نشرت مجلة أتلانتك كاونسل تقريرًا للكاتبة شهيرة أمين تستعرض فيه تداعيات هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري.
ووفقًا للكاتبة، ومع دخول أزمة البحر الأحمر التي دفعتها حرب غزة شهرها الرابع دون أي علامة على حدوث اختراق، تضررت مصر - التي تعتمد على عائدات قناة السويس كأحد مصادرها الأساسية للعملة الأجنبية - بشدة. وتسببت الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر في اليمن في قيام شركات الشحن الكبرى بتحويل سفنها من الممر المائي الحيوي إلى طرق بديلة، وإن كانت أطول وأكثر تكلفة.

ووصف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية بأنها «عمل دفاع عن النفس». ويقولون إنهم يهاجمون السفن التي يشتبه في ارتباطها بإسرائيل أو تلك المتجهة من وإلى هناك. ويعتقد الحوثيون أن تعطيل التجارة العالمية سيزيد الضغط على المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار في حرب غزة التي أودت بحياة ما يقرب من 27 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.
وبدلًا من ذلك، منذ 11 يناير، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من الضربات الجوية ضد أهداف الحوثيين في تصعيد كبير وصفه بعض المحللين بأنه حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران في اليمن.

تراجع إيرادات قناة السويس
وبحسب أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فإن تحويل مسار السفن أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 40 في المائة في أوائل يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفتت الكاتبة إلى أن الخسائر كبيرة، إذ تصل إلى «مئات الملايين من الدولارات»، وفقًا للعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وأدى الانخفاض في عائدات القناة - التي تمثل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل في وقت تواجه فيه البلاد نقصًا حادًا في العملة الأجنبية.

وتحتاج مصر بشدة إلى العملة الصعبة لاستيراد القمح والسلع الأخرى وسداد ديونها الخارجية المذهلة، والتي وصلت إلى 164.5 مليار دولار في سبتمبر 2023، ومن المقرر سداد 29 مليار دولار منها هذا العام.
وكذلك فلن تعوض عائدات السياحة عن خسائر إيرادات قناة السويس؛ ذلك أن قطاع السياحة - وهو مصدر رئيس آخر للعملة الأجنبية في مصر - تعرض لضربة بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، الذي يشترك في الحدود الشمالية لمصر.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز أن قطاع السياحة في مصر - إلى جانب لبنان والأردن - قد يعاني أكثر من غيره من الحرب المستمرة، مما يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي و «يضعف الوضع الخارجي للبلاد».
كما عانت صادرات مصر من الغاز خلال العام الماضي. وأدت مشاكل حقول الغاز القديمة وقضايا المنبع إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في إنتاج الغاز خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. ويتناقض هذا على نحو صارخ مع العام السابق، عندما صدرت مصر 80 في المائة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لتحل محل غاز خطوط الأنابيب الروسية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

لتلبية الطلب المحلي المرتفع خلال الصيف، استُخدم الغاز المصري للاستهلاك المحلي مع عدم ترك فائض للتصدير. وأدى اندلاع الحرب الإسرائيلية - حماس في قطاع غزة المجاور في 7 أكتوبر 2023 إلى تفاقم المشكلة: انخفضت صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بنسبة 70 إلى 80 في المائة في الأسابيع التي أعقبت الحرب - أغلقت إسرائيل حقل الغاز في تمار قبالة ساحلها الجنوبي لحمايته من الهجمات المحتملة من حماس - مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وأدى إغلاق حقل الغاز لمدة شهر إلى توقف الصادرات عبر خط أنابيب غاز المتوسط تحت الماء. ولحسن حظ مصر، استؤنف إنتاج الغاز في تمار في منتصف نوفمبر 2023. واستأنفت مصر بعد ذلك صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، مع خروج الشحنة الأولى من محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في إدكو في 21 نوفمبر 2023. وفي ديسمبر 2023، ذكرت شبكة أيه بي أن أمرو أن الواردات المصرية من إسرائيل عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.