نشرت مجلة أوراسيا ريفيو تقريرًا يستعرض تأثير انخراط الدبلوماسية التركية في المنطقة على تحسين العلاقات المصرية الليبية.
وتلفت المجلة في مستهل تقريرها إلى أن تركيا جددت علاقاتها مع منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا وحل القضايا عبر الحوار بين جميع الأطراف. وقد تجلى هذا الالتزام من خلال المناقشات التي جرت بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة في طرابلس. وتناولت المباحثات مختلف المواضيع الهامة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية.

وتناولت المناقشات أيضًا مجالات التعاون الحالية والتعاون المحتمل بشأن الصراعات الإقليمية والقضايا الأمنية وعدم الاستقرار في أجزاء معينة من أفريقيا. وأكدت تركيا وليبيا جهودهما المشتركة في مكافحة الإرهاب وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية. كما ناقشا استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف هذه الرحلات في أسرع وقت ممكن.
وشدد فيدان على دعم تركيا لليبيا والتزامها بمنع المزيد من الصراع في البلاد. وترفض تركيا الانقسام بين الشرق والغرب وترى أن الحوار ضروري لحل القضايا بموافقة جميع الأطراف. ونتيجة لتحسن العلاقات مع شرق ليبيا، قررت تركيا إعادة فتح قنصليتها في بنغازي.
ومنذ بداية عام 2022، تتجه تركيا تدريجيًا نحو المصالحة مع شرق ليبيا. وشمل ذلك الإعلان عن خطط لإعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي. وتتعاون تركيا أيضًا بنشاط مع مصر والإمارات العربية المتحدة للعب دور بناء في حل الأزمة الليبية.

وفي عام 2023، زار السفير التركي بنغازي، كما زار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تركيا مرتين. وأعرب الرئيس أردوغان خلال اللقاءات عن دعم تركيا لتسريع الحل التوافقي للأزمة الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
ويعكس قرار البرلمان التركي تمديد مهمة الجيش في ليبيا مشاركة تركيا الكبيرة في دعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج. وأرسلت تركيا آلاف القوات والمرتزقة من الفصائل المسلحة في سوريا إلى غرب ليبيا، مما يدل على التزامها بتعزيز موقف حكومة الوفاق الوطني في الصراع المستمر.
تمثل مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، التي وقعها الرئيس رجب طيب أردوغان وفايز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019، علامة بارزة في مشاركة تركيا في ليبيا. ومهدت هذه الاتفاقية الطريق لزيادة الدعم العسكري التركي، بما في ذلك نشر القوات وتوفير المعدات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني.

ويظهر تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين، ابتداء من 2 يناير من العام الماضي، التزام تركيا طويل الأمد بتدخلها العسكري في البلاد. ولهذا القرار آثار على ديناميكيات الصراع والمشهد الجيوسياسي الأوسع في المنطقة، مما يعزز دور تركيا كلاعب رئيس في الأزمة الليبية.
وبموجب مذكرة بين السراج وأردوغان، سيطرت تركيا على قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية، وأنشأت مركزا للقيادة التركية الليبية المشتركة في طرابلس. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نُفذ في 24 أكتوبر 2020، والمؤتمرات التي عقدت في برلين وفرنسا وموسكو، والتي دعت إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال 90 يومًا، إلا أن تركيا واصلت تدريب القوات الليبية داخل البلاد و بناء معسكرات في تركيا. وهذا يتعارض مع الاتفاق والمؤتمرات، ويبدو أن تركيا تستخدم ذلك كوسيلة لتعزيز اقتصادها. لقد قاموا بتوفير التدريب العسكري والمساعدات والتعاون والأنشطة الاستشارية لليبيين، حيث جرى تدريب أكثر من 15000 فرد ليبي وتقديم الدعم الصحي لحوالي 37000 شخص.

العلاقات مع مصر
ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر الأسبوع المقبل، في أول زيارة له منذ 10 سنوات. وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وكان أردوغان يدعم في السابق جماعة الإخوان المسلمين في منطقة الشرق الأوسط لكنه غير موقفه منذ ذلك الحين. وتتطلب مصالح تركيا ومصر علاقات جيدة بين البلدين، وأردوغان يسعى إلى المصالحة مع إدارة المشير حفتر في بنغازي بليبيا. وسيجري مناقشة الملف الليبي خلال زيارته المرتقبة.

في 3 أغسطس 2023، ناقش وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير، فرص تعزيز التعاون الصناعي الثنائي خلال زيارة سمير إلى أنقرة. واستكشفا المشاريع المشتركة المحتملة والتعاون الفني وفرص الاستثمار في صناعات مثل السيارات والأثاث والطاقة المتجددة.
وشدد الوزيران على أهمية تطوير خطة مشتركة للتعاون الصناعي، واتفقا على تشكيل مجموعة عمل لتعزيز التنسيق. كما ناقشا إمكانية إعادة فتح خط الرورو بين مصر وتركيا لتسهيل التجارة. وأعرب كاجير عن اهتمام تركيا الشديد بتعزيز التعاون مع مصر ورحب بمقترح التعاون.
وفي الختام، من المنتظر أن تشهد مصر وليبيا تطورات قريبًا مع تركيا، من بينها إعادة فتح ملفات وتعاون لم يكن موجودًا من قبل.