يواجه عشرات الصحافيين العاملين في موقع وقناة "صدى البلد" المملوكين لرجل الأعمال المصري محمد أبو العينين حزمة إجراءات تعسفية، حسبما ذكروا في شكوى رسمية وجهوها لنقابة الصحافيين.

وكتب عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل، تعليقاً على هذه الأزمة، إنه "في الوقت الذي يوجه رئيس الجمهورية الحكومة فيه لاتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وفي الوقت الذي يصرخ فيه المواطن من الغلاء؛ قرر رجل الأعمال الملياردير محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فرض إجراءات (تطفيشية) على الزملاء الصحافيين العاملين في موقع وقناة صدى البلد".

وتابع كامل معلقاً على الأزمة عبر حسابه على موقع فيسبوك "رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب، بدلاً من رفع الأجور المتدنية، وبدلاً من تجهيز مقر الموقع بشكل يسهّل عمل الزملاء، ولو حتى بدورة مياه آدمية، بدلاً من كل ذلك فرض عليهم مواعيد عمل لمدة 5 أيام مع منع الزملاء من مغادرة مقر عملهم خلال فترة الشيفت، رغم أن طبيعة عمل الصحافي لا تتطلب ذلك، وفرض عليهم توقيع إقرارات بعدم العمل في أي مكان آخر، في وقت كل المصريين يعملون في 3 وظائف لتوفير طعام أولادهم".

موقف نقيب الصحافيين

كذلك ناشد نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، رجل الأعمال محمد أبو العينين، في بيان رسمي صادر عن النقابة، بالحل الودي وإعلاء مصلحة الصحافيين. وجاء في بيان النقيب: "أدعو النائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، لمراجعة الإجراءات التي اتُّخذت بحق الزملاء الصحافيين في موقع وقناة صدى البلد. ففي الوقت الذي يعمل فيه أغلب الصحافيين في الموقع من دون عقود ومن دون تأمينات وبرواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقر حكومياً، ونصف الحد الأدنى الذي قررت الدولة تطبيقه بداية من مارس/ آذار المقبل، في هذا الوقت بدأت إدارتي الموقع والقناة في إجبار الصحافيين على توقيع إقرارات غريبة، وذلك للحصول على رواتبهم بدعوى تطبيق القانون الذي تم تجاهل تطبيقه لسنوات فيما يخص أجور الصحافيين والعاملين وتأميناتهم".

في الإطار نفسه، تستمر أزمة العشرات من الصحافيين المؤقتين، العاملين في الصحف القومية المصرية، للمطالبة بحقهم في التعيين، بعدما قضى أغلبهم أكثر من 14 عاماً في العمل بمؤسساتهم الصحافية، من دون تعيين، على الرغم من إعلان الحكومة عن فتح باب التعيينات في عدد من الوظائف بالجهاز الحكومي.

شكاوى بالجملة
أكد الصحافيون، في بيان لهم، أنهم تقدموا بالعشرات من الشكاوى والمطالبات إلى المؤسسات الصحافية التي يعملون فيها، وللهيئة الوطنية للصحافة، ولرئيس الوزراء، وعدد من الجهات الأخرى، من دون أن تحرك ساكناً، "على الرغم من أنهم أفنوا سنوات عمرهم في عملهم بكل أمانة واجتهاد، حتى أصبحوا أساس العمل في هذه المؤسسات بعد خروج الكثير من زملائهم المعينين للمعاش".

كما طالب الصحافيون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل، بإلغاء قرار رئيس الحكومة بوقف التعيينات في الصحف القومية، وقالوا إنها "تحتاج إلى الكثير من أبنائها الشباب للحفاظ على استمراريتها في أداء دورها الوطني".

وتعهد الصحافيون بتنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، والتصعيد ضد قرار وقف التعيينات في مؤسساتهم، حتى يتم إلغاؤه، وتعيينهم وحصولهم على حقوقهم. 
ولفت الصحافيون إلى أن رواتبهم هزيلة لا تتجاوز ألفاً وألفين جنيه (نحو 29 دولاراً أميركياً حسب السعر غير الرسمي المتداول في مصر)، من دون أن تطبق عليهم قرارات الرئيس بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الأجهزة الحكومية، في ظل الظروف المعيشية الصعبة حالياً.