مضامين الفقرة الأولى: استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

كشفت الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بشأن إصدار تعليمات جديدة لتنظيم ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج. وأضاف أن قرار البنك المركزي اليوم هو امتداد في تحديد ضوابط استخدامات البطاقات الائتمانية بالخارج، وتحديد إجراءات العملاء. وأوضح أن سيتم إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وتابع: «التعليمات التي تم إصدارها اليوم خاصة ببطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر، والتي تتضمن إيقاف إصدار العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة في أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام». وأردف: «بعض العملاء تواصلوا مع البنك قبل السفر بالخارج، وتم فتح الحدود القصوى للاستخدامات الخاصة بهم، وبعض العملاء لم يتواصلوا مع البنوك لإثبات السفر واستخدامهم للبطاقات في الخارج، وهم المقصودون من هذه الاجراءات الجديدة وتفعيل البطاقات الائتمانية الخاصة بهم».

وبيَّن أن أسباب التعليمات اليوم تأتي في ظل معاناة مصر من أزمة في العملة الأجنبية، واستخدام البطاقات كان لأغراض السفر إلى الخارج، مبينًا أن البنك يسعى إلى تنظيم استخدامات العملة الأجنبية وحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من أن يتناقص، منوهًا بأن هناك مهلة للعملاء من توفيق أوضاعهم مع البنك التابع لهم، وعليهم سرعة التواصل مع البنك.

مضامين الفقرة الثانية: أسعار الأرز

نفى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، وجود أزمات في سلعة الأرز، مؤكدًا أنها متوفرة محليًا، كما أن المضارب تلبي الطلبات على مستوى مختلف محافظات الجمهورية. وعزا انخفاض سعر طن الأرز إلى تلبية الطلبات الخاصة باحتياجات شهر رمضان، خلال شهر رجب الماضي. وقال إن الأسعار شهدت انخفاضًا واستقرارًا مع بداية شهر شبعان، مشيرًا إلى أن سلعة الأرز الوحيدة في مصر التي لم يرتفع سعرها عن العام الماضي. ولفت إلى أن سعر كليو الأرز يجب ألا يتجاوز 35 جنيهًا، خاصة أنه يباع من المضارب بما يتراوح بين 27 إلى 30 جنيهًا حسب النوعية والدرجة، منوهًا بأن بعض الأماكن تبيع بسعر أعلى.

وأكد أن المضارب ملتزمة بتلك الأسعار وتلبية أي كميات مطلوبة على مستوى الجمهورية، معقبًا بأن الإنتاج يكفي ويفيض، مبينًا أن الأرز سلعة متوفرة في مصر، لكننا نلجأ في بعض الأحيان إلى استيراد كميات بسيطة لتحقيق استقرار في الأسعار.

مضامين الفقرة الثالثة: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

تحدث النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين. وقال إن دستور 2014 حسم أمر الطلاق بالمادة 3 بأنه تحكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفقًا لشريعتهم، مبينًا أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رُهن باتفاق الطوائف وخاصة المسيحية. وأضاف أن الشريعة المسيحية تمنع تعدد الزوجات وفقًا للقانون الكنسي، والتطليق في المسيحية سيكون في المحاكم الأسرية. وأشار إلى أنه في مسائل الميراث تتساوى المرأة مع الرجل في الشريعة المسيحية، وقبل قانون الميراث المسيحي كان يستند للدين الإسلامي. وأوضح أن هناك أسباب تؤدي لاستحالة الحياة الزوجية مما يتطلب الطلاق، مستشهدًا بالسيدات المسيحيات اللاتي ينفصلن عن أزواجهن دون طلاق، وتحتاج إلى معاش، إذ أصبحت مشكلة منتشرة وواقعة وقانون التضامن الاجتماعي ينص على أن تمنح المطلقات معاش آبائهن، متسائلًا: «كيف تُمنح معاشًا وهي ليست مطلقة برغم انفصالها عن زوجها؟».

وكشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة. وقال إن أول قرار تم إصداره في الأحوال الشخصية كان في عام 1938، وأنه يتم العمل وفق هذا القانون حتى الآن.

وطالب بضرورة توسيع دائرة الطلاق عند المسيحيين، لأن التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها في عهد البابا شنودة؛ ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط. وأضاف أن هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه، معلقًا: «منذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون». وتابع بأن قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقًا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.

ولفت إلى أن أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة. وأردف بأن الإنجيل ينص على أن الميراث بين الذكر والأنثى يكون بالتساوي.

وأعلن عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي ستطرح على مائدة الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، التي تهدف إلى حماية حقوق الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها. وقال إن من أهم التعديلات إنشاء صندوق لرعاية الأسرة يتولى تقديم الدعم المادي للأسر المحتاجة والمتضررة من الطلاق أو الوفاة أو العجز، وذلك بالاشتراك مع وثيقة تأمين تضمن حقوق الزوج والزوجة والأطفال. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن أيضًا إعادة صياغة وثيقة الزواج بما يتناسب مع الظروف الحالية، ويحد من الخلافات والمشاكل بين الزوجين، وتوثيق حالات الطلاق بما يضمن حفظ الحقوق والالتزامات والمسئوليات.

وبخصوص حق الحضانة، أكد أن التعديلات الجديدة تسمح للزوجة بالاحتفاظ بحضانة الطفل في حالة زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، شريطة أن يرى القاضي أن ذلك لا يضر بمصلحة الطفل، وذلك لتخفيف العبء عن الأمهات اللواتي يتعرضن للظلم والحرمان من حقهن في الزواج مرة ثانية. وذكر أن قانون تبني الأطفال لا يدخل ضمن نطاق الحوار الوطني الحالي، وأنه قد يتم مناقشته في وقت لاحق بعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة به.

مضامين الفقرة الرابعة: التبني

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن موقف التبني للأطفال عند المسلمين والمسيحيين. وأكد أن التبني مسموح به في الشريعة المسيحية بينما يُعد غير جائز في الدين الإسلامي. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية سيتضمن نقاشات حول "التبني" في الدين المسيحي. وأوضح أن المشكلات الأسرية التي تصل للمحاكم بين الأزواج غالبًا ما تكون مرتبطة بوجود الأطفال، معتبرًا أن عدم وجود أطفال قد يؤدي إلى فصل الزوجين دون حدوث مشكلات والسماح لكل منهما بمواصلة حياته بشكل طبيعي.

مضامين الفقرة الخامسة: الطلاق الشفهي

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن موقف الطلاق الشفهي، موضحًا أن الطلاق الموثق يعد نتاجًا لعقد الزواج الموثق، وأكد أهمية اهتمام القانون الجديد بهذه النقطة، نظرًا إلى اهتمام الرئيس السيسي الشخصي بها، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام جاء تبعًا لسلسلة من القوانين التي جرى طرحها في الحوار الوطني بما في ذلك قوانين المرأة والمسنين وذوي الهمم وغيرها.