مضامين الفقرة الأولى: قرارات الحماية الاجتماعية

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، لافتة إلى أن قيمة الحزمة الاجتماعية تبلغ 180 مليار جنيه، للتخفيف على المواطن في ظل الظروف الحالية، وأضافت أن الرئيس السيسي، وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي، أكد متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وأشارت إلى أن القرارات تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات. ولفتت إلى أن الساعات الماضية فور صدور قرارات الرئيس السيسي، ظهرت الشائعات المغرضة بأن قرارات الرئيس تمهيدًا لتحرير سعر الصرف، وهذا غير صحيح. وشددت على أن الرئيس السيسي، يولي أهمية كبيرة للمواطن المصري الفترات المقبلة، منوهة بأن القرارات هدفها المواطن البسيط.

وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي دائما يفاجئ الجميع قبل شهر رمضان، بتوجيهاته لحماية الأسر المصرية، مؤكدًا أنه أصبح هناك سرعة من جميع الأجهزة والوزارات المعنية لمواجهة الشائعات، والتشكيك في قرارات الدولة المصرية، لا سيما أنه عقب صدور حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، انتشرت شائعة بأن القرارات تأتي تمهيدًا لتحرير جديد لسعر الصرف، مضيفًا أن الأجهزة والوزارات المعنية نفت على الفور تلك الشائعات التي تهدف للتشكيك في قرارات الدولة وتعمل على حدوث حالة إرباك وعدم الثقة بين المواطن والدولة.

وأضاف أن الرئيس السيسي أصدر اليوم أكبر حزمة قرارات في التوقيت المناسب لحماية الأسر المصرية من التضخم. وأشار إلى أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه، لجميع شرائح المجتمع، لافتًا إلى تنفيذ القرارات من بداية شهر مارس 2024. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية اعتبرت الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا أفضل، مضيفًا أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يسهم في خفض أسعار السلع بالأسواق، وأكد أنه كان على ثقة بخروج الرئيس السيسي في الوقت المناسب بتوجيه حزمة قرارات لحماية الأسر المصرية بدعم مالي كبير لكل شرائح المجتمع.

واعتبر الخبير الاقتصادي، الزيادات المقررة مقبولة بالنسبة للمواطنين لا سيما مع استمرار خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك حركة كبيرة جدا لإحكام الرقابة على الأسواق منذ أسبوعين مما يدعو إلى الاطمئنان. ووصف الخبير الاقتصادي، العاملين بالسوق الموازية، بأنهم "ملوك التشكيك والترويج للشائعات ضد الأوضاع في الدولة"، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بدور كبير للنهوض بالاقتصاد، إلا أن هؤلاء لا يريدون ذلك ويستمرون في ترويج الشائعات.

تحدث النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأثير قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وإصدار حزمة اجتماعية عاجلة للمواطنين بداية من الشهر المقبل. وأوضح أن القرارات التي صدرت اليوم من قبل الرئيس السيسي، كانت متوقعة بدرجة كبيرة خلال الفترة الحالية، في ظل محاولة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

ولفت وكيل لجنة الموازنة، إلى أن قرارات اليوم تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، والحد من التضخم وغلاء أسعار السلع والمنتجات الغذائية. وأضاف أن هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، ويصل حجم التأثير إلى نحو 100%، ولكن نتمنى أن تزيد الإيرادات في مقابل ذلك. وأضاف أن الرئيس السيسي يحاول تخفيف الأعباء من على المواطنين بعدما تخطى التضخم نسبة 34%.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن المواطن البسيط هو الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

وأوضح أن الرئيس السيسي، وجه بحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، لافتا إلى زيادة 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القرارات تضمنت 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشدد نائب رئيس اتحاد العمال، على أن القرارات الرئاسية أكدت استمرار الدولة في الحماية الاجتماعية في الطبقات الأقل دخلا، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع الخاص سيتم النظر في أمرهم أيضا للوصول إلى صياغة مرضية للطرفين في ظل الظروف الحالية.

وقال النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذها قوية وكبيرة وتسهم في التخفيف عن قطاع كبير من الشعب المصري. وأضاف أن تلك الحزمة تتزامن مع أجواء تفاؤلية، مستشهدًا بانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، بمجرد تداول أنباء حول السيولة المزمع ضخها في مصر. وتابع بزن التوجيهات والقرارات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس السيسي، تكلف الدولة مبالغ كبيرة، قائلًا إنه يشعر بالراحة عندما تراعي تلك القرارات أوضاع أصحاب المعاشات وأكمل: «أكثر فئة أشعر بالراحة عندما تشهد زيادة هم أصحاب المعاشات؛ لأنهم عملوا ما عليهم، ولا أستطيع أن أقول لأحد اشتغل زيادة»، بحسب تعبيره.

وذكر أن زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص تحتاج إجراء مناقشات مستضيفة؛ لأن جزءًا كبيرًا منه يعاني من ضغوط، مستشهدًا ببعض المصانع التي لا تعمل بطاقتها الكاملة، نتيجة توقف استيراد مستلزمات الإنتاج وعدم توفر العملة الصعبة. ولفت إلى أن بعض المواطنين قد يشعرون بأن الزيادة غير كبيرة، قائلًا: «في أحد ممكن يقول أنا سأزيد 500 أو 900 جنيه فقط، لكن أقول لهم ممكن تشوفوا المبلغ لما يُضرب في عدد المستفيدين كم سيكلف الدولة؟ التوجيهات الرئاسية تبعث الطمأنينة وتقلل من النظرة السلبية للأوضاع».

ونوّه بأن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، تؤكد مدى انحيازه للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن القرارات أعطت حالة من التفاؤل لدى المصريين في ظل الظروف الحالية. وأضاف أن القرارات الرئاسية جسدت العلاقة بين الرئيس السيسي وشعبه، رغم الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية وأزمة الدولار.

مضامين الفقرة الثانية: كساء هرم منقرع

كشفت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، أسباب اعتراضها على ترميم هرم منقرع ووصفها عملية الترميم بأنه ليس مشروعًا، وإنما تبليط للهرم. وأكدت أن مشروع عملية الترميم لهرم منقرع غير مدروس ويُعد خطرًا على الهرم لكون لم يتم عمل دراسة وافية بالأحجار المستخدمة في عملية الترميم، مضيفة أنه لا توجد أي تقارير سابقة بأن الهرم يحتاج إلى ترميم من الأساس، وأشادت بقرار وقف الدولة المشروع لحين فصل اللجنة المشكلة في مدى الحاجة إلى عمل ترميم للهرم، مضيفة أن المجموعة اليابانية المسؤولة عن عملية الترميم لا تملك الخبرة الكافية لترميم الأهرامات.

وتابعت: «المجموعة اليابانية كان كل شغلهم في السابق ترميم المراكب ولم يكن لهم سابقة أعمال في ترميم الأهرامات»، لافتة إلى أنه لا تتوفر أي تقارير سابقة تقول إن الهرم يحتاج لترميم ولا يوجد دليل علمي قوي على ضرورة إجراء الترميم فضلا عن عدم توافر دراسات علمية تؤكد أن الأحجار الموجودة في محيط الهرم سقطت منه. وأشارت إلى أن حماية الأثر تعني تقليل الاهتزازات في محيط الهرم وتقليل الأضرار البيئية مع انضباط أعداد السياح لحماية الأثر أيضًا.

مضامين الفقرة الثالثة: السياحة في مصر

قالت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ مساعد الآثار والتراث، إن مدينة رشيد تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين، مشيرة إلى أن المدينة من الممكن أن تكون منطقة جاذبة للسياحة. وأضافت أن السائح بحاجة دائمًا إلى جو مختلف وليس فكرة جودة الفنادق فقط، مبينة أن مدينة رشيد بها العديد من الأماكن التراثية والقلاع التاريخية ومن الممكن أن يتم استغلال ذلك في الترويج للسياحة المصرية. وأشارت إلى أنه من المهم عمل زيارات للمدينة وخارطة طريق سياحية لها، كذلك محافظة المنيا يجب وضع خطة لها نظرًا إلى وجود أماكن أثرية بها، ولابد من النظر إليها بعناية ومساحة أوسع وترويج للمناطق السياحية ووضع خطة سياحية لربطها بالبحر الأحمر لقربها من سفاجا.

وشددت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ مساعد الآثار والتراث، على ضرورة توسيع الرقعة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه يوجد العديد من الأماكن المميزة والأثرية في محافظات الصعيد من الممكن أن تكون وجهة سياحية لمصر قوية، وتحتاج إلى العناية والاهتمام وخريطة سياحية شاملة متكاملة لجذب السائحين.

ولفتت الدكتورة مونيكا حنا، إلى أنه يجب تأهيل المواطن المصري، القاطن بالأماكن القريبة من المناطق السياحية، للتعامل بشكل أفضل مع السائح، وذلك يستوجب عمل مشروع بالتعاون مع الجهات المختلفة خاصة الأهرامات في محافظة الجيزة، وتأهيل المواطن للتعامل مع السائح بطريقة أفضل.

أبرز تصريحات عزة مصطفى:

بعد قرارات الرئيس السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، ظهرت الشائعات المغرضة بأنها تمهيد لتحرير سعر الصرف، وهذا غير صحيح.