اهتم موقع ذا ناشيونال بالقرارات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية والحماية الاجتماعية تُنفذ اعتبارًا من الشهر المقبل

وقال الموقع إن الرئيس المصري قرر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام في مصر بنسبة 50 في المائة، تصل إلى 6000 جنيه مصري (194.17 دولارًا) شهريًا اعتبارًا من بداية مارس، مع ارتفاع التضخم في الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وفي إطار «حزمة الدعم الاجتماعي الطارئ» الجديدة التي أطلقها السيسي، تأتي زيادة الأجور في وقت يواجه فيه سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة تدهورًا اقتصاديًا مستمرًا.

وقال مكتب الرئيس إن الحزمة التي أعلنت يوم الأربعاء تتضمن أيضا «زيادات دورية» للعاملين في القطاع العام تتراوح بين 10 و15 في المائة.

وسيخصص جزء من الحزمة لدعم المعلمين، الذين ستُرفع أجورهم بمبالغ متفاوتة، وكذلك أساتذة الجامعات.

وقالت الحكومة إنه سيجري أيضًا زيادة أجور الأطباء والممرضين العاملين في القطاع العام.

كما ستُفتح أكثر من 120 ألف وظيفة في القطاعات الطبية والتعليمية والإدارية في إطار مبادرة بقيمة 6 مليارات جنيه، وفقًا لمتحدث باسم السيسي.

كما ستزيد معاشات 13 مليون مواطن بنسبة 15 في المائة اعتبارًا من الشهر المقبل.

كما ستزيد الدولة منحة برنامج الرعاية الاجتماعية تكافل وكرامة، وهو برنامج يمنح رواتب شهرية للأيتام والمسنين، بنسبة 15 في المائة.

كما رُفع سقف الدخل الخاضع للضريبة من 45 ألف جنيه سنويا إلى 60 ألف جنيه.

ولفت الموقع إلى أن الانكماش الاقتصادي تفاقم في أعقاب الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية.

أدت أزمة النقد الأجنبي التي تلت ذلك إلى تباطؤ عديد من الصناعات في البلاد، والتي يعتمد معظمها على الدولار الأمريكي للمكونات المستوردة.

كما ساهم الاقتراض المفرط من جانب الحكومة، لا سيما لمشاريع البناء الضخمة التي يقول النقاد إنها غير ضرورية، في تدهور الاقتصاد.

في عام 2022، وافق صندوق النقد الدولي على قرض آخر لمصر، بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، تسلمت مصر منها شريحة واحدة في انتظار مراجعات التزام البلاد بإصلاحات الصندوق.

ومن بين شروط صندوق النقد الدولي بشأن مصر خفض الإنفاق العام وتعويم العملة بحرية لتعزيز الاستثمار الأجنبي.

ووصل التضخم الرئيس في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر وانخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 35 في المائة، بينما انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50 في المائة مقابل الدولار منذ عام 2022.