اهتم موقع ميدل إيست أي بالقانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان المصري والذي يمنح الجيش سلطة واسعة لاعتقال المدنيين، وهي الخطوة التي أقلقت المنظمات الحقوقية.

وقال الموقع البريطاني إن جماعة حقوقية دقت ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون جديد أقره البرلمان المصري يمنح الجيش سلطات شرطية موسعة يمكن استخدامها في القمع السياسي.

وأُطلق على مشروع القانون اسم قانون تأمين وحماية المرافق العامة والحيوية للدولة، ومُرر في 28 يناير، بعد حوالي ستة أسابيع من حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة.

وجاءت إعادة انتخاب السيسي وسط تنامي السخط الشعبي مع تدهور الوضع الاقتصادي المُثقل بالديون القياسية، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع التضخم، بعد ما يقرب من 10 سنوات من توليه الرئاسة لأول مرة.

وقال بيان صادر عن معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوم الجمعة إن توقيت التشريع، والسلطات الأمنية الداخلية الواسعة التي يمنحها للجيش، تشير إلى أن السلطات المصرية تسعى إلى زيادة تحويل الجيش إلى قوة شرطة واستخدامه لقمع السخط العام المحتمل أو الاحتجاجات الجماهيرية من خلال توسيع ولايته لاعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية.

وأضاف البيان أن تعديل المادة 200 من الدستور المصري في عام 2019 وضع الجيش بالفعل فوق جميع المؤسسات، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، من خلال منحه صلاحيات «الحفاظ على الدستور والديمقراطية، وحماية المبادئ الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، وحماية حقوق الشعب وحرياته».

القانون الجديد هو تعديل للقانون رقم 136 لعام 2014، الذي منح القوات المسلحة صلاحيات تولي مسؤوليات الشرطة لحماية المرافق العامة والحيوية، مثل الطرق العامة ومحطات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والسكك الحديدية.

بالإضافة إلى سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، المنصوص عليها في النسخة القديمة، أضاف التعديل مادة أخرى تخول الضباط العسكريين «مواجهة الأفعال والتجاوزات التي تقوض عمل المرافق العامة للدولة، أو الخدمات التي تقدمها، وخاصة الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من السلع».

وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مصطلح «الاحتياجات الأساسية للمجتمع» غامض ويوفر ثغرة حيث يتمتع السيسي أو أولئك الذين يفوضهم بالسلطة التقديرية لتحديد ماهية هذه الاحتياجات الاجتماعية. وبناءً على ذلك، حذرت الجماعة الحقوقية من أن الرئيس سيُمنح سلطات موسعة بموجب القانون الجديد «لتحديد اختصاص الجيش باعتقال المدنيين وإحالتهم إلى محاكم عسكرية».

خطر حدوث مزيد من عدم الاستقرار

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه منذ أن أصبح السيسي رئيسًا في 2014، حوكم آلاف المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووُثق ما لا يقل عن 363 انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة خلال تلك الفترة.

وجاء في البيان أن المنظمة الحقوقية «تعتقد أن زيادة تعزيز الجيش بالسلطات الشرطية والقضائية، وبالتالي وضع الجيش في مسار تصادمي مع السخط الشعبي ضد السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم مخاطر عدم الاستقرار».

وأوضحت أن «السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الاعتراف بالأخطاء السابقة، وإنهاء احتكار الرئيس السيسي لاتخاذ القرار، واستعادة الاستقلال لمؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات المساءلة والرقابة، وفتح مساحة عامة للسماح للمواطنين بالمشاركة في قضايا الحوكمة التي تؤثر على حياتهم اليومية».

وصل السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش، إلى السلطة بعد انقلاب عسكري عام 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد محمد مرسي.

ومنذ ذلك الحين، تخضع مصر لحكم عسكري بحكم الأمر الواقع، إذ يهيمن الجيش على معظم المؤسسات المدنية والاقتصادية في البلاد، فيما تعتبره القوى المؤيدة للديمقراطية ثورة مضادة في أعقاب انتفاضة 2011.

ما لا يقل عن 65 ألف من المعارضين السياسيين للسيسي محتجزون في السجن، وفقًا لتقديرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.