احتفت الصحف العبرية بتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري حول حماس والتي وصف فيها الحركة أنها خارج الإجماع الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، أبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت تصريحات شكري التي قال فيها في مؤتمر صحفي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن حماس خارج الإجماع الفلسطيني.

وقال شكري ردًا على سؤال طرحته وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني «يجب أن تكون هناك مساءلة عن كيفية تمكين ودعم حماس في غزة ولماذا مُولت لزيادة الخلاف مع الفصائل الفلسطينية المحبة للسلام».

وعلى الرغم من المعارضة القاطعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوطين النازحين في غزة في مصر، قال شكري إنه إذا عبر الفلسطينيون الحدود إلى سيناء من قطاع غزة، فسوف تعاملهم مصر معاملة إنسانية. وقال: «ليس في نيتنا توفير أي مناطق أو مرافق آمنة، ولكن إذا كان هذا هو الحال فسنتعامل مع الأمر بالطريقة الإنسانية اللازمة».

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم السبت إن هجوم الجيش الإسرائيلي سيستمر حتى «النصر المطلق، بما في ذلك في رفح».

وقال شكري عن أنشطة البناء التي شوهدت حول الحدود: «هذا افتراضي للغاية. كنا نتعامل باستمرار مع أعمال الصيانة على حدودنا، لذا أعتقد أننا نقفز إلى استنتاجات بشأن ماهية تلك الأنشطة».

وفي حديثه للصحافة يوم السبت، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الحرب في غزة حتى النصر الساحق وأن توسيع الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في رفح له دور فعال في تحقيق هذا الهدف.

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذه القضية يوم السبت. وتناولا المخاطر المرتبطة بأي تصعيد عسكري في رفح، وسلطا الضوء على الآثار الإنسانية الوخيمة. وجدد السيسي معارضة مصر لنقل الفلسطينيين إلى مصر.

من ناحية أخرى، قال محافظ شمال سيناء، السبت، إن القوات المسلحة تعمل على إنشاء منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة.

وقال المحافظ إن المنطقة التي يجري إنشاؤها تشمل مواقف للشاحنات ومستودعات ومكاتب إدارية وسكن للسائقين.

ودقت مصر مرارًا ناقوس الخطر بشأن احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح الفلسطينيين إلى سيناء - وهو أمر تقول القاهرة إنه غير مقبول على الإطلاق - مرددة تحذيرات من دول عربية مثل الأردن.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس نقلا عن مصادر رسمية في القاهرة أن السلطات المصرية تشعر بالقلق إزاء عملية إسرائيلية محتملة في منطقة رفح. ونتيجة لذلك، أنشأت مصر منطقة مسورة مساحتها حوالي 13 كيلومترًا مربعًا في شبه جزيرة سيناء. وبحسب هذه المصادر، فإن المنطقة المبنية حديثًا يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 100 ألف شخص.

ونفى محافظ شمال سيناء أن تكون المنطقة مخصصة للنازحين الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يهيئ الجدار، الذي لا يزال تشييده مستمرا والذي انتشرت صوره، المنطقة لاستقبال ما لا يقل عن 1.5 مليون من سكان غزة الذين نزحوا إلى رفح.

ومنذ ذلك الحين، تكدست أعداد كبيرة منهم في خيام أو مناطق مفتوحة قريبة من البحر، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود الرسمية بين غزة ورفح المصرية.

ويقول المقاولون المصريون الذين يعملون على تمهيد المنطقة القريبة من الحدود مع غزة وبناء الجدار إن ارتفاعه الأولي سيكون سبعة أمتار. وأضافوا: «إذا لزم الأمر، فسنزيد الأمر إلى أبعد من ذلك».

وأشارت الصحيفة إلى أن منازل سكان بدو سيناء المبنية في هذه المنطقة، والمستخدمة حاليًا لسكنهم، سوف تُهدم لإفساح المجال أمام المشروع الجديد. وقد خُصص هؤلاء المقاولين في الأصل لإعادة إعمار غزة، بما في ذلك تطوير مباني سكنية جديدة لتحل محل تلك التي دمرتها غارات الجيش الإسرائيلي.

وتقدر مصادر إسرائيلية أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولي الموساد والشاباك والاستخبارات، إلى جانب مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، يشاركون في تطوير مجمع سيناء، وقد اتفقوا على الحفاظ على سرية هذه المعلومات.

ومع ذلك، لم تؤكد أو تنفي أي جهة إنشاء المشروع وخطط نقل سكان غزة إلى سيناء.