تناول تقرير نشره موقع ميدل إيست أي أزمة ضاحية الجميل في محافظة بورسعيد بعد أمر السلطات بهدم الحي لإنشاء مشروع استثماري.
وقال الموقع البريطاني إن سكان حي الجميل في بورسعيد بمصر لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف هدم حيهم كجزء من مشروع استثماري.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور جرافات تهدم منازل ومباني سكنية في المنطقة في مصر، حيث يقف رجال ونساء وأطفال ساخطون أمام منازلهم يطالبون السلطات بوقف عمليات الهدم.
ويمكن سماع عشرات الأطفال والآباء وهم يهتفون في مقطع فيديو صوره أحد السكان أمام أنقاض منزل واحد «نحن في مصر وليس غزة».
وتظهر مقاطع الفيديو جرافات تقوم بالهدم وتحيط بها شرطة مكافحة الشغب ويراقبها السكان.

وكتب غزال حسن، أحد السكان، على فيسبوك: «في كل ثانية، نجلس في منازلنا، مهددين بالهدم (دون أي قرارات رسمية)، وبالفعل، هُدمت المنازل، ناهيك عن قطع المياه والكهرباء دون قرارات أو تحذيرات رسمية»،.
وأضاف «لماذا يحدث كل هذا ؟ لأن الأرض أصبحت جذابة في نظر الحاكم والمستثمر. لكننا لن نتخلى عن منازلنا وسنموت فيها».
وفي مقطع فيديو آخر، شوهدت نساء يصرخن وهن يزعمن أن «بلطجية اقتحموا منازلنا» لطردهن قسرًا.

ويظهر مقطع فيديو ثالث تجمعًا للنساء، وكثير منهن يوجهن رسائل إلى السيسي.
تقول إحدى النساء: «نحن نساء مصر. لن نغادر منازلنا. سيادة الرئيس، نحن، النساء والأطفال والرجال، ليس لدينا منازل أخرى».
قال ساكن بورسعيد إن عمليات الهدم كانت غير قانونية، ولم يُعرض عليها أي بدائل.
وقال آخر «إذا حاولت الجرافات هدم منازلنا، فسنقف في طريقها».

انقطاع إمدادات المياه
وبدأت عمليات الهدم في المدينة المتوسطية يوم السبت، بحسب أربعة سكان تحدثول لمنصة متصدقش المستقلة.
وقال السكان إنهم فوجئوا بوصول عدة جرافات وحفارات إلى الضاحية نهاية الأسبوع الماضي. بعد ذلك، انقطعت إمدادات المياه عن الضاحية بأكملها.
ودمرت الجرافات يومي الأحد والاثنين، تحت حماية قوات الأمن، حوالي 17 منزلًا، بحسب المقيم في المنطقة يحيى بسيوني.
وبحسب السكان، كانت جميع المنازل المهدمة شاغرة. وذكر بدران أن مدير الأمن في محافظة بورسعيد أبلغهم أنه «لم يقترب أحد من منازلكم» وأن المباني المستهدفة شاغرة.

وأضافوا أنه بعد هدم بعض المنازل يوم الأحد، بقيت الجرافات أثناء مغادرة قوات الأمن. في تلك المرحلة، تعرضت الضاحية لهجوم من «لصوص وبلطجية» لنهب محتويات المنازل المهدمة.
ودفع هذا السكان إلى تشكيل مجموعة لحماية ممتلكاتهم.
وبحسب بسيوني، فقد اشتكى إلى مدير أمن بورسعيد من حوادث سرقة يوم الأحد استمرت حتى صباح الاثنين واستهدفت أيضًا منازل السكان. وقال إن قوات الأمن ردت بنصب كمائن عند مداخل الضاحية لحمايتها.
على الرغم من ذلك، قال بسيوني ومقيم آخر إنه في وقت متأخر من يوم الاثنين وصباح الثلاثاء، هاجمت مجموعة من «البلطجية» وحدات شاغرة داخل الضاحية لسرقتها قبل أن تأتي الجرافات لهدم الوحدات.

