مضامين الفقرة الأولى: قرارات الحماية الاجتماعية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، للاطلاع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وذكر أن الرئيس السيسي، وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، إذ كلَّف رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تزيد أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية.

وبيَّن أن الزيادات الجديدة ستكون كالتالي: 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، هي الأكبر في تاريخ مصر، وليس في العشر سنوات الأخيرة. وأكد أن قرارات اليوم تقول إن الشعب المصري هو أعز الحبايب، وأنه وجد أخيرًا من يحنو عليه، وتصديقًا لكلمة السيسي «أنتم نور عينينا». 

وذكر المذيع أن هناك تجار معدومي الإحساس بالشعب المصري والمواطن، لا سيما أنه منذ عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حينما يكون هناك وعد بزيادة العلاوة، نجد التاجر يرفع أسعار السلع مباشرة، بما يُحدث موجة تضخمية عالية تأكل زيادة العلاوة. وشدد المذيع على ضرورة استمرار الحملات الأمنية على التجار حتى رمضان المقبل لمنع زيادة أسعار السلع تزامنًا مع قرارات الحماية الاجتماعية من الرئيس السيسي، قائلًا: «اللي فاضل يد من حديد على الأسواق بلا رحمة على أي تاجر جشع».

وأضاف أن البعض ربط بين حزمة الحماية الاجتماعية التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وبين التعويم وهذا غير صحيح، على حد قوله. وأكد أنه لا توجد أي دولة في العالم العربي أو الغربي عملت على زيادة أجور مواطنيها بنسبة %50.

وانتقد المذيع، حديث البعض بالنظر إلى متوسط أجر المواطن في أوروبا قائلًا: «لا أحد يقول لي انظر لمتوسط الأجور في أوروبا، أعطيني دخل أوروبا وأنا أعطيك نفس المتوسط، ولا تحاصرني اقتصاديًا وأعطيك نفس المتوسط، ولا تجعل المؤسسات الدولية تصدر تقارير مشبوهة عن اقتصاد مصر وأنا أعطيك نفس متوسط الدخل للمواطن في أوروبا».

وأكد أحمد السيد وكيل وزارة المالية، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي هي الأكبر في توجيهات الرئيس، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الحزمة تُقدر بـ 180 مليار جنيه يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين في الجهاز الإداري وأصحاب المعاشات وفئات أخرى. وأشار إلى أن الحد الأدنى من حجم الاستفادة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ستكون 1000 جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة تضمن زيادة فعلية وحقيقية للموظفين والعاملين بالجهاز الاداري للدولة. وأوضح أنهم يواجهون تكلفة هذه الحزمة الاجتماعية من خلال الاحتياطات العامة للخزانة العامة للدولة وشعور الرئيس السيسي بالأوضاع الاقتصادية بالتدخل، مؤكدًا أن هذه الحزمة هي الأكبر في تاريخ مصر وزيادات بمبالغ ضخمة جدا وتكافل وكرامة لها نصيب جيد من الزيادات.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما تأتي في الوقت المناسب، موضحًا أن تدخلات الرئيس دائمًا ما تصب في صالح المواطنين. وأضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؛ تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب، وشعوره بصعوبة الوضع الحالي الذي يواجهه المواطن. وأكد أن الرئيس تحدث عن الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، ووجه الشكر أكثر من مرة للشعب المصري على تضحياته وإخلاصه لدولته وصموده أمام التحديات الناتجة عن الظروف والتحديات العالمية.

ووصف حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة بأنها تاريخية، خاصة أن العالم عانى خلال السنوات الماضية، من تداعيات أزمة جائحة كورونا والارتفاع الكبير في معدلات التضخم العالمية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، وأوضح أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعد السادسة من نوعها والتي قدمت للمواطن خلال عامين، قائلًا إنها تكلف الدولة 180 مليار جنيه، بخلاف الحزمة التي أُقرت في أكتوبر الماضي وكلفت الدولة 80 مليار جنيه.

ولفت إلى التواصل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي أكد أن الوزارة تعمل في تعديل 3 قوانين؛ قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها وتقديمها لمجلس النواب في أقرب وقت.

وأكد الدكتور محمد باغة أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، أن قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية هي حزمة حماية هي الأفضل خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذه الحزم دليل أن الدولة على علم بما يحدث في السوق وأن هذا الوضع لن يستمر طويلًا. وحذر من دخول التجار بمزيد من عمليات الغلاء والاستحواذ على الزيادات من المواطنين، مشددًا على ضرورة دخول الحكومة باليد القوية لحماية المواطنين من خلال الرقابة الصارمة على الأسواق والتفتيش المستمر، وتابع: «على الحكومة أن توصل رسالة للمواطن بأننا كحكومة ودولة لن نصمت عما يحدث من ظواهر شاذة، خاصة وأن هذه الحزمة هي نوع من تجديد الثقة بين الحكومة والمواطن».

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ونبض الشارع المصري، مبينًا أن الشعب تحمل وصامد أمام الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، وتابع بأنه بمجرد استشعار الرئيس السيسي بالضغط على المواطن أصدر توجيهاته لهم بدراسة مواردهم لتنفيذ حزمة حماية اجتماعية.

وذكر أن زيادة المعاشات تتم كل عام في شهر يوليو، ولكن في شهر أكتوبر الماضي الرئيس السيسي تدخل ووجه بزيادة المعاشات وبالفعل كانت هناك زيادة بمقدار 300 جنيه، والآن الرئيس السيسي وجه بزيادة المعاشات نظرًا للظروف الاقتصادية. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تطبيق زيادة المعاشات قبل شهر رمضان الكريم، والصرف يكون من 1 مارس المقبل، والزيادة المقررة 15% من المعاش. وتابع: «تطبيق الزيادة في المعاشات يحتاج إلى تعديل تشريعي وسوف نسلم مشروع القانون لمجلس الوزراء لطرحه على البرلمان»، لافتًا إلى أن الزيادة حدها الأدنى 150 جنيها وحدها الأقصى 1890 جنيها.

مضامين الفقرة الثانية: أزمة الدولار

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على ضرب السوق السوداء للدولار مما أدى إلى انخفاض سعره منذ بداية الشهر الجاري، وقال: «ثلاث إجراءات اتخذتها الدولة لضرب السوق السوداء، حتى نشهد انخفاضا كبيرا جدًا في سعر الدولار، منها الإعلان عن المشروعات الاستثمارية التي أعلنت عنها الدولة وحزمة الاتحاد الأوروبي ومفاوضات صندوق النقد». وأضاف أن الخطوة الثانية الدولة أعلنت عن ترشيد النفقات، والخطوة الثالثة إعلان الرئيس السيسي عن أكبر حزمة حماية اجتماعية على مستوى المبلغ والنسبة التي أعلن عنه.

وذكر أنه من المشروعات الاستثمارية التي أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الحالية "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى حزمة الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على مفاوضات مصر مع صندوق النقد وارتفاع حزمة القرض من 3 إلى 12 مليار دولار، مبينًا أن الصندوق لن يمنح مصر هذا الرقم إذا كانت الدولة متعثرة اقتصاديًا. وقال إن الدولة مستمرة في إجراءات استثمارية بالتزامن مع ضبط الأسواق، وإذا حدث هذا سيكون 2024 أفضل عام في الأربع سنوات المقبلة.

مضامين الفقرة الثالثة: الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور رضا مصطفى شلش، أستاذ بجامعة جورج ميسون الأمريكية، أن الذكاء الاصطناعي في بدايته كان موجة تقابل بخوف وتردد ولكن بعدما أصبحت حقيقة أصبح كل العالم يدخل فيها باستثمارات ضخمة، موضحا أن الاستثمارات في هذا المجال تقدر بمليارات من الدولارات. وأضاف أن هناك استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة بهذا المجال، وشركات مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا هي التي تقوم بإعداد الملفات الخاصة بالضرائب في أمريكا وأوروبا وتصححها. وتابع: «كثير من المصريين محترفين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن يتأخر سيبقى متخلفًا عن الركب الذي يسير في هذا المجال»، مؤكدًا أن مجال الذكاء الاصطناعي هو الترند، والحقيقة الآن، قائلًا: «لازم نلحق هذا التقدم، وهذا السبب الأساسي في كثير من الصناعات وتدخل في الصناعات الثقيلة».

أبرز تصريحات يوسف الحسيني:

• قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، هي الأكبر في تاريخ مصر، ودول العالم، وتقول إن الشعب المصري هو أعز الحبايب، وتكشف أن الشعب وجد أخيرًا من يحنو عليه.
• لا أحد يقول لي انظر لمتوسط الأجور في أوروبا، أعطيني دخل أوروبا وأنا أعطيك نفس المتوسط، ولا تحاصرني اقتصاديًا وأعطيك نفس المتوسط، ولا تجعل المؤسسات الدولية تصدر تقارير مشبوهة عن اقتصاد مصر وأنا أعطيك نفس متوسط الدخل للمواطن في أوروبا