مضامين الفقرة الأولى: قرارات الحماية الاجتماعية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القرارات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة اليوم، تؤكد أن المواطن المصري في قلب وعقل الرئيس، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية هي الأكبر في التاريخ. ووجّه المذيع الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرارات التي وجه بها اليوم، مبينًا أن زياد الحد الأدنى للأجور في 2024 لم يحدث من قبل، وهو الوصول إلى 6 آلاف جنيه. ولفت إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمواطن المصري من قبل القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الزيادة تاريخية ولمصلحة المواطن البسيط في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وشدد على أن قرارات الرئيس السيسي، أكدت انحيازه للمواطن المصري البسيط في ظل الظروف الحالية الصعبة.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتبارًا من الشهر المقبل، تصب لصالح المواطن، نافيًا وجود علاقة لها بالتعويم. وأضاف: «لا في تعويم غدًا أو بعد الغد أو تعويم قريب، وأقول لمن يبحث عن ذلك اهدوا شوية». وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتخذ قراراته لصالح المواطن؛ وليس لاتخاذ قرارات أخرى مرتبطة بتحرير سعر الصرف، قائلًا: «الناس داخلين على مضان في ظل أزمة اقتصادية كبيرة وأسعار مرتفعة، وبمنتهى القوة لازم إجراءات من رجل هو مواطن وعارف إن الناس تشتكي».

وأضاف: «في 2011 قالوا نهدم البلد، وهدموا البلد، وأتت حكومة الدكتور عصام شرف والناس الذين هدموا البلد قالوا نريد عدالة، وأتت حكومة عصام شرف زودت 250 جنيه، والأجر كان 450 جنيه وأصبح 700 جنيه». وتابع: «ما حدث اليوم غير مسبوق بالأرقام، في 2013 وصلنا إلى 1200 جنيه حد أدنى للأجور، وفي 2019 الحد الأدنى كان 2000 جنيه، وفي 2021 أصبح 2400، ثم في 2022 أصبح 2700، وفي نفس السنة ارتفع مرتين، مرة وصل إلى 2700، ثم أصبح 3000 جنيه». وأردف: «العام الماضي ارتفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه، اليوم الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه».

وأكد أن عين الرئيس على المواطن، لأن هناك أزمة اقتصادية وتضخم، ونقترب على شهر رمضان، لذلك الرئيس يسعى إلى أن يحمي الناس». وقال: «نتكلم على حد أدنى 6 آلاف جنيه في رقم لم يحدث في تاريخ مصر، قرارات الرئيس حماية للمواطن، شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي».

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصلحة المواطن هي الشغل الشاعل والأولوية القصوى للدولة المصرية، موضحًا أن كل البناء الذي تشهده مصر يصب في النهاية لصالح المواطن. وأضاف أن بناء الدولة يساعد على توفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، ويضعهم في المكانة التي يستحقونها. وأكد وجود اتصال دقيق بالأسعار والسوق وما يحتاجه من ضبط، وما يعانيه كل المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار، قائلًا إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تخفف الأعباء عن المواطنين، وتقدم العون لهم للمضي في تحمل تلك الظروف، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن القرارات تنقسم إلى 3 أقسام؛ الأول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بنسبة 50%، والثاني رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة وفي القطاع الخاص، والثالث تحسين أحوال المعلمين والأطباء والممرضين. وقال: «نوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية ليست الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة، هناك رؤية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، بها شمولية وتوزيع للتوقيت والإجراءات».

وأشار إلى أن قرارات الحزمة الاجتماعية التي صدرت اليوم تقسم إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصبح 6000 جنيه شهريًا، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص. وتابع بأن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصحة والتعليم، وجرى استهداف هاتين الفئتين تحديدًا لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية.

وذكر أن الدولة اتخذت على مدار الفترة الماضية، إجراءات فورية عاجلة لضبط الأسواق والأسعار، والتصدي لأي تلاعب أو خروج عن القانون. وأضاف أن الدولة تتخذ إجراءات على قدم وساق؛ لجذب الاستثمار، وتوفير بيئة أفضل للاستثمار، وتسهيل إنشاء المشروعات الصناعية. وأكد أن الدولة تستمع لكل الآراء وتحرص على الاستفادة منها، مشيرًا إلى وجود تفهم لأهمية الإنتاج المحلي والتصدير وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا. واستطرد: «الوضع الحالي يفرض علينا تكثيف جهودنا في التصنيع والتصدير، هذه نقاط جوهرية ومتكاملة مع بعضها، وننوه أن زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير لا يحدث بين يوم وليلة».

ولفت إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، تؤكد الانحياز الدائم من الرئيس للمواطن، معقبًا بأن هذه مسئولية وأولوية نعمل من أجلها، فنحن نضع شواغل المواطن في الحسبان. وذكر أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق صالح المواطن، والعبور من تلك الأوضاع التي تتضافر فيها ظروف خارجية وظروف متعددة ومعقدة كثيرة.

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الزيادة الجديدة في المعاشات اعتبارًا من 1 مارس، قائلًا إن الهيئة تتحمل تكلفة التبكير والتي تبلغ 22 مليار جنيه. وقال إن الرئيس السيسي، وجه بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، لعدد 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد. وذكر أن صرف تلك الزيادة في مارس يتطلب إصدار قانون، مضيفًا أن الهيئة تجتمع الآن لصياغة مشروع القانون سنحيله إلى مجلس الوزراء، ثم ينقل إلى البرلمان ويناقش، قائلًا: «أتعشم أن نستصدر هذا القانون قبل الأول من مارس».

وذكر أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي، أكبر دليل على شعور وإحساس الرئيس بالمواطن. ولفت إلى أن الرئيس أصدر قبل عام ونصف قرارًا في شهر نوفمبر 2022 بإقرار منحة شهرية لأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار. وأوضح أن الرئيس تدخل مرة أخرى لتبكير صرف الزيادة المقررة في يوليو 2023، وصرفها اعتبارًا من 1 أبريل 2023، كما قرر في شهر أكتوبر 2023، صرف منحة أخرى قدرها 300 جنيه مستمرة وغير مربوطة بمدة.

وأضاف اللواء جمال عوض، أن القرارات الرئاسية، جاءت لرفع المعاناة عن المواطن المصري، لافتًا إلى أنه في عام 2014 كان يتم صرف 86 مليار جنيه للمعاشات. وأشار، إلى أنه في عام 2023، كان يتم صرف 380 مليار جنيه للمعاشات، مضيفا أن 66 مليار جنيه هي تكلفة الزيادة في المعاشات التأمينية في عام 2024. وأكد، أن 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن تكلفتها 74 مليار جنيه، مضيفًا أن الرئيس السيسي تدخل في عام 2022 لزيادة المعاشات 300 جنيه.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يستهدف الحماية الاجتماعية للمواطن في ظل الظروف الحالية التي فرضتها الأزمات في العالم على مصر، مبينا أن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن وزيادة المنح لأصحاب المعاشات، كما أشار إلى أن الرئيس السيسي، وجه بصرف الزيادة الجديدة مع المعاشات قبل شهر رمضان لاستفادة المواطن منها، مبينا أن هذا يعكس حرص الرئيس السيسي على المواطن المصري.

قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، موضحًا أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها. وأشار إلى أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، و8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، مضيفا أن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.

ولفت إلى أن تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية، مضيفا أنه كان هناك عجز في الخدمة التعليمية والطبية لذلك تم زيادة أعدادهم لتقديم خدمة بمستوى عال. ونوه بأن الحزمة تضمنت 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، موضحا أن 5 ملايين أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة».

وتابع أن الحزمة تضمنت أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وعن موقف الأجور بالقطاع الخاص، قال وكيل وزارة المالية، إن المجلس القومي للأجور هو المعني بدراسة أجور القطاع الخاص لتحسينها لتكون أقرب للزيادات بالقطاع الحكومي. وكشف أن وزارة المالية تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون بشأن زيادة أصحاب المعاشات والزيادات بالأجور قبل توجيه لمجلس النواب لإقراره. ونفى أن تكون قرارات الحزمة الاجتماعية مرتبطة بأي أمور اقتصادية مقبلة، لافتا إلى أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اعتبارا من مرتب شهر مارس.

مضامين الفقرة الثانية: مخالفات البناء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللواء هشام آمنة، استعرض خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأرقام الخاصة بتوقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية. وأضاف أن الوزير أفاد بعزل 4 رؤساء إدارات محلية و4 نواب رؤساء وحدات محلية و5 مديري حماية أراضي و7 مديري إدارات زراعية و90 موظفًا بالإدارات الزراعية من وظائفهم. وأشار إلى أن الوزير صرح بإحالة 101 عامل بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، وإحالة 63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة، فضلًا عن وقف الدعم التمويني لما يزيد عن 86 ألف مواطن متعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء.

ونوه بأن الحكومة قررت وقف الدعم التمويني على البطاقة بالكامل للمواطن، حال وجود مخالفة بالتعدي على الأراضي الزراعية، لما تمثله من تهديد للأمن الغذائي والمجتمع بالكامل. ولفت إلى أن الشخص المسئول عن مخالفات البناء يدفع مقابل البناء ما لا يقل عن مليون جنيه في الحد الأدنى، قائلًا إن الأمر يثير السؤال عما إذا يستحق هذا المواطن البطاقة التموينية والدعم.

وثمن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالحزمة الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين. وقال إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه انتهى منذ قليل من جلسة مهمة للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور محافظ كفر الشيخ لمناقشة مخالفات البناء لا سيما أن كفر الشيخ من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.

وأكد أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على الأراضي الزراعية، موضحا أنه سيتم حبس وعزل أي موظف تغاضى عن التعدي على الأراضي الزراعية. ولفت إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء. وأشار إلى أن هناك 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، متوقعًا قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ 90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء.

مضامين الفقرة الثالثة: المصريون بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تقدم محفزات للمصريين بالخارج بشأن تحويلاتهم، مضيفة أن مليار و700 مليون دولار هي قيمة مبادرة سيارات المصريين بالخارج. وأضافت أن أعداد المسجلين في مبادرة سيارات المصريين في الخارج يصل إلى 400 ألف طلب، لافتة إلى أن مهناك محاولات لتذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج المشاركين في المبادرة، والبدء في إجراءات نزولها حوالي 240 ألف سيارة. وأشارت، إلى أن آخر موعد للتقديم في المبادرة أبريل المقبل، موضحة أنه لن يكون هناك مد آخر للمبادرة وفقا للقانون، بعد مدها مؤخرًا 3 أشهر.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف أكبر عدد من الجاليات المصرية في المبادرة، مناشدة المصريين بالخارج سرعة المشاركة في مبادرة السيارات، لافتة إلى أنه تم طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار من خلال منصة حكومي.

وكشفت وزيرة الهجرة، عن خصومات للمصريين بالخارج، على سعر التذكر الخاصة بالزوجة تصل إلى 25% ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال، مشيرة إلى طرح شهادات دولارية 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف بذات العملة.

وذكرت أن شهادة معاشك بكرة بالدولار، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك الأهلي المصري وإحدى شركات التأمين، تضمن حصول المصري بالخارج على معاش بعد بلوغ سن الستين. ولفتت إلى أن المصري في الخارج يحدد نسبة دفع الأقساط وقيمتها، وفي نهاية المدة يحصل على مجمل ما دفعه مع الفوائد الدولارية لتلك الشهادة، قائلة إن الأقساط الخاصة بها تبدأ من 50 دولارًا وتصل حتى 10 آلاف دولار.

ونوهت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة، بأن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة مؤخرًا، مضيفة أنه سيتم تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والغلال من خلال الشركة، وسيتم الاستثمار في المجال السياحي وزيادة الغرف السياحية. وقالت إنه بالنسبة للمركز المصري الألماني، فهو ينفذ دورات تدريبة لتأهيل الشباب لسوق العمل، لافتة إلى أنه تم تدريب 29 ألفا تم عمل معظمهم بالسوق المصرية وسفر نحو 2000 مصري إلى ألمانيا بعد تأهيلهم جيدًا ورفع الوعي بالمجتمع الألماني والتدريب في المصانع الألمانية قبل السفر لبرلين، برواتب كبيرة ومتابعة اندماجه مع المجتمع الألماني.

مضامين الفقرة الرابعة: الحرب في غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرا مطولا فضحت فيه قناة CNN الأمريكية، قائلًا: «طبعًا كلهم مفضوحون». وذكر أن المسؤول التنفيذي لـ CNN، جرى تعيينه يوم 5 أكتوبر قبل يومين من عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، مضيفًا أنه تم توجيه تعليمات بالانحياز الكامل لإسرائيل ومنع عرض الروايات الفلسطينية إلا في أضيق الحدود. وتابع قائلًا: «كيف هذا الإعلام الأمريكي سقط، لا تقول لي هنا حرية رأي ولا تعبير ولا مهنية، يطبقوا الرواية الإسرائيلية ولا صوت يعلو على مصالح إسرائيل ونتنياهو، قائلًا: «الإنجليز يفضحوا الأمريكان، وكلهم مؤيدون للرواية الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة». وأشار إلى أن تقرير الجارديان كشف أن CNN منعت نشر أي لقطات لحرب الإبادة وأي دمار، معتبرًا إياها فضيحة كبيرة جديدة، متابعًا: «كيف تجري مراقبة كل شيء يتعلق بفلسطين والدمار في غزة، لكن أي رواية إسرائيلية وتصريح لمسؤول إسرائيلي يتم الخروج به على الهواء مباشرة».

مضامين الفقرة الخامسة: بيع رأس الحكمة

قال الإعلامي أحمد موسى إنه في أول تأكيد رسمي مصري حول مشروع رأس الحكمة، أكد رئيس هيئة الاستثمار، حسام هيبة، بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، إذ قال لقناة CNBC عربية، إنهم تلقوا عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار ولن يتم ضخها دفعة واحدة، وأكد أن التحالف الإماراتي سيكون مسؤولًا عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع، وأضاف هيبة أنه جرى الانتهاء من المفاوضات وتجهيز توقيع العقود، لافتًا إلى أن شركات محلية وأجنبية ستشارك في تنفيذ مشروعات داخل مشروع رأس الحكمة.

مضامين الفقرة السادسة: أزمة الدولار

حذر المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرف التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات، من حدوث أزمة بسبب عدم ثبات سعر الدولار، مشددًا على أهمية توحيد سعر الدولار لضمان انتظام الأوضاع في الأسواق، وقال إن توحيد سعر صرف الدولار يعيد تدفقات تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك مرة أخرى، وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة. وشدد على أهمية الدعم الكامل للصناعات المتوسطة والصغيرة؛ لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المختلفة، منوهًا بأن مصر حتى الآن تستورد الأزرار وسحابات الملابس وشفاطات العصير من الخارج. ونوه أن ما يتراوح بين 50% إلى 60% من المصانع مغلقة؛ بسبب التعرض لمشكلات فنية ومالية، مشددًا على أهمية توحيد سعر الدولار، وضخ مبالغ أكبر لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة. 

مضامين الفقرة السابعة: الصادرات المصرية

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار ليست بعيدة المنال ومن الممكن أن يتم تحقيق أكثر من هذا الهدف المنشود من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تقدم محفزات كبيرة للمصنعين. وأضاف أنه من الوراد تحقيق طفرة في الصادرات المصرية بالخارج، لافتا إلى أن الدولة تعمل على توفير جميع المكونات لزيادة الإنتاج.

وأضاف: «مشكلة المستلزم المستورد أن جزءًا منه يباع داخل السوق المحلي وآخر يخصص للتصدير للسوق الخارجي، العام الماضي أنتجنا بـ 54 مليارًا وصدرنا فقط بـ 35 مليارًا؛ بسبب طرح الباقي في السوق الداخلي، وزيادة المكون المحلي يساهم في تحقيق وفر دولاري».وأشار إلى أهمية توفير مستلزمات الإنتاج من أجل الوصول إلى الرقم المحدد من قبل الرئيس السيسي في صادرات مصر، مبينا أن عدم توافر المواد الخام بسبب الدولار يؤدي إلى زيادة التكلفة.

وأوضح الشاهد، أن توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع يسهم في زيادة حجم الصادرات، موضحا أن المنتج المصري أصبح يضاهي المنتج العالمي. وشدد المهندس أسامة الشاهد، على ضرورة زيادة نسبة دعم الدولة للصادرات المصرية بأكثر من 8%، مضيفا أن دعم الصادرات يؤدي إلى تقليل التكلفة على السلع. وأوضح الشاهد، أن مصر تملك عمالة ماهرة ومراكز تدريب للتأهيل لسوق العمل، مشيرا إلى أنه لا بد من زيادة المنتج المحلي في الصناعات لزيادة حجم التصدير. ونوه، بأنه يتم العمل على تنشيط بيع المنتج في السوق الإفريقية والعربية، مبينا أن العمل يجرى حاليا على تنشيط بيع المنتج المصري في الأسواق الليبية والسعودية.

مضامين الفقرة الثامنة: معارض أهلًا رمضان

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل معرض أهلًا رمضان لمواجهة الغلاء في أسعار السلع مع قدوم الشهر الكريم ومساعدة المواطنين. وقال إن الغرفة التجارية تقوم بإنشاء معارض أهلًا رمضان بتكلفة كاملة من الغرف التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة معارض أهلًا رمضان قبل الشهر الكريم بـ 20 يومًا بحد أقصى يوم 20 فبراير الجاري. ولفت إلى أن الغرف التجارية تقوم بإنشاء معارض بخلاف أهلًا رمضان في أنحاء الجمهورية لتوفير سلع بأسعار مخفضة، موضحا أنه سيتم توفير كيلو الأرز بسعر 25 جنيها وكيلو السكر بـ 27 جنيهًا وزجاجة الزيت بـ 45 جنيها في معارض أهلًا رمضان بالجيزة. ونوه بأن وزير التموين وجه كل الشركات القابضة بأنحاء الجمهورية بتوفير المنتج في معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة، موضحا أن المعرض الرئيسي في الجيزة يشمل 80 عارضا لكل المنتجات وأيضا سيتم توفير ملابس العيد.

أبرز تصريحات أحمد موسى:

الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هي الأكبر في التاريخ، ولا في تعويم غدًا أو بعد الغد أو تعويم قريب، وأقول لمن يبحث عن ذلك اهدوا شوية.