سلط تقرير أعدته رينا باسيست نشره موقع المونيتور الضوء على بدء محكمة العدل الدولية الاستماع للمرافعات القانونية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال الموقع الأمريكي إن محكمة العدل الدولية في لاهاي افتتحت يوم الاثنين جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، حيث ألقى ممثلو السلطة الفلسطينية كلمة أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تقدم 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية حججها القانونية أمام محكمة العدل في الفترة من 19 إلى 26 فبراير. وقررت إسرائيل عدم المشاركة الفعالة في جلسات الاستماع ولم ترسل إلى لاهاي سوى فريق صغير من الخبراء القضائيين لمراقبة العملية.

ومن المقرر أن تلقي جنوب إفريقيا والجزائر والسعودية وهولندا وبنجلاديش وبلجيكا يوم الثلاثاء كلمة أمام المحكمة. وقالت مصر إنها ستقدم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن جلسات الاستماع، المقرر أن تستمر من 19 فبراير إلى 26 فبراير، تأتي في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري غير ملزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وجرت الجولة الأولى من الطلبات في يوليو 2023، مع تسليم عديد من الدول إلى المحكمة وثائق مكتوبة حول هذه القضية.

وتستمع المحكمة إلى طلب فلسطيني للحصول على رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عامًا.