قررت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن "الوضع الخطير في قطاع غزة لا يتطلب المزيد من التدابير المؤقتة بخلاف تلك القائمة بالفعل".

وكانت المحكمة أمرت إسرائيل،  في 26 يناير/كانون الثاني، بـ"اتخاذ جميع التدابير للحد من الموت والدمار الناجمين عن حملتها العسكرية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية".

ويأتي قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، استجابة لطلب عاجل من جنوب إفريقيا يطلب من المحكمة النظر فيما إذا كان الوضع المتصاعد في رفح يتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية.

وفي وقت لاحق، قدم المحامون الإسرائيليون بيانات قالوا فيها إن "التدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة بالفعل تغطي الوضع القتالي في غزة ككل".

ومن جانبها، قررت المحكمة أن هذه الإجراءات "كافية"، مشيرة إلى أن قرارها "يأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في رفح".

وقالت: "تؤكد المحكمة أن دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وفي القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو ما نفته إسرائيل.

وفي ردها على هذا الطلب العاجل الأخير المقدم من محكمة العدل الدولية، اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بمحاولة "حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور هايات، اليوم الأربعاء، إن "طلب جنوب إفريقيا الذي لا أساس له من الناحية القانونية والواقعية، ويثبت مرة أخرى أنها الذراع القانوني لمنظمة حماس الإرهابية".