كشفت مصادر مصرية مطلعة على تفاصيل التحركات الخاصة بملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الخميس، أنّ "وفداً أمنياً مصرياً (رفيع المستوى)، زار إسرائيل، أمس الأربعاء، لعدة ساعات، حيث جرى التباحث بشأن الترتيبات الخاصة بجولة جديدة من المفاوضات التي ستنطلق في القاهرة، بمشاركة وفود من حركة حماس، ومسؤولين قطريين، بالإضافة إلى وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى، سيتواجد في القاهرة لعدة أيام، للتباحث (عن قرب) بشأن ما سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات (غير المباشرة) مع حركة حماس".

وقال مصدر مصري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوفد الذي زار تل أبيب، التقى بمستشارين لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، معنيين بملف الأسرى، إضافة إلى مسؤولين آخرين، على صلة بملف الوضع الأمني بالشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة".

وأضاف المصدر أنه "جرى التباحث بشأن نوايا الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة لتشمل رفح، وأنه تم الاتفاق على إرجاء النقاش بشأن تلك الخطوة لعدم عرقلة المفاوضات التي تستقبلها القاهرة، عقب تسليم حركة حماس وفصائل المقاومة ردها، على تفاهمات باريس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى". مع العلم أنّ التقديرات، تحديداً الأميركية، تشير إلى أنّ المفاوضات قد تستغرق وقتاً لا سيما بعد حديث مسؤول أميركي، أمس الأربعاء، لشبكة "أن بي سي" الأميركية، بأنّ هناك "قضايا صعبة يتعين حلها"، معرباً عن أمله أن يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين.

كما أن وكالة فرانس برس نقلت اليوم الخميس، عن مسؤول وصفته بأنه مقرّب من حركة حماس ومقيم في قطاع غزة توقعه أن تكون "المفاوضات معقدة وصعبة للغاية، لكن الحركة منفتحة على النقاشات وحريصة على التوصل لوقف العدوان ووقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة".

وقال المصدر المصري الذي تحدث لـ"العربي الجديد" إنه رغم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن هناك "دفعاً قوياً من جانب الإدارة الأميركية، وكذلك دعم وتدخل أطراف إقليمية أخرى، لحث الجانبين على السير قدماً نحو وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن لدى الجانب الإسرائيلي اعتراضات بشأن أعداد الأسرى من ذوي المحكوميات العالية، والذين ترغب حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراحهم.

وأوضح المصدر أنّ "الحركة اقترحت إطلاق سراح 500 من القيادات التي تصفها إسرائيل بـ(الملطخة أيديهم بالدماء)، وهو ما يلقى اعتراضات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وحكومة الاحتلال"، متابعاً أنه "يمكن الوصول لنقطة اتفاق وسط، بتخفيض العدد"، مرجحاً أن "ما يمكن إطلاق سراحهم تحت هذا البند، قد يتراوح عددهم بين 250 و300 أسير فلسطيني".

وقال المصدر: "في ما يتعلق بانتشار القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، والمناطق السكنية التي وصلت إليها، ومطلب حركة حماس بشأن انسحاب القوات إلى محيط السياج الحدودي، فإنّ الجانب الإسرائيلي، يتمسك بتواجد نقاط تمركز على حدود المحافظات وفي العمق، بعيداً عن الكثافات السكنية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "لا يوجد قرار إسرائيلي بالسماح بعودة السكان إلى الشمال، وأن تلك البنود، هي التي ستدور حولها مباحثات القاهرة".
وكشف المصدر، عن أنه "بالتوازي مع ذلك، تقود القاهرة مساراً آخر للمفاوضات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه "سيتواجد مسؤول رفيع من السلطة الفلسطينية، خلال اليومين المقبلين، لعقد لقاء مع قيادات حركة حماس المتواجدة في القاهرة، بحضور المسؤولين المصريين والقطريين، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن شكل إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب"، كاشفاً عن أنّ "هناك توافقاً مبدئياً بين الجانبين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن المناقشات التي ستجري في القاهرة، ستبحث الملف الأمني والخدمي، في ظل حكومة الوحدة المرتقبة، وتنظيم عملية حمل السلاح في القطاع".