استعرض تقرير نشرته وكالة بلومبرج تعويل مصر الكبير على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لإخراجها من أزمة الديون المستحقة والمتأخرة لشركات النفط هذا العام.

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر تراهن على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة العملة الأجنبية سيساعدها على تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وقال وزير النفط المصري طارق الملا في مقابلة بالقاهرة: «إنهم شركاء استراتيجيون على المدى الطويل»، في إشارة إلى الشركات المستحقة للمدفوعات المتأخرة، وأضاف:  «إنها تأتي على أساس طويل الأجل. لن أقول لكم إنهم سعداء، لكنهم سيتأقلمون أو سيتفهمون وسيصبرون لبعض الوقت».

ولم يكشف الملا عن قيمة المتأخرات لكنه قال إنه سيجري تسويتها بعد توقيع الصندوق ومصر على اتفاق. وأكد: «هذا شيء نتعامل معه وله أولوية وسيُحل بالتأكيد بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي».

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن اتفاق صندوق النقد الدولي قد يتجاوز 10 مليارات دولار.

وكانت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان تعاني بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ونقص في النقد الأجنبي قبل اندلاع الصراع  ين “إسرائيل” وحماس في أكتوبر، الأمر الذي يهدد بتعطيل التجارة والسياحة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس منذ أن أجبرت الهجمات التي شنها مسلحو الحوثي في اليمن شركات الشحن الكبرى على تجنب المرور في البحر الأحمر.

وشهدت مصر أزمة مماثلة من قبل عندما تراكمت الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية بعد انتفاضة 2011، لتصل إلى 6.3 مليار دولار في وقت ما. وقد استغرق الأمر سنوات حتى تتمكن البلاد من محو هذا الدين.

وبشكل منفصل، قال الوزير إن إنتاج البلاد من الغاز انخفض إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى الانخفاض الطبيعي في الحقول.

وهذا هو أدنى مستوى منذ سنوات وفقًا لحسابات بلومبرج. وقد تضطر البلاد، التي تصدر إمداداتها الاحتياطية من الغاز في الغالب إلى أوروبا كغاز طبيعي مسال، إلى تعليق الشحنات مرة أخرى في الصيف لتلبية الطلب المحلي.