اهتمت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بالتلويح الأمريكي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الجزائري المحتمل في مجلس الأمن وسط استعدادات مصرية للهجوم الإسرائيلي على رفح. 

وقالت الصحيفة العبرية إن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ستستخدم حق النقض ضد التصويت القادم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب المستمرة في غزة، بينما تستعد مصر للعملية الإسرائيلية المخطط لها في رفح.

وقدمت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين، لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن النص يمكن أن يعرض للخطر «المفاوضات الحساسة» التي تهدف إلى التوسط في وقف الحرب،
وقال دبلوماسيون إن الجزائر طلبت يوم السبت من المجلس التصويت يوم الثلاثاء. ولكي يتبنى مجلس الأمن الدولي القرار، فإنه يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة، أو بريطانيا، أو فرنسا، أو الصين، أو روسيا حق النقض.

وقالت السفيرة الأمريكية في بيان يوم السبت إن «الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا. وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يُعتمد».

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تحمي تقليديًا إسرائيل من أي إجراء للأمم المتحدة، وقد استخدمت بالفعل حق النقض مرتين ضد قرارات مجلس الأمن منذ بدء الحرب.

مصر تستعد

وتلفت الصحيفة إلى أن التصويت المحتمل للمجلس يأتي في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل لاقتحام مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون شخص، مما أثار مخاوف دولية من تفاقم حاد للأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم السبت إنه وفي حين ستتعامل بلاده مع المدنيين بشكل إنساني إذا أدى هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود، فإن نزوح الفلسطينيين يظل غير مقبول.

وقال شكري في مؤتمر ميونخ للأمن: «ليست نيتنا توفير أي مناطق أو منشآت آمنة، لكن بالضرورة إذا كان الأمر كذلك فستتعامل بالإنسانية اللازمة».
وعلق شكري أيضا، عندما سئل عن شرعية حماس، بأن الجماعة خارج الإجماع الفلسطيني.

ونُقل عنه قوله: «الهدف الذي يمكننا تحقيقه هو القضاء على الأيديولوجية الكامنة وراء حماس واقتراح بدائل تستجيب لتطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وذكرت رويترز يوم الجمعة أن مصر تعد منطقة على حدود غزة يمكن أن تستوعب الفلسطينيين في حالة الاندفاع على الحدود، على الرغم من أن مصر نفت أكثر من مرة وضع مثل هذه الخطط الطارئة.