وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات، وتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأقر المشروع زيادة 15% للمعاشات المدنية والعسكرية، اعتباراً من 1 مارس/ آذار 2024، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه (2.39 مليار دولار)، وتحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات،  مع عدم الإخلال باستحقاق الزيادات السنوية المقررة لها بموجب القانون، بداية من 1 يوليو/ تموز 2025.

كما نص على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة لموظفي الدولة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير/ شباط 2024، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، من دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية في 1 يوليو 2025.

ونص المشروع على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. ولا تسري العلاوة على العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، والاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.