استعرض تقرير نشرته صحيفة ديلي ميلي أعدته وكالة فرانس برس بدء محكمة إيطالية المحاكمة الغيابية لأربعة مصريين من أفراد الأمن بتهمة قتل وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

وتقول الصحيفة البريطانية إن إيطاليا ستحاول مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، تحقيق العدالة في قضية اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في يناير 2016، مع بدء محاكمة ثانية لأربعة ضباط أمن مصريين متهمين بالقتل الوحشي.

وكان جوليو ريجيني، 28 عامًا، يجري بحثًا عند اختطافه في يناير 2016. وعُثر على جثته بعد تسعة أيام، ملقاة على مشارف العاصمة المصرية، وعليها آثار تعذيب واسعة النطاق.

وأدت جريمة القتل إلى توتر شديد في العلاقات بين إيطاليا ومصر، في حين اتهم النواب الإيطاليون القاهرة في وقت لاحق بأنها «مناهضة بشكل علني» لمحاولات محاكمة المشتبه بهم.

ألغى القضاة الإيطاليون محاكمة عام 2021 في يوم افتتاحها لأن المدعين لم يتمكنوا من إبلاغ المشتبه بهم الأربعة رسميًا بالإجراءات المتخذة ضدهم.

لكن المحكمة الدستورية قضت في سبتمبر الماضي بإمكانية المضي قدماً في القضية حتى في غيابهما، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجديدة يوم الثلاثاء في روما.

ووردت أسماء المتهمين الأربعة في وثائق المحكمة الأصلية، وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان أسر كامل وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال الشريف.

ويواجهون جميعًا اتهامات بالاختطاف، في حين أن شريف متهم أيضًا بالتسبب في إصابات قاتلة.

لكن كما هو الحال في عام 2021، لن يحضروا المحاكمة.

وقال محامي الدفاع ترانكيلينو سارنو، الذي عينته المحكمة لتمثيل كامل، لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي: «لا يمكن تعقبهم على الإطلاق».

وأضاف أنه لهذا السبب، حتى لو أدينوا، فإنهم «بالتأكيد لن يقضوا عقوباتهم».

ويعتقد المحققون أن ريجيني اختطف وقتل بعد أن ظن المسؤولون المصريون أنه جاسوس أجنبي. كجزء من رسالة الدكتوراه، كان ريجيني يجري أبحاثًا حول النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية حساسة للغاية.

وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية في ديسمبر 2021 - بعد أسابيع فقط من إسقاط القضية - إلى أن جهاز الأمن المصري هو المسؤول عن وفاة ريجيني.

كما اتهمت القضاء المصري بالتصرف بطريقة معيقة وعدائية من خلال عدم الكشف عن مكان وجود المتهمين.