أصدرت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة تقاض)، اليوم الأحد، حكماً برفض الطعن المقدم من 22 مصرياً، على حكم سجنهم المشدد 15 سنة، على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

وأيدت المحكمة حكم سجنهم المشدد 15 سنة على جميع المتهمين، ليصبح بذلك حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه أمام أي درجة تقاض أخرى.

وضمت قائمة أسماء المؤيد سجنهم كلاً من شعبان سعيد محمد علي، وعبد الكريم حافظ أحمد، ومحمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر الصديق فراج، ومحمد خليفة محمد خليفة، وعبد الله محمد علي محمد، وهاني محمد محمد حسنين، ورجب عبد الحميد إبراهيم، ومحمد مصطفى أبو بكر أحمد، ومجدي عبده الشبراوي، وأحمد عبد الرحيم أحمد، وعمرو شوقي كيلاني، وشفيق سعد شفيق سيد، وأحمد السيد عبد الرحيم الجاويش، وعمر شعبان زيدان، ورياض أحمد محمد محمد، والصاوي رمضان محمد، وأحمد حسن إبراهيم فوده، وحسني علي علام، وماهر مبروك عبد الحميد، ومحمود عبد الجليل عبد الرازق، والسيد محمد إبراهيم طه.

طفل ضمن المحكوم عليهم في قضية مذبحة فض رابعة
وقالت هيئة الدفاع إن من بين الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد طفل "حدث" لم يصل السن القانوني لمحاكمته أمام محاكم الجنايات وقت وقوع الأحداث.

وصدر الحكم من دائرة الطعون الأحد "أ" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين خالد مقلد ومحمد قنديل ورافع أنور ومصطفى الحميلي، وسكرتارية هشام عبد القادر وأحمد حسن جوده.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكمها على 739 من رافضي عزل الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصاً من المتهمين في القضية، والسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً "طفلاً" في القضية، كما قضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت المحكمة كذلك بالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.

وخلت قائمة الاتهام من رجال الأمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر المصري.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة الإخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، بالإضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم الأفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

ومن المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان الإسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة الإخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله. ‏

وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدَى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.