مشروع استثماري
ويلفت الموقع إلى أن حي الجميل بُني في عام 1978، عندما خصصت محافظة بورسعيد 317 قطعة أرض تقع مباشرة على ساحل البحر المتوسط، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورسعيد، لتخفيف الضغط على الأجزاء الأخرى المكتظة بالسكان في المحافظة، وفقا لجمعية الجميل لحماية البيئة والتنمية.
قام السكان ببناء منازلهم على الأرض بأموالهم الخاصة، بتصاريح من المحافظة، بموجب ترتيب حق الانتفاع. كما تعاونوا لتقديم مرافق على نفقتهم الخاصة دون دعم حكومي، وفقًا لمصادر تحدثت إلى منصة متصدقش.

ويشير الموقع إلى أن الوضع ظل مستقرًا لنحو أربعة عقود، حتى عام 2019، عندما أعلنت محافظة بورسعيد انتهاء عقد إيجار الأراضي من جانبها ورفضت تلقي مدفوعات سنوية من السكان للوحدات، قائلة إنها منخفضة للغاية.
في سبتمبر 2019، نشرت الصفحة الرسمية على فيسبوك لمحافظة بورسعيد مقطع فيديو لحوار بين اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأحد سكان الضاحية.

وقال الغضبان «المواطن لن يتضرر.  ولن نؤذي مواطنا».
وتابع: «ومع ذلك، لا يمكنني قبول أن منزلًا في الجميل يُمنح مقابل انتفاع سنوي قدره 600 جنيه (20 دولارًا)، أي 50 جنيهًا (1.62 دولارًا) شهريًا».
وأجاب المواطن: «لكنني من بناه... خذ مني حق انتفاع إضافي، واجعله ملكي».
أجاب المحافظ: «لكنك استفدت منه... ولا يمكن امتلاكها لأنها محمية طبيعية، ولهذا السبب نريد تطوير هذه المنطقة»، في إشارة إلى موقع الضاحية داخل محمية أشتوم الجميل.
بعد أقل من شهر من هذه المحادثة، أصدرت الحكومة قرارًا بتعديل إحداثيات المحمية الطبيعية، وخصم 61.2 فدانًا من أراضيها لاستخدامها في إنشاء مجتمع حضري جديد (ويست بورسعيد).

وأدى القرار إلى استبعاد ضاحية الجميل من المحمية. في ديسمبر 2020، وافق المجلس الأعلى للتخطيط الحضري والتنمية على إعلان حي الجميل في بورسعيد منطقة تحت التطوير.
ووفقا للمادة 47 من قانون التخطيط الحضري رقم 3 لعام 1982، فإن هذا يعني أنه يمكن هدم الممتلكات في تلك المنطقة لأغراض التنمية والمنفعة العامة مع تعويض مالكيها وأصحاب الحقوق فيها.
وأشار المحامي ناصر أمين إلى أنه إذا كان عقد انتفاع السكان ساري المفعول ولم ينته بعد، فإنهم يستحقون تعويضًا إذا كانت هناك حاجة لإخلاء وحدتهم في مناطق إعادة التطوير.

في مارس 2022، أرسلت المحافظة تحذيرات نهائية لبعض السكان تطالبهم بإخلاء منازلهم في المنطقة. ومع ذلك، رفض السكان الإخلاء، وأصروا على أنهم لن يغادروا منازلهم التي ليس لديهم بدائل لها.
ثم في مارس 2023، ناقش مجلس النواب طلب إحاطة قدمه النائب عن بورسعيد أحمد فرغلي بشأن إرسال محافظة بورسعيد تحذيرات للسكان للإخلاء. وأكد فرغلي أن بعض السكان على استعداد لشراء تلك الأراضي بأسعارها الحقيقية.

ورد الغضبان قائلا إنه لن يكون هناك ضرر؛ نحن نعمل على جذب الاستثمار لبلدنا وشعبنا. على حد تعبيره.
على الرغم من طلب لجنة الإدارة المحلية تزويدها بالخطة الاستثمارية للمنطقة، لم تُعلن أي تفاصيل حول هذه الخطة حتى الآن.