإنفاق الحكومي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الحكومة قررت ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف، أن قرار ترشيد الإنفاق الاستثماري يأتي في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وانعكاسها على مصر. وأوضح أن الدولة تعمل على الترشيد ومراعاة الأولويات في الإنفاق الاستثماري في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اتخاذ عدة إجراءات مثل عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام الحالي وإعطاء أولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء.

ولفت إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكان محلي يترتب عليه قرض أو مكون خارجي إضافي، ونوه بأن كل هذه الإجراءات تستهدف ترشيد الإنفاق وفقًا لأولويات الدولة في المرحلة الحالية، وذلك لوقف أي ضغوط أو أعباء على موازنة الدولة ما قد يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة. وأفاد بأن القرار يهدف إلى محاولة ضبط الإنفاق لعدم تزايد العجز، مؤكدًا أن الدولة تعمل قدر الإمكان على خفض العجز تدريجيًّا في الموازنة العامة للدولة.

مضامين الفقرة الخامسة: انقطاع الكهرباء

تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حول المعلومات التي تردَّدت عن أن الحكومة تتجه لتقليل مدة تخفيف أحمال الكهرباء لساعة واحدة في شهر رمضان بدلًا من ساعتين حاليًّا. وقال إنه لم يتم إعلان أي تغيير في مواعيد تخفيف الأحمال. وأضاف أنه إذا تقرر أن يكون هناك أي تعديل في المواعيد مراعاة لشهر رمضان الكريم فسيتم الإعلان عن ذلك. وشدّد على أن الدولة تعمل على تخفيف الآثار السلبية لتخفيف أحمال الكهرباء على المواطنين، مُجدّدًا التأكيد على الإعلان عن أي قرار يتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة بخصوص ذلك.

مضامين الفقرة السادسة: تراجع أسعار الدولار

قال الإعلامي سيد علي إن الدولار انخفض 20 جنيهًا، حتى وصل إلى 54 جنيهًا، في ظل الأنباء المتداولة عن إبرام مصر لصفقة تحصل بموجبها على 22 إلى 24 مليار دولار، لكن لم تحصل الدولة على هذه الأموال الدولارية حتى الآن. ولفت إلى أنه حال تعويم الجنيه ووصوله إلى 40 جنيهًا سيجري القضاء على السوق السوداء نهائيًا، مبينًا أنه في ظل تراجع أسعار الدولار مؤخرًا انخفضت أسعار الحديد والذهب والدقيق والمكرونة وكرتونة البيض البلدي، في الأسواق.

مضامين الفقرة السابعة: المصريون بالخارج

كشفت سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين في الخارج، قائلة: «أخبار المبادرة جميلة ومفرحة». وقالت إن المصريين في الخارج يقبلون على المشاركة في المبادرة وعدد الموافقات الاستيرادية للسيارات وصل لحوالي مليار و700 مليون دولار ونصف هذا المبلغ وصل لوزارة المالية. وأضافت أن أكثر من 400 ألف مواطن سجلوا على تطبيق المبادرة، وعدد السيارات التي تم حجزها وبدأت إجراءات نزولها حوالي 240 ألف سيارة. وأكملت أن عدد السيارات التي أتت إلى مصر وتم إنهاء الإجراءات الجمركية حوالي 20 ألف سيارة وجار إنهاء إجراءات باقي السيارات، قائلة: «نحاول تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المصريين في الخارج المشاركين في هذه المبادرة».

وتحدثت عن تفاصيل موافقة وزارة الداخلية على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم من أبناء الجالية المصرية في الكويت لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلًا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق وقواعد استخراج الإقامات في دولة الكويت الشقيقة. وقالت: «تلقينا استغاثة من المصريين في الكويت لإمكانية تجديد جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك لمن انتهت صلاحية بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم». وأضافت أنها خاطبت وزير الداخلية بشكل رسمي لبحث مدى إمكانية حل أزمة أبناء الجالية المصرية في الكويت. وتابعت بأن وزارة الداخلية وافقت على تجديد بطاقات الرقم القومي الخاص بأبناء الجالية المصرية في الكويت وهذا يدل على أن الدولة المصرية توفر كافة السبل لمساعدة المصريين بالخارج.

وانتقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقترح رئيس حزب الوفد بشأن سن تشريع يلزم المصريين بالخارج ومنهم محمد صلاح بتحويل 20% من دخلهم الشهري لمصر بالدولار. وأكدت أنها لم ولن تناقش مبادرة رئيس حزب الوفد المتعلقة باستقطاع جزء من دخل المصريين بالخارج. وأوضحت أن القوانين الوضعية تحترم حرية وخصوصية حسابات المصريين، ولا تسمح باستقطاع أي جزء من تحويلات المصريين بالخارج. وتابعت بأن كل شخص حر في أمواله وحساباته الشخصية، ولا تريد من المصريين بالخارج أن يخافوا من الأفكار الغريبة ويثقوا في ذكاء وأفكار وقرارات الحكومة، قائلة: «لن يحدث غير الخير للمصريين بالخارج».

وردت على المطالبات بأن يقوم المصريين في الخارج بتحويل أموالهم بالدولار وسحبها بالجنيه المصري. وأشارت إلى أن الأصوات التي تنادي بمثل هذه الأفكار مزعجة؛ لأنها تقوم بعكس ما تسعى إليه الحكومة. ولفتت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توفير البدائل للخدمات التي من الممكن أن يحصل عليها المصريين في الخارج، مقابل العملة الصعبة. وتابعت: مثل هذه الأفكار تجعل المصريين في الخارج، لديهم تخوف من عمل أي نوع من التحويلات إلى أهلهم القائمين في الدولة.

مضامين الفقرة الثامنة: بيع الجنسية المصرية 

كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لوحدة التجنيس بمجلس الوزراء، حقيقة إمكانية الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار. وقال إن الـ 10 آلاف دولار هي رسوم إدارية يتم الحصول عليها من طالب الحصول على الجنسية المصرية وبموجبها يتم بدء البحث في الملف الأمني لطالب الحصول على الجنسية. وأضاف أن الـ 10 آلاف دولار يتم دفعها لبداية فحص الطلب وليس من أجل الحصول على الجنسية المصرية بشكل كامل.

وتابع بأن هناك 4 برامج وضعتها الدولة للحصول على الجنسية المصرية ومنها أن يكون طالب الجنسية مستثمرًا، ويجلب من الخارج 450 ألف دولار، ويؤسس شركة بـ 350 ألف دولار، ويدفع 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة. وأكمل أن هناك برامج لمن يشتري عقارًا أو أرضًا، ومطلوب منه تحويل 300 ألف دولار من الخارج؛ لشراء العقار، وهناك برنامج لطالب الحصول على الجنسية المصرية يقوم بموجبه بوضع وديعة في البنك بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، ويستردها بعد انتهاء هذه المدة، بما يعادل القيمة بالجنيه المصري.

أبرز تصريحات سيد علي:

الدولار انخفض 20 جنيهًا، في السوق السوداء، في ظل الأنباء المتداولة عن إبرام مصر لصفقة تحصل بموجبها على 22 إلى 24 مليار دولار، لكن لم تحصل الدولة على هذه الأموال الدولارية حتى الآن.