قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ مجلس الوزراء شكل لجنة قانونية وفنية لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، لافتا إلى أنّ الحكومة استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في اجتماع الحكومة اليوم، أنّه عقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين قريبا سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أنّ المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، وستُحقق نقلة نوعية ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.

وأوضح أنّ مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.