أصدرت عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بياناً مشتركاً بمناسبة مضي 13 عاماً من اندلاع الثورة المصرية، معبرة عن دعمها الدائم لمطالب الشعب المصري التي لم يُستجب لها حتى الآن من "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية" في ظل استمرار القمع السياسي وتعمق الأزمة الاقتصادية.

ودعت المنظمات، حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى احترام التزاماتها في إطار القانون الدولي واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك إطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً، ووقف ممارسات الإخفاء  القسري، والقتل خارج إطار القانون، والتوقف عن الهجمات ضد وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمحتجين السلميين.

دعوة لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر

في سبيل التصدي للأزمة الاقتصادية المتصاعدة، حثّت المنظمات، حكومة السيسي على الالتزام  بدعم  الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وشمولها الجميع من خلال برامج الحماية الاجتماعية الشاملة والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم على النحو الذي يقتضيه الدستور المصري.

كما حثّت الحكومة على اتباع سياسات تحمي المجتمعات المهمّشة، وتدعم سيادة القانون، وتصد الهجمات على استقلال القضاء ومؤسسات مكافحة الفساد.

وفي 11 فبراير/شباط 2011، بعد ثمانية عشر يوماً من الاحتجاجات الواسعة والمظاهرات المطالبة بالديمقراطية، تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، مُنهياً حكمه الاستبدادي الذي امتد لعقود.

وقالت المنظمات في بيانها اليوم "بعد عقد من حكم السيسي الاستبدادي، تظل هتافات المحتجين لـ(الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية) في ثورة يناير أكثر تعبيراً عن الوضع الذي تمر به البلاد الآن من أي وقت مضى".

وتابعت "قاد السيسي حملة قمع لا مثيل لها على الحريات المدنية، وهمّش دور القانون وسحق المعارضة السياسية. سجلت منظمات حقوق الإنسان زيادات في عدد حالات الاعتقالات التعسفية والأحكام بالإعدام، والتعذيب الذي انتشر بشكل واسع بما يرقى إلى أن يشكل  جريمة ضد الإنسانية، ممارسات روتينية للإخفاء القسري والحبس الاحتياطي غير محددة المدة  قام السيسي بتوسيع سيطرته على السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، وما زال يستهدف ويضطهد ويراقب المجتمع المدني والخصوم السياسيين ومنظمات الإعلام المستقلة".

وتابعت "مؤخراً، زاد شعورنا بالقلق العميق إزاء تقارير عن ظروف مروعة ووفيات بسبب الإهمال الطبي والانتحار داخل سجن بدر، وسلسلة الانتهاكات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية غير الحرة وغير العادلة في مصر".

وأضافت "كذلك فشلت حكومة السيسي في حماية حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية. مؤخراً، أصبح الملايين من المصريين يعانون لتلبية احتياجاتهم الأساسية أو تحمّل تكاليف السلع الأساسية بسبب تصاعد نسب التضخم، ويبدو الأفق الاقتصادي المصري لعام 2024  على الدرجة نفسها من القتامة".

وحثّت المنظمات، السلطات المصرية على اتخاذ خطوات فورية لتلبية احتياجات حقوق المصريين واحترامها من خلال إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ووقف ممارسات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين، وحماية المجال العام.

من ضمن المنظمات الموقّعة "بلادي جزيرة الإنسانية، ومركز القاهرة  لدراسات حقوق الإنسان، وسيفيكوس، ولجنة العدالة، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، وفير سكوير، وفريدوم هاوس، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القلم في الولايات المتحدة.