استعرض موقع واشنطون ريبورت ما ناقشته ندوة لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط أزمة مصر المالية وكيفية الخروج منها.

أشار إسحاق ديوان، مدير الأبحاث في مختبر التمويل من أجل التنمية، إلى أن مصر أهملت منذ فترة طويلة تطوير قطاعها الخاص لصالح توسيع الأعمال المملوكة للدولة، لا سيما تلك التي يسيطر عليها الجيش. وكذلك كثَّف السيسي من المشاريع الإنشائية الضخمة التي أنهكت مواد الدولة وأجبرتها على الاقتراض. وقال ديوان عن افتقار الدولة للإصلاح الاقتصادي واعتمادها الكبير على القروض "عاجلا أم آجلا سينهار ويسقط هذا البيت المصنوع من الورق".  وحذر من أنه إذا لم تتخذ الدولة خطوات لتغيير الوضع الراهن، فسيكون مصير مصر مثل الوضع في لبنان.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أنه بعد سنوات من تقديم دول الخليج المساعدات والاستثمار لمصر، سئم عديد من قادة الخليج من عجز مصر عن تصحيح مسارها الاقتصادي. وأشار تيموثي كالداس، نائب مدير  معهد التحرير : "لقد تحدثوا بشكل متزايد للصحافة عن حقيقة أنهم انتهوا من منح شيكات على بياض للحكومة المصرية".

وقالت حفصة حلاوة، الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية "غاضبتان للغاية من الطريقة التي انتهى بها الأمر بمصر في هذا الوضع"، الأمر الذي أدى إلى "انهيار كامل في الثقة". وأضافت بعد رؤية سنوات من تعثر الإصلاحات أو حتى غيابها، "لم تعد دول الخليج تعتقد أن هناك إرادة سياسية داخل القيادة المصرية لتغيير أي شيء".

ويعتقد روبرت سبرينغبورغ، الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، أن مصر ليس لديها نفوذ كبير في التعامل مع الخليج. وقال "ستضطر مصر إلى الخضوع لضغوط الخليج في نهاية المطاف ولا يبدو أن هناك أي طريقة للتملص من ذلك".

وأشار يزيد صايغ، زميل بارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، إلى أن شركتين فقط من الشركات الـ32 المقرر طرحهما جزئيًا يديرهما الجيش. وقال إن هذا دليل آخر على أن البلاد ليست جادة في الحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد. كما يشك صايغ في أن مصر ستكبح إنفاقها. وقال "السيسي ملتزم للغاية بالاستثمارات الضخمة والقيام بالأشياء على عجل والقيام بها دون تحليل مناسب للتكلفة والعائد وبدون دراسات جدوى. وما نحصل عليه هو الكثير من الاستثمار الضائع".