مضامين الفقرة الأولى: محكمة العدل الدولية

أشارت الإعلامية كريمة عوض إلى أن رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان أعلن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024. وأضافت أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، أن مصر تقيم الدعوى أمام محكمة العدل الدولية كهيئة استشارية للمحكمة والتي طلبتها من أجل التوسع في التحقيق له أهمية كبرى ويعود لعدد من الإجراءات والبيانات التي أصدرتها بعض الجهات اتهمت فيها مصر بالتخاذل. وأوضح أن هذه الدعوى التي قامت بها لتجهض كل الادعاءات وأحد من أهمية وركائز هذه الدعوى، مشددًا على أن مصر تمتلك المعلومات الواسعة التي من الممكن أن تستند اليها محكمة العدل الدولية من أجل الوقوف على التفاصيل لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني على مدار سنوات ليس منذ 7 أكتوبر فقط. وتابع بأن إسرائيل اغتصبت كل ما هو له علاقة بالمكون البشري الفلسطيني سواء على المستوى المعنوي أو الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، منوهًا بأن ثقل مصر في العالم العربي والإسلامي وموضع ثقة لدى مجمع الدول الغربية والعربية ولذلك شهادة مصر في 21 فبراير له دلالات كبيرة ويمكن الاستناد عليه في هذا اليوم.

وأشار إلى أن المذكرة المصرية ستشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، وإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. وذكر أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا.

مضامين الفقرة الثانية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أنه منذ العام ونصف بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي خطة "الحسم" ووضعت الشعب الفلسطيني في سجن كبير بمدن الضفة الغربية وقيامه باعتداءات ضد الفلسطينيين. وأوضح أن الاحتلال جعل الشعب الفلسطيني أمام خيارات إما الخضوع وإما الموت وهو من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وبدأ من خلال سلسلة من الانتهاكات جزء منها يقوم به جيش الاحتلال وجزء من خلال المستوطنين ويتم الاعتداء على الفلسطينيين وحرق قرى والاعتداء بالقتل المباشر على الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل أدت إلى زيادة الاعتقالات في الضفة الغربية، موضحًا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمعن في اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة والمدن تحولت لسجون كبيرة، واقترح تشكيل الجيش الوطني ويقصد به المستوطنين وتسليحهم بأسلحة ثقيلة كالصواريخ. وتابع بأن المستوطنين يشاركون في أسر الفلسطينيين ومنذ السابع من أكتوبر أُسر 7500 أسير، فضلًا عن سياسية الاعتداء على الأسير وعائلته وسرقة أمواله وسياراته، مبينًا أن هناك أكثر من 400 شهيد في الضفة الغربية وكل يوم يتم ارتقاء شهداء كما أن هناك مجازر يقوم به الجيش الإسرائيلي.

مضامين الفقرة الثالثة: تطبيقات السوق السوداء

أشارت الإعلامية كريمة عوض إلى أن تطبيقات السوق السوداء، هي السبب في التحكم في أسعار الدولار، مشيرة إلى أن أحد التطبيقات يرفع سعر الدولار 2 جنيه، بينما تطبيق آخر يخفض أسعار الدولار جنيهات.

وأكد أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن تطبيقات السوق السوداء دفعت بعض الأشخاص لشراء الدولار من هذا السوق، كما أنها سهلت عليهم خلال الفترة الأخيرة تداول الدولار بيع وشراء بالأسواق ولكن الحكومة تعمل لإنهاء هذه الحركة من خلال عمليات الضبط المتكررة. وأضاف أن المتحكمين في أسعار السوق السوداء يستغلوا التطبيقات للوصول للأسعار التي يريدون تحقيقها. وأوضح أنه تم ضبط 74 مليون جنيه تم تداولها خلال 3 أيام فقط، مشددًا على أن غلق التطبيق ليس نهاية أزمة الدولار في السوق السوداء، موضحًا أن الدولة قادرة على حل الأزمة ولابد من أن يكون هناك حلول أخرى بالتوازي مع غلق التطبيقات التي تتاجر بالدولار.

وأضاف أن هذه التطبيقات أصبحت مرض خطير يجب أن يتم نسفها بجميع الحلول ولا يمكن أن تكون أمنية فقط. وتابع بأن فكرة توجه الناس للتطبيقات عملت تشجيع للأفراد لحيازة وشراء الدولار في السوق السوداء أدخلهم في مشاكل مثل الدولارات المزيفة، والبعض عامل التطبيق لكسب الإعلانات وينقل أسعار الدولار من تطبيقات أخرى. واستطرد: «حتى لو تراجعت الأسعار هم أنفسهم الحيتان ينزلوا الأسعار فالناس تنزل تبيع ويشتروا على الرخيص لكي ترتفع الأسعار مرة ثانية».

مضامين الفقرة الرابعة: قانون المقابر

أشارت الإعلامية إلى وصول سعر المقابر إلى مليون جنيه، حتى أن البعض بدأ يتاجر في المقابر إلى درجة التسقيع ثم البيع بأعلى سعر.

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات في مجلس النواب بشأن قانون الجبانات، منوهًا بأن الإحالة أصبحت رسمية من أجل التحرك وجرى دعوة جميع أطراف الحكومة، مشددًا على أنه تناول هذا القانون في فلسفته من حيث النسق الحضاري، موضحًا أن هناك أنماط بنائية بعيد عن المعتاد عليها. وشدد على أن المقابر الجديدة جرى تخطيطها وهناك بعض الإشكاليات في مناطق السيارات وقلة العنصر الحضري، مضيفًا أن هناك "مافيا" استولت على الأمور الخاصة بالمقابر وهناك إشكالية في عدد المقابر المتاحة. وأوضح أن التشريع ليس هو العصا السحرية للإصلاح في أي جهة وتبقى الأجهزة التنفيذية هي المعنية بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن هناك ندرة في المقابر القريبة من المدن، والمحليات تطرح مقابر جديدة ويتقدم المواطن لها ويتناول التعاقد بطريقة أو بأخرى.

مضامين الفقرة الخامسة: أزمة في الثوم الصيني

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك أزمة في الثوم الصيني، والذي وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 135 جنيهًا. وأضاف أن سعر الثوم الصيني متعلق بالدولار، لأنه مستورد. وناشد باللجوء للثوم المصري، والذي يصل سعره من 20 إلى 30 جنيهًا. وأشار إلى أن فائدة الثوم الصيني أقل من الثوم المصري، موضحًا أن الثوم البلدي يتم تصديره إلى أوروبا ورغم ذلك يتم استيراد الثوم الصيني. ونفى المعلومات التي يتم تداولها بأن الثوم الصيني يسبب بعض الأمراض السرطانية، قائلًا: «هذا الكلام مجرد شائعات، لا يوجد شيء يدخل مصر غير بعد الخضوع للرقابة». وتابع: «الثوم البلدي أفضل من الصيني في التخزين، وموسم الثوم المصري بدأ وسعره سينخفض خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك إتاحة كبيرة في الأسواق».

مضامين الفقرة السادسة: استخدام البلدوزر في هرم سقارة

علق الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، على استخدام البلدوز في منطقة سقارة، وحقيقة إقامة أفراح في هرم سقارة. وشدد على أن كل ما هو داخل سقارة ليس مكان بعيد عن العامة أو مخفي وهو ليس عمل غير شرعي. وأوضح أن جميع أعمال الحفائر تتم بعمالة يدوية ويتم إلقاء الردم في مكان بعيد، مشيرا إلى أن مكان الرديم خارج المنطقة الأثرية. وتابع بأنه كأسلوب تقليدي في العمل هناك عشرات من البعثات الأجنبية تقدم طلب لاستخدام معدات في إزالة الردم، ونوه بأنه ليس هناك أفراح أو فعاليات تتم في منطقة سقارة وتكون في مناطق محددة فقط، موضحًا أنهم يعملون منذ سنوات طويلة وسط احترام الآثار.