نشر موقع ميدل إيست بيزنس انتليجانس تقريرًا يسلط الضوء على ما قد يجلبه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ألم جراء الإصلاحات المطلوبة ولكن الأمل أيضًا بسبب ما سيوفره من نمو ومكاسب لمصر.

وقال الموقع إن صفقة صندوق النقد الدولي المعلقة تنذر بمزيد من الإصلاحات المؤلمة للشعب المصري، ولكنها تفتح الباب أيضًا أمام النمو الاقتصادي للبلاد التي تشهد أزمة اقتصادية صعبة.

وتنتظر مصر إبرام صفقة صندوق النقد الدولي التي سوف تتطلب إصلاحات اقتصادية أكثر إيلامًا مقابل زيادة التمويل والدعم المالي.

ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع مستويات الديون. ويمكن أن تساعد اتفاقية صندوق النقد الدولي في توفير مساحة أكبر للتنفس والاستقرار.

ومع ذلك، من المرجح أن يطالب صندوق النقد الدولي بزيادة تدابير التقشف، مثل خفض دعم الوقود والغذاء. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الألم الاقتصادي من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة للمصريين.

ومن ناحية أخرى، قد تفتح صفقة صندوق النقد الدولي الأبواب أمام تمويل بمليارات الدولارات سنويًا. كما يمكن أن يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ويلفت الموقع إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والتقشف لتحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأجل، على الرغم من أن ذلك سيعني ألمًا قصير المدى للمواطنين والشركات المصرية. ويوفر اتفاق صندوق النقد الدولي فرصة لمزيد من الإصلاحات لتعزيز النمو.

وتشمل التحديات الأساسية النمو السكاني المرتفع الذي يفوق النمو الاقتصادي، وقضايا القدرة على تحمل الديون، وتخفيضات دعم الطاقة التي قد تؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية. ويهدف برنامج صندوق النقد الدولي إلى المساعدة في مواجهة هذه التحديات.