اهتمت وكالة رويترز في تقرير نشرته عدة صحف أجنبية بإدانة المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية 2023 أحمد طنطاوي بتهمة تزوير وثائق انتخابية. 

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمنية وقضائية قولها إن المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد طنطاوي أدين يوم الثلاثاء بتهمة تزوير وثائق انتخابية وأمر بدفع غرامة.

وحُكم على 21 من أعضاء حملته بالسجن لمدة عام مع الشغل في استمرار لحملة قمع استمرت عقدًا ضد النشطاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الوكالة إلى أن طنطاوي، الذي برز كأكثر المنافسين المحتملين شعبية في الانتخابات العام الماضي، انسحب بعد فشله في الحصول على ما يكفي من التوقيعات المطلوبة للتصديق على ترشيحه.

وكجزء من الحملة، وزع طنطاوي نسخًا من النموذج اللازم لمؤيديه لتأييده، إذ قالت حملته إنهم مُنعوا من إكمال الاستمارات في مكاتب الشهر العقاري.

وبعد فترة وجيزة من الانسحاب من السباق، وجهت لطنطاوي تهمة التزوير. وحكم على طنطاوي يوم الثلاثاء بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وأمر بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري.

كما أنه ممنوع من الترشح للرئاسة للسنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2030.

خلال الحملة الانتخابية لانتخابات 2023، التي فاز بها السيسي بنحو 90% من الأصوات، قال طنطاوي إن العشرات من أفراد الأسرة وأنصاره اعتقلوا.

ونفت السلطات المصرية الانتهاكات في العملية الانتخابية وقالت إنها لا تحتجز سجناء سياسيين.

ويقول السيسي إن المصريين يتمتعون بحقوق أكبر من خلال التنمية وأن الأمن له أهمية قصوى